من المسؤول عن الفساد الإعلامي…مواقع إلكترونية ممولة من المال العام تنهش أعراض الناس+هل ستطبق السلطات القضائية القوانين واللوائح على هذه القنوات غير القانونية؟
الأخبار المغربية
المغرب – تتعرض العديد من العائلات لظاهرة الفساد الإعلامي، حيث يتم استخدام مواقع إلكترونية ممولة من المال العام لنشر التشهير والنهش في أعراض الناس، هذه المواقع، التي تتلقى دعما ماليا كبيرا، تستخدم هذا الدعم لاقتحام البيوت و الخصوصيات والحياة الحميمية للأفراد، وتنهش أعراضهم وكرامتهم دون حسيب أو رقيب.
التمويل العام لهذه المواقع الإلكترونية يمنحها القدرة على الاستمرار في نشر التشهير والنهش في أعراض الناس دون خوف من العواقب، لأن غياب الرقابة على هذه المواقع الإلكترونية وقنوات يوتيوب غير القانونية يسمح لها بنشر المحتوى المشبوه دون أي عواقب، وبالتالي تؤدي إلى الإضرار بكرامة رعايا جلالة الملك محمد السادس و سمعتهم، مما يمكن أن يؤثر سلبا على حياتهم الشخصية والمهنية.
هل ستتحرك السلطات القضائية بحكم أنها الجهة التي تمنح التصريح بإصدار جريدة ورقية أو موقع الكتروني و تقوم بمراقبة هذه المواقع الإلكترونية وضمان أنها لا تنتهك حقوق الأفراد و تتبرأ من قنوات يوتيوب ومحاسبة المسؤولين عن القنوات غير القانونية وضمان أنها لا تنتهك حقوق المواطنين و المقيمين و الزوار.
قنوات يوتيوب لا تتوفر على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الإعلامي، وهذا يؤدي إلى مخاطر قانونية وأمنية، هذه القنوات لا تخضع لقوانين الصحافة والنشر، ونشر أي محتوى غير قانوني أو ضار، مثل التشهير أو الإساءة إلى الأفراد أو الجماعات، يهدد استقرار المملكة المغربية، خصوصا إذا كان المحتوى يهدف إلى التحريض على الفتنة أو الكراهية.