حينما أخطأ العملاء المزدوجين وخلص المغرب الفاتورة ومعه مغاربة العالم الشرفاء الجزء الأول

الأخبار المغربية

منذ سنوات خلت ونحن نتابع موقع المغرب خارجيا وعلاقاته بالدبلوماسيات الدولية وكيف كان السفراء المغاربة يديرون دفة الدبلوماسية بالخارج وكنا نتابع الحكامة والرشد الملكي للملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، وكيف كانت تهابه الدول والملوك، وأيقنا بعدها أن لا خوف على المغرب خارجيا، وأن هذا الإرث تقلده بعده الملك محمد السادس حفظه الله حيث رضع من والده سر مفاتيح الدبلوماسية الخارجية والتي بها اليوم يسير المغرب سيرا مطمئنا رغم بعض المكائد من طرف الخصوم الأعداء والحاقدين الناقمين على موضع المغرب على السواء.

سياسة أتت أكلها في مواقع وفشلت في زوايا وأماكن والسبب في ذلك هو تهور بعض القائمين على الشأن الخارجي وهو المجال الذي يرتبط أساسا بالمؤسسات الأمنية التي ترعى الأمن القومي باعتبار أن الخارجية والداخلية يعتبران وزارات السيادة.

في محطة من محطات الأخطاء الدبلوماسية والأمنية والتي كادت أن تعصف بالعلاقات الكبرى بين المغرب وبلجيكا كان ساعتها شكيب بنموسى وزيرا للداخلية وكانت الخارجية في عهده بيد الطيب الفاسي الفهري، كان المغرب يعيش فترة غليان مع الحكومة الفدرالية البلجيكية في شخص جهاز الأمن الإستخباراتي بعد اعتقال المدعو عبد القادر بلعيرج وقامت قيامة البلدين بعد تصريحات نارية اندفاعية من طرف الداخلية المغربية، تصريحات عن جرائم بلعيرج نفذها فوق التراب البلجيكي وتتعلق بجنسيات عربية وإسرائيلية وكان الأمن البلجيكي قد سجلها ضد مجهول، وزادت تصريحات الداخلية المغربية من حدة لهجتها لتنشر بعضا من اعترافات بلعيرج حول تعامله مع المخابرات البلجيكية وهو الأمر الذي قوض بعضا من مقتضيات بروتوكولات العمل الأمني بين الدولتين حتى ولو كانت هذه الاعترافات التي أدلى بها المتهم صحيحة ودون أي شكل من الإنتزاع، كانت ساعتها الصحافة البلجيكية ومعها بعض الدول الأوروبية تتابع الملف في ذهول دون أن ننسى أن وزير الداخلية رغم تجربته الأكاديمية الثقيلة نسي أن المملكة البلجيكية يقطن بها عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة وهم عصب اقتصاد الخزينة المغربية من العملة الصعبة ناهيك عن أمر تواجد مكتب أمني لجهاز “دجيد” يعمل بصفة دبلوماسية وله مهام خاصة ودور حيوي يؤديه، وتنسيق أمني مسؤول مع الأجهزة ومكاتب الأمن البلجيكي، هذا التنسيق الذي تضرر كثيرا من جراء عمل الداخلية وترتب عنه ما ترتب من تصعيد وتجميد للعمل التنسيقي رغم محاولات ترميم البيت الداخلي لجهاز الأمن المغربي في الخارج خاصة بعد تجميد وتقليص عدد عناصر “دجيد” في بلجيكا لتحدو حدوها هولندا، وهنا ستتغير خطة العمل وإصلاح ما كسرته قرارات الداخلية في عهد وزيرها بنموسى،  لكن آليات الترميم تطلبت جهدا كبيرا وتحويل بوصلة العمل إلى فرنسا صديقة المغرب لكن ظهر عجز وفراغ في كل من هولندا وبلجيكا وتم اعتماد مقاربة أمنية أخرى شبه معاقة اعتمدت تجنيد مواطنين عديمي الكفاءة لتتحول ساحة الهجرة إلى عمل يشبه عهد الوداديات رغم أن الجيل الأول والثاني من مغاربة العالم كانوا أكثر وطنية ودفاعا عن النظام والسيادة والمغرب، في حين أن تجنيد عناصر جمعوية ودينية أغلبها من منطقة الريف أساء إلى قيمة الجهاز ووجه الجالية التي أدت فواتير أخطاء الداخلية.