ابن امسيك…مجانية الولادة بين القرار الملكي والواقع المؤلم
الأخبار المغربية
الدارالبيضاء – تفجرت بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك فضيحة صحية من العيار الثقيل، بطلها المستشفى الإقليمي ابن امسيك الذي من المفروض أن يكون ملاذا آمنا للنساء الحوامل الفقيرات و المعوزات، فإذا به يتحول – حسب شهادات متطابقة لفعاليات جمعوية ونساء مرتفقات – إلى مؤسسة تفرض أداءات مالية مقابل تحاليل مخبرية وفحوصات بالصدى، هي في الأصل مجانية بقوة القانون.
فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة لم تعد قادرة على الصمت، وهي ترى نساء في لحظات مخاض عسير يطلب منهن التوجه إلى مختبرات خاصة لأداء ثمن التحاليل و الفحص بالصدى (الإيكوغرافيا) قبل استقبالهن، وهو ما يشكل خرقا سافرا لأحد أهم القرارات الاجتماعية في عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
فمجانية الولادة ليست منة من أحد، بل هي قرار وزاري ملزم صدر سنة 2008 وتم تأكيده وتوسيعه بمنشور وزاري سنة 2012 ينص بشكل لا لبس فيه على أن المجانية تشمل الولادة الطبيعية والولادة القيصرية، و النقل الاستعجالي، وجميع التحاليل البيولوجية و الفحوصات الضرورية، و التكفل بالمضاعفات الصحية للأم والمولود، هذا القرار التاريخي جاء تنفيذا مباشرا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بصحة الأم والطفل، وتقليص نسبة وفيات الأمهات التي كانت تثقل كاهل المنظومة الصحية.
اليوم، في ابن امسيك، يتم الالتفاف على هذه التعليمات بطريقة مفضوحة، حيث يتم دفع النساء دفعا نحو القطاع الخاص تحت ذريعة عدم توفر المواد أو تعطل الأجهزة، في حين أن الميزانية المخصصة لهذا الغرض مرصودة وموجودة، الأمر لم يعد مجرد اختلال إداري بسيط، بل أصبح شبهة استغلال لحاجة النساء و ضعفهن في لحظة إنسانية حرجة.
وعليه، وجهت فعاليات جمعوية بعمالة ابن امسيك نداء صريحا إلى المندوبة الإقليمية للصحة من أجل فتح تحقيق شفاف ونزيه في الموضوع، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الخرق، كما طالبت عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المهزلة التي تضرب في الصميم شعار الدولة الاجتماعية، وتسيء إلى المجهودات الملكية الجبارة في هذا القطاع.
إن ما يقع في المستشفى الإقليمي ابن امسيك يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الاعتمادات المخصصة لمجانية الولادة، وحول آليات المراقبة الداخلية داخل المندوبية الإقليمية، وحول صمت الإدارة رغم تعدد الشكايات، كرامة المرأة المغربية في قاعة الولادة خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، وأي مساس بمجانية الولادة هو مس مباشر بحق دستوري وبتعليمات ملكية واضحة.
تصبحون على تغيير