حجز مبلغ مالي مهم من عائدات مبيعات المخدرات وكذا هواتف نقالة تستعمل في ترويج المحظور
الأخبار المغربية
الجديدة – تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للدرك الملكي بإقليم الجديدة من تفكيك شبكة تنشط في ترويج مادة الكوكايين و بقايا الكوكايين “بوفا” القاتلة حيث تم بموجبها حجز كمية معدة للبيع من مخدر المادة بداخل المدار الحضري بحي المطار إقليم الجديدة، وتوقيف شاب وشابة أعمارهما بين 23-29سنة يستعملان سيارة خفيفة في ترويج محظورهما للزبناء والتردد عليهما عند كل منطقة حسب الطلب، وشمل كذلك إجراء تفتيش بمنزل المشتبه بهما بكل من دوار الدراع وحي الغزوة بحجز كمية من مخدر الكوكايين وال”بوفا” هذا التدخل الأمني الذي تم تحت إشراف القائد الجهوي للدك الملكي بإقليم الجديدة بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات وتعليقات المتفاعلين بالإقليم حول المخاطر التي يخلفها المخدر على صحة المتعاطي وانعكاسات ذلك على محيطهم.
ولذا وجب “التدخل السريع من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه” معتبرا أن انتشار المخدرات بهذه الوتيرة السريعة يهدد مستقبل المغرب، كما يساهم في حدوث اضطراب اجتماعي وانتشار الجريمة، لأن المدمنين يفقدون الوعي بشكل شبه نهائي، ويصبحون قادرين على ارتكاب مختلف الجرائم، خصوصا المرتبطة بالسرقة بالنشل والعنف، والاعتداءات الجسدية، وكذا الانتحار.
ويضيف المصدر الموثوق “المطلوب الآن هو تدخل مستعجل من لدن مختلف الجهات الأمنية لمحاصرة انتشار هذا المخدر، والعمل على توقيف كل المتاجرين، بالإضافة إلى القيام بحملات تحسيسية بخطورة استعماله وآثاره السيئة على صحة الإنسان وسلوكه الفردي وأضراره على المجتمع.
كما أنه تم حجز أشياء في ملك الغير بحوزة المشتبه فيهم يحتفظ بها كضمانة عندما يرغب مدمن مستهلك في التوصل بمخدر كوكايين أو “بوفا” ليلتجأ إلى هاته الطريقة وسيتم تقديمهما أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة صبيحة يوم الاثنين إلى حين استكمال الأبحاث لتوقيف المشتبه فيهم حول استغلال أشخاص تحت القهر والابتزاز لترويج هاته المواد المخدرة والحصول على منافع مالية وهنا يطرح السؤال لاستجابة النيابة العامة عن الاتجار في البشر لترويج المخدرات.
كما أن هناك ظاهرة أخرى حيت أصبح العديد من الأشخاص يتاجرون في السيارات بشمل غير قانوني وكرائها لأشخاص بدون توفرهم على ترخيص تصدره السلطات المختصة لقانون كراء السيارات.
فذوي النيات السيئة أصبحوا يفضلون استغلال سيارات من أجل عدم افتضاح أمرهم لدى السلطات الأمنية كما أنها لا تتوفر على جهاز تعقب من شأنه أن يكون سبب لكبح وتوقيف المركبة ولهذا وجب التدخل لزجر المخالفات وتوقيف السيارات والاستماع إلى مالكها بالخصوص إذا ثبت أنه سلم سيارة لشخص قام بارتكاب جريمة مما يعني أنه قام بتحضير وسائل معدة للنقل لارتكاب الجريمة.