فساد المحامين في المغرب “أزمة ثقة تهدد العدالة”

الأخبار المغربية
في المغرب حيث يفترض أن يكون القانون سيفا للحق ودرعا للعدالة، يعاني العديد من المواطنين من شكوك عميقة تجاه نزاهة بعض المحامين، فالفساد الذي يتسلل إلى دهاليز المهن القانونية يطرح تساؤلات حادة حول مدى قدرة النظام القضائي على حماية حقوق المتقاضين.
كثيرون هم المغاربة الذين عبروا عن خيبة أملهم إزاء تجاربهم مع بعض المحامين الذين يفترض أنهم حماة للقانون وحلفاء للعدل لكن الواقع أحيانا يكشف عن صور مخالفة حيث يبدو أن بعض هؤلاء المحامين أكثر اهتماما بمصالحهم الشخصية من تحقيق العدالة لمصلحة موكليهم، المواطن المغربي الذي يجد نفسه في مواجهة مشاكل قانونية غالبا ما يبحث عن محامي يثق فيه ليكون نصيرا له في دهاليز المحاكم لكن ما يحدث أحيانا أن يصطدم ببعض الممارسات التي تفتقر إلى النزاهة والمهنية مما يزيد من شعور المواطنين بالإحباط و الاغتراب عن النظام القضائي، لأن الفساد يظهر في صور متعددة منها استغلال النفوذ والتلاعب بالقضايا لصالح أطراف معينة مقابل منافع مادية أو معنوية كما أن بعض المحامين قد يفتقرون إلى الشفافية في تعاملهم مع موكليهم مما يخلق هوة ثقة بين الطرفين.
كان المغرب دائما يسعى إلى تعزيز منظومته القضائية من خلال إصلاحات تهدف لتحسين الحكامة ومكافحة الفساد لكن التحديات تبقى قائمة و المواطنون ينتظرون نظاما قضائيا أكثر نزاهة وشفافية،
المواطن المغربي يستحق نظاما قانونيا يحمي حقوقه بجدية و يضمن له محامين أمناء على القانون وعلى حقوق موكليهم،
إعادة بناء الثقة بين المواطن والنظام القضائي تتطلب جهودا حثيثة من الجميع بدءا من المحامين أنفسهم الذين عليهم التحلي بالنزاهة والمهنية وصولا إلى السلطات القضائية التي عليها تعزيز الرقابة والمساءلة لأن بقاء العدالة سليمة وقوية مرهون بتجاوز آفات الفساد و بناء منظومة قانونية تخدم الصالح العام وتحفظ حقوق الجميع.