عندما يتجاهل رئيس النيابة العامة الأستاذ هشام بلاوي حقوق رعايا جلالة الملك
الأخبار المغربية
الرباط — أعلن رئيس النيابة العامة الأستاذ هشام بلاوي، عن أهمية حماية حقوق موظفي العدل دون تكاملها مع حماية حقوق المواطنين، نجد أن رئاسة النيابة العامة تتخذ قرارات تتعارض مع هذه المبادئ، القرار الأخير بتحصين موظفي النيابة من الإهانة يثير الكثير من التساؤلات حول التمييز في التعامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية.
إذا كانت حماية حقوق موظفي العدل تعتبر واجبا قانونيا و أخلاقيا، كما ذكر البلاغ، فلماذا يتم التعامل بشكل مختلف مع موظفي الأمن الوطني؟ ألا يجب أن تطبق نفس المعايير والمبادئ على جميع الموظفين العموميين، دون تمييز أو استثناء؟
إن هذا التمييز في التعامل لا يعزز فقط الشعور بعدم المساواة بين مختلف الأجهزة، بل قد يؤدي أيضا إلى تفاقم التوترات و زيادة الاحتقان بين الموظفين العموميين و رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يجب أن نضمن تطبيق العدالة و المساواة بشكل متساو على الجميع، دون استثناء أو تمييز.
في حين أننا ندرك أهمية حماية الموظفين العموميين، يجب أن نضمن أيضا أن هذه الحماية لا تتعارض مع حقوق المواطنين أو تؤدي إلى تهميشهم، والعمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف، وضمان تطبيق العدالة والمساواة بشكل عادل ومنصف.
تصبحون على تغيير