حقيقة خروقات اللوائح في الحي الحسني وهل ألغيت نتائج 23 شتنبر
الأخبار المغربية
الدارالبيضاء – العنوان الذي انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يتحدث عن إلغاء اقتراع 23 شتنبر بدائرة الحي الحسني بسبب اعتماد لائحة تتضمن 169397 ناخبا عوض 171089 هو عنوان مضلل يفتقد للدقة القانونية، الحقيقة التي تثبتها الوثائق الرسمية مختلفة تماما، كما أن وزارة الداخلية أصدرت بلاغا رسميا أكدت فيه أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا، وأوضحت الوزارة أن لجان الإحصاء المذكورة أنهت عملها على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة برئاسة سيدات وسادة قضاة وقامت بعمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع و وضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية.
هذا المعطى القضائي هو الأساس القانوني الذي ينسف رواية التغيير، فاللجان التي أشرفت على الإحصاء ليست لجانا إدارية، هي لجان قضائية يرأسها قضاة و محاضرها تودع لدى المحكمة الدستورية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تغيير في النتائج إلا بحكم صادر عن المحكمة الدستورية نفسها، أما بخصوص الرقمين المتداولين 169397 و 171089 فإن التحقيق يكشف أن الأمر يتعلق بتحيين عادي للوائح الانتخابية، الفرق لا يتجاوز 1692 ناخبا وهو فرق ناتج عن عمليات التشطيب و التحيين التي تقوم بها المصالح المختصة بعد إغلاق اللوائح، وليس تزويرا أو خرقا جوهريا يمس سلامة الاقتراع وهو ما أكدته مصادر قضائية قريبة من لجان الإحصاء.
صحيح أن هناك تحركا حزبيا في دائرة الحي الحسني و صحيح أن بعض الأحزاب تعقد لقاءات مع محامين لدراسة إمكانية الطعن وهذا حق يكفله القانون في أجل ثلاثين يوما لكن تحويل دراسة احتمالية الطعن إلى حكم بالإلغاء هو تزوير للحقيقة فحتى المواقع الالكترونية التي نقلت الخبر أكدت أن الحديث عن طعون محتملة لا يعني بالضرورة أنها أودعت رسميا وأن المطالب التي قد تتضمنها هذه الطعون تبقى رهينة بما ستقرره الجهات القضائية المختصة.
لا يوجد أي تغيير في نتائج 23 شتنبر بالحي الحسني النتائج التي أعلنتها لجان الإحصاء برئاسة قضاة هي نتائج نهائية ومتطابقة مع النتائج المؤقتة والحديث عن اعتماد لائحة ناقصة هو دفع قانوني سيتم عرضه على القضاء والقضاء وحده سيقول كلمته أما إعلان الإلغاء الآن فهو مجرد إشاعة سياسية لا أساس قانوني لها.
تصبحون على تغيير