أسماء قضاة الدارالبيضاء تعلق على صفحات فايسبوكية ومواقع الكترونية…المستفيد مازال مجهول الهوية + هل ستضع رئاسة النيابة العامة حدا لخرجات أوسايح+نهرو ومن معهم
كيف لرئاسة النيابة العامة أن تسمح لكائنات غادرة أن تقوم بإشهار علني الحرب على قضاة المملكة المغربية؟
الأخبار المغربية
قد يعتقد القارئ والمهتمين بما يدور ف”كازابلانكا” أننا نتعارك إعلاميا مع كركوزة، وأن وقتنا “شايط” حتى نقتله مع أشخاص أموات ضميريا وأخلاقيا ووطنيا، طبعا هذا ليس من قبيل وظيفتنا ولا قيمنا ولا ما تعلمناه من آبائنا وخيار مجتمعنا، ولسنا نرتدي لباس الدفاع عن القضاة، أو زمرة تدفع لنا الخبز والحليب وتقضي لنا قفة المصروف من دكاكين عين السبع..ولكننا نحن مطوقون بهوية وقضية إسمها الوطن ولبلاد، التي مات عن علمها واستقلالها رجال مجاهدون صادقون، نحن لا نستطيع أن نكون في مستوى وطنيتهم وغيرتهم ولكن نحاول أن نجتهد لنحدو حذو ظلهم الذي لازال شامخا في هذا الوطن..المملكة المغربية..
تابعنا ما نشره كل من عبدالصمد أوسايح+سفيان نهرو ومن معهم، وهم يستعرضون قضية أو قضايا المواطنين الذين عرضوا قضاياهم على القضاء، قضايا قال فيها القضاء كلمته وقالت فيها الأجهزة ما قالت ولاندري طبيعة العلاقات الخاصة والبروتوكولات التي تجمع بين شرذمة من ذوي السوابق العدلية، الذين كان القاسم المشترك بينهم هو محاربة نساء و رجال هذا الوطن الملكيين، هم بالنسبة لي انقلابيين سفلة، أن تكتبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ملفات تخص جهاز القضاء الكبير وتلصقون هيبته بكتابات حقيرة ترضون بها أمراضكم النفسية فهذا جرم وجهل لا عذر فيه ولا تأخير.
هل نسيتم السب والقذف والتشهير الذي كنت ضحيته والفاعل أنتم، لقد كنت سباق في نشر تحذير عنكم منذ سنة 2020، اتهمتوني بالتعامل مع المخابرات الجزائرية وبالإرهابي والصحافي المزور وبنشر الكراهية، هذا يؤكد حقدكم على الوطن وحقدكم على مخلصيه الذين غامروا بحياتهم وحريتهم ووظيفتهم من أجل تقديم الخير للبلد، وهذا وحده كاف ليعطيكم أكبر رقم في الخيانة العامة ولو كنتم في عهد قريب لوجدتم أنفسكم أمام محكمة عسكرية بتهمة التخابر مع جهات تريد الشر للمملكة المغربية، (الشراب المغشوش) وتقديم معلومات مغلوطة عن القضاء المغربي، وهذه هي حقيقتكم لأنكم فعلا تطعمون أعداء الوطن بمعلومات كاذبة تمس جهاز القضاء في قلب هيبته، وإذا كنتم فعلا سُمح لكم بتهديد وكيل الملك ونوابه، دون متابعة من رئاسة النيابة العامة، فهذا هو ما يطرحه كسؤال الرأي العام المغربي ويتبعه باستفسارات لاجواب عنها: كيف لرئاسة النيابة العامة أن تسمح لكائنات غادرة أن تقوم بإشهار علني الحرب على قضاة المملكة المغربية؟ وكيف يمعنون في التسيب ويمسون جهاز القضاء المغربي؟ وكيف يطعنون في مواطنين قدما خدمات للبلد واعتبرا هذا واجب وطني حتى ولو كان السيف على رقبتيهما!!؟ هذا أمر في غاية الخطورة ونحن نعرف أن الدولة لا تمزح مع المتلاعبين بأعراض المملكة وسمعة موظفيها.
فهلا تخشى البلاد أن يفرخ هؤلاء خونة جدد، وإلى متى ستبقى أعراض الوطنيين تداس بحوافر السفلة الخونة، الذين لازالوا يعربدون في “كازابلانكا” ويهددون المؤسسات؟