رسميا…دخول قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ وإنهاء الفراغ المؤسساتي
الأخبار المغربية
الرباط – دخل القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ بشكل رسمي، عقب نشره في الجريدة الرسمية، منهيا فترة من الفراغ المؤسساتي التي عرفها القطاع، وممهدا لانطلاق مرحلة جديدة في تدبير شؤون الصحافة والنشر بالمغرب وفق إطار قانوني محدث.
وجاء دخول القانون حيز التنفيذ بعد استكمال جميع مراحله التشريعية، إثر مصادقة البرلمان عليه، و استيفاء الإجراءات المرتبطة بقرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير الماضي، و يكرس النص القانوني للمجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الإداري والمالي، مع توسيع نطاق اختصاصاته ليشمل الصحافيين المهنيين والناشرين.
ويحدد القانون للمجلس مجموعة من المهام، في مقدمتها السهر على احترام أخلاقيات المهنة، وصون حق المواطنين في الولوج إلى إعلام حر ومستقل ومتعدد و مسؤول، فضلا عن دعم حرية الصحافة وتعزيز آليات التنظيم الذاتي، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
كما خول النص للمجلس صلاحيات متعددة، من بينها منح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية، والإشراف على سجل خاص بالصحافيين المهنيين والناشرين، إلى جانب القيام بمهام الوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية، والبت في الملفات التأديبية، وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر.
وعلى المستوى التنظيمي، أوكل القانون إلى المجلس إعداد نظامه الداخلي ووضع الضوابط المؤطرة للممارسة المهنية، واقتراح مبادرات تهدف إلى تطوير القطاع و الرفع من كفاءته، إضافة إلى إنجاز الدراسات، وتنظيم برامج التكوين المستمر، و توسيع مجالات التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية العاملة في مجال الإعلام.
ويلزم القانون المجلس أيضا بإعداد تقرير سنوي يرصد واقع أخلاقيات المهنة، و مستوى احترام حرية الصحافة، وأوضاع الصحافيين وقطاع الإعلام بالمغرب، مع إمكانية إصدار تقارير موضوعاتية وإحالتها إلى رئيس الحكومة ونشرها للعموم، بما يعزز مبادئ الشفافية وتتبع تطورات المهنة.