رسالة إلى هشام بلاوي رئيس النيابة العامة…العدالة في ميزان المواطنين بين الاختلاف في التعامل مع التشهير+حماية المواطن العادي حق او امتياز؟

الأخبار المغربية

الدارالبيضاء – من خلال تجربتي مع الإدارة المغربية (القضاء/الأمن الوطني/الدرك الملكي) أصبح واضحا أن هناك تفاوتا كبيرا في التعامل مع قضايا التشهير في المملكة المغربية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواطن عادي من الدرجة العاشرة، بينما يتم التعامل بسرعة وصرامة مع حالات التشهير التي تستهدف المسؤولين قضاة أو أمنيين أو وزير، و يبدو أن قضايا التشهير التي تؤثر على المواطنين العاديين لا تحظى بنفس المستوى من الاهتمام كما لاحظنا من خلال ما نطالعه من أخبار عن وزير العدل وبعض المسؤولين الكبار.

هذا الاختلاف في التعامل يثير أسئلة حول العدالة والمساواة في المعاملة مع رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويجب أن يكون للجميع الحق في الحماية من التشهير و التحريض، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.

وجهت عدة مراسلات إلى وكيل الملك و الوكيل العام أطالبهم فيها بالتدخل الفوري وفتح تحقيق مع كل من تبت تورطه في إقبار كل شكاياتي منذ سنة 2020، وضمان أن أتمتع كمواطن مغربي بنفس المستوى من الحماية والمساواة في التعامل.

اليوم أطالب بتقديم اعتذار لرعايا جلالة الملك المتضررين من اختفاء ملفاتهم، هذه القضية لا تخص فقط المتضررين، بل هي قضية تخص المجتمع ككل، و يجب أن نعمل معا لضمان أن العدالة والمساواة تتحقق لجميع المواطنين.

في عنوان بالبند العريض (زلزال قضائي وشيك…بلاوي يقود أكبر حملة تطهير تستهدف ناهبي المال العام) كواحد من المتضررين أرحب بأي جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية و المساءلة في المغرب، بما في ذلك محاربة الفساد ومحاسبة ناهبي المال العام، ومع ذلك، يجب أن ننتظر النتائج الفعلية لهذه الجهود بدلاً من التكهنات، كما يجب التأكيد على أهمية احترام القانون والعدالة في التعامل مع جميع الأفراد، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم، سوف نتابع التطورات في هذا الصدد ونتطلع إلى رؤية تقدم حقيقي نحو تعزيز دولة الحق و القانون في بلادي المغرب.

أين أشيائي