الحقوقي “سعيد شرامطي” يسلط الضوء على معضلة ارتفاع الأسعار ومراقبتها في المغرب

الأخبار المغربية
جراء الحملة التي تقوم بها السلطات على المستوى الوطني بشأن مراقبة الأسعار وزجر الغش، قال رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، سعيد شرامطي، إن عبارة مراقبة الأسعار تعتبر مجانبة للمعنى ويحاول منها تنويم المغاربة مغناطيسيا، لأن الأسعار بالمغرب حرة، باستثناء المواد المدعمة والمقننة بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة رقم 3026.14 صادر في 6 ربيع الأول 1436 ( 29 ديسمبر 2014) المحددة لقائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها بموجب قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وما يلزم به هنا الباعة ومقدم الخدمات أساسا هو إشهار الأسعار فقط فيما يتعلق بالمنتوجات الغير المنصوص عليها في القرار الحكومي.
واعتبر رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أن الحكومة تحدث بهذه الحملة ضجيجا اعلاميا لم يؤثر لحد الساعة على واقع الأسعار ولا على الأسعار التي تم رفعها بدون موجب حق والمنصوص عليها في القرار الحكومي التي تعطي صلاحية تحديد الأسعار محليا من قبل العمال بالأقاليم، رغم ان هذه الحملة بمفهومها العام محمودة وايجابية، وطالب بأن تكون المراقبة دائمة وتشتغل طيلة السنة، لإن المغاربة يستهلكون طوال السنة وليس فقط عندما تحرج الحكومة لسوء تدبيرها للأمن الغذائي مما يتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة.
إن من بين الإكراهات التي يعاني منها المواطنون هو عدم وجود مصالح قريبة منها لزجر الغش، للمنتجات الغذائية ولا الخدمات الفعالة، حتى إن وجد منتجا فاسدا لا تعرف لمن ستشتكي وأين تتوجه، هل للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو للسلطات العمومية أو للنيابة العامة، خصوصا أن كل هذه المؤسسات تمت مراسلتها مرارا وتكرارا خصوصا فيما يتعلق ببعض الخدمات المشار اليها في الملحق رقم 2 للقرار الوزاري رقم 3026.14، وذلك بدون رد من قبلهم، كما ان العديد من الموظفين يتحججون بعدم قدرتهم النزول للشارع ومراقبة الغش والأسعار إلا من خلال لجان مشتركة موسمية وما أدراك ما اللجنان المشتركة، معربين ان منذ إحداث مجلس المنافسة تعقدت الأمور خصوصا في مجال الأبحاث المنصوص عليها في القسم الثامن من القانون 104.12 والمشار إلى صفتهم ب “الباحثين”.
كما أكد الحقوقي “سعيد شرامطي” أن المستهلك أصبح يتعرض لأنواع من النهب من بعض الموردين ومقدمي الخدمات وكذلك من قبل اشخاص غير مؤهلين ومرخصين للقيام بالأعمال التجارية وغير مسجلين في السجلات التجارية أو الغرف المهنية وهذا يفقد هيبة الدولة، معربا أن أعوان الحكومة عاجزين حتى على مراقبة أبسط أشياء الشفافية في المعاملة التجارية “الميزان”، الذي لا تتم مراقبته وأخذه بعين الاعتبار، خصوصا بعدما انتشر في المجتمع فساد أخلاق التجارة و نسي أهلها قوله تعالى في سورة الرحمان “وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان” صدق الله العظيم.
كما ان مسألة الادخار السري المنصوص عليها في المادة 62 من الباب الثاني من القسم السادس من القانون 104.12، فهو واضح كيف يعق لمحل تجاري يبيع المواد الغذائية بالتقسيط أن يحوز تحت يده الأطنان من المنتجات بشتى أنواعها وامام اعين المسؤولين وبدون مراقبة ابسط الأشياء من بينها ظروف “التخزين”.
واكد الحقوقي ، أنه من الصعب في ضل القائمين على الحكومة بالتحكم في الأسعار وخفضها رغم الصلاحيات الكبيرة التي توفرها لها المادة 4 من القسم الثاني من القانون 104.12 في حالة الاستثناء تخول لها اتخاذ التدابير المؤقتة ضد ارتفاع او انخفاض الفاحش في الأسعار تعلله الظروف الاستثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين ، وان ما نعيشه الآن يتماشى مع دلالات المادة بعينها ، إضافة على هذا لم يفوت “الحقوقي” بالمطالبة كذلك بتوفير الوسائل الضرورية للمصالح المعنية المكلفة بزجر الغش ومراقبة الأسعار حتى تشتغل بشكل جيد وتوفير لهم البطاقات التي تعرف بصفتهم القانونية (تخدل بعض افراد لجان المراقبة بدون صفة في العملية)، ذلك عن طريق توفير الموارد البشرية اللازمة وإشراك جمعيات حماية المستهلك والجمعيات الحقوقية التي تم إقصاؤها في بعض الأقاليم، داعيا في الوقت ذاته المواطنين المغاربة إلى المساعدة بدورهم في رصد الخروقات والتبليغ عنها، قصد حماية صحتهم و الحفاظ على استقرار الأسعار وهذا لن يتأتى إلا بتوفير على الأقل رقم اخضر للتبليغ على مستوى كل عمالة او اقليم، لأن الأرقام التي تصرح بها في بعض الأحيان الوزارات وجهات المراقبة بخصوص مراقبة سلامة المنتجات الغذائية تثير الانتباه، لكن تبقى بدون معنى لأنها لم تقدم في المقابل الكميات المراقبة والمحجوزة ومعطيات عن وجود المواد الغير الصالحة في السوق المغربي، والعقوبات الزجرية المتخذة في حق المخالفة، خصوصا أن جل التجار هم من الأعيان والساسة الذين يصنفون من ذوي النفوذ.
لهذا يجب اشراك الجميع وعقد اجتماعات طارئة مع جميع المتدخلين والمهتمين قصد ابرام ميثاق شرف لتخفيض الأسعار ومناقشة المبررات التي نعتبرها انها أصبحت اليوم مبررات واهية من بينها غلاء المحروقات المستعملة من قبل النقالة لأن الحكومة اقدمت على صرف مجموعة من المنح لهم المقسمة على عدد من الحصص بلغت لحد الساعة الحصص المصروفة بثمانية حصص تجاوزت قيمت المبالغ المصروفة أربعة مليار درهم كما أن الحكومة قررت الإفراج قريبا على الحصة التاسعة مما يجعل مبرر ارتفاع المحروقات مبررا واهيا وغير منطقي وواقعي وتحتاج هذه المنح للمراقبة لأنها لم تفي بالغرض المنشود لها جراء انعدام ضمير المستفيدين وغياب حسهم الوطني و بيع ضميرهم لشيطان المال ولو على حساب المغاربة.