خاص – الحكم بأربع سنوات سجنا نافذا على صحافيين في الناظور بتهمة محاولة الابتزاز

الأخبار المغربية

الناظور – المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 حكما يقضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، الحكم تضمن أيضا غرامة مالية قدرها ألفا درهم لكل واحد منهما و تعويضا مدنيا تضامنيا قدره 100 ألف درهم لفائدة المشتكي نافع غانم، المحكمة أمرت أيضا بإلقاء القبض عليهما فور صدور الحكم رغم أنهما كانا يتابعان أطوار الملف في حالة سراح.

رمسيس بولعيون رئيس تحرير موقع “ناظورسيتي” توبع من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، محمد الورياشي توبع من أجل المساهمة في نفس الفعل هذا هو التكييف القانوني الذي اعتمدته المحكمة في منطوق الحكم، خلفية الملف ترتبط بتغطية إعلامية لملف عقاري شائك في مدينة الناظور. الملف العقاري يتعلق بالاستيلاء على عقارات مواطنين و التصرف فيها لفائدة منعش عقاري، هذا الملف انتهى بصدور أحكام سجنية في حق عدد من المتابعين تراوحت بين 4 سنوات و 15 سنة الصحافيان كانا من بين الأسماء التي تابعت هذا الملف إعلاميا قبل أن يصبحا موضوع متابعة قضائية.

الشكاية التي فجرت المتابعة تقدم بها المشتكي نافع غانم، المشتكي كان ورد اسمه في الملف العقاري المذكور قبل أن يستفيد من عفو هذا المعطى هو الذي جعل القضية تثير نقاشا واسعا في الأوساط الإعلامية و الحقوقية، من بين المعطيات المتداولة حول جلسات المحاكمة إفادة الشاهد محمد برمضان، الشاهد نفى أمام المحكمة تعرضه للابتزاز أو علمه بوقوعه هذا النفي هو النقطة التي يبني عليها المتضامنون موقفهم، الشاهد سبق أن كان من المتابعين في الملف العقاري الأصلي.

الحكم خلف موجة تضامن واسعة في الناظور و الحسيمة والمواقع الوطنية، حنان رحاب نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة عبرت عن قلقها البالغ إزاء الحكم، وأكدت أن التضامن مع الزميلين ليس موقفا ضد القضاء أو تشكيكا في استقلاليته، رحاب اعتبرت التضامن دفاعا عن حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم دون خوف من متابعات قد تتحول إلى وسيلة للضغط أو الترهيب، و طالبت بضمان محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات الدفاع بما في ذلك حق الطعن، رمسيس بولعيون نفسه نشر تدوينة أكد فيها احترامه لمقررات القضاء، بولعيون قال إن مراحل التقاضي لم تنته بعد، ولم يخف شعوره بالظلم الكبير إزاء ما أقرته المحكمة و وصف ما حدث بأنه مجزرة قضائية.

الحكم الصادر يبقى حكما ابتدائيا قابلا للطعن وفق المساطر القانونية، القضية لم تعد تهم مصير صحافيين اثنين فقط، القضية أصبحت تطرح تساؤلات حول حدود المتابعة الجنائية للصحافيين في الملفات الحساسة، و تحصين العمل الصحافي بقانون الصحافة والنشر دون الإحالة على فصول القانون الجنائي.

في الناظور حيث ظل ملف العقار محاطا بالكثير من الجدل يأتي هذا الحكم ليضيف فصلا جديدا إلى القضية، المغرب يبني القنصليات والطرق والموانئ في الصحراء ويعرضها على العالم الصحافة المحلية في الريف تريد أن تبني الثقة بالوثائق والتحقيقات، الأولى تكلف أموالا لكنها تبقى، و الثانية تكلف حريات لكنها يجب أن تحمى.

تصبحون على تغيير

قد يعجبك ايضا
Loading...