إلى الأجهزة الأمنية الداخلية والخارجية…الإشهار العمومي لا يوزع بدون موافقتكم فمن وافق على المستفيدين و ماذا قدموا للمملكة المغربية؟

الأخبار المغربية

المغرب أولا – وزعت وزارة الداخلية مؤخرا ملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب المغاربة، شمل التوزيع حملة التجنيد العسكري والحملة الانتخابية لسنة 2026 التي انطلقت يوم 15 ماي الماضي، ذهبت الأموال إلى كبرى المنابر الإعلامية وإلى أصغر المواقع وحتى إلى المنابر التي لا تقدم إلا التفاهة شمل التوزيع الصحف والمجلات و القنوات والمواقع واللوحات الإشهارية والملصقات في الشارع.

من المعلوم أن الإشهار العمومي لا يوزع بدون رأي الأجهزة الأمنية الداخلية و الخارجية هذه الأجهزة هي المسؤولة عن تقييم المنابر و هي التي تحدد من يستحق أن يحمل صوت الدولة.

الواقع اليوم مختلف هناك منابر استفادت من الملايين و لم تدافع يوما عن المؤسسة الملكية والمؤسسة الملكية تتعرض للسب والقذف و التشهير يوميا، هناك منابر استفادت من الملايين وبقيت صامتة أمام الحملات التي تستهدف المؤسسات السيادية وتستهدف موظفيها و عائلاتهم.

نحن في “الأخبار المغربية” اتصلنا بالمسؤول عن الإشهارات بوزارة الداخلية، للاستفسار عن معايير الاختيار، ولم يجب، الإشهار العمومي ليس منحة، هو أداة من أدوات الدولة، لمواجهة الأخبار الزائفة، ومكافأة لمن يدافع عن الوطن والوحدة الترابية وثوابت الأمة.

نطالب وزارة الداخلية و نطالب المديرية العامة للأمن الوطني ونطالب الأجهزة الأمنية المعنية بإجراء إحصاء فوري، إحصاء لمن وقف مع الدولة في وقت الشدة و إحصاء لمن اكتفى بالمشاهدة ثم جاء ليأخذ نصيبه من المال العام.

من لا يدافع عن الوطن لا يستحق أن يقتات من خيراته.

عاش الملك و لا عاش من خانه