القاعدة القانونية الراسخة تفيد بأن ما بنى على باطل فهو باطل
عبدالمجيد مصلح
لجأ العديد من أئمة المساجد بالعاصمة الاقتصادية، إلى استيراد شهادة الباكالوريا من موريتانيا، ليتمكنوا من ولوج الجامعة، في غياب تام للرقابة المفروضة على هذا القطاع المهم (المجال الديني)، ولولا كشف بعض الأئمة الذين حصلوا على الباكالوريا في المغرب وأكملوا دراستهم في كليات الشريعة، عن شبهات تشوب عملية حصول أئمة يزاولون عملهم بشكل عادي في مساجد المملكة بشهادة باكالوريا مزورة من وزارة التهذيب الوطني الموريتاني، والخطير أن الحاصلين على هذه الشهادة لم يسبق لهم السفر إلى موريتانيا أو مغادرة التراب الوطني، حيث يتكلف السماسرة بانتحال صفتهم لإجراء الامتحان، ورغم علم وزارة التوفيق وتقاطر الشكايات على الوكيل العام وفتح تحقيق على خلفية شهادات الباكالوريا الموريتانية المزورة، وأضافت مصادر مقربة ل”الأخبار المغربية” أن 66 إمام تم إخضاعهم للحراسة النظرية، قبل أن يتم إحالتهم على النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهمة جلب شواهد مزورة من موريتانيا، القضية التي انفجرت في تراب عمالة مقاطعات عين الشق على الخصوص بعد تنامي الصراعات بين إمام المسجد الراتب وخطيب الجمعة والمؤذن، لعلمهم أن الإمام الراتب استطاع أن يحصل على هذه الوظيفة (…) بطرق ملتوية..
كما أن بعض الأئمة الذين يتمتعون بالسراح المؤقت بحي مولاي عبدالله وعين الشق وبتحريض من إمام مسجد درب الخير، جمع توقيعات الساكنة من أجل الضغط على مندوبية الأوقاف وحسب تعبير ذات الإمام إذا لم تفلح كل الطرق الودية حسب سينظمون وقفة احتجاجية أمام مندوبية عين الشق، ومنهم من لجأ إلى برلمانيي المنطقة وبعض الشخصيات السياسية التابعة للعدالة والتنمية، والاجتماع بشكل يومي مع الساكنة وجمعيات المجتمع المدني.
للإشارة، لازالت هذه الشواهد القادمة من موريتانيا مقبولة، إذا تمت المصادقة عليها من السفارة الموريتانية.