الأخبار المغربية
الدارالبيضاء – من المؤسف أن نرى مؤسسة قضائية بهذا الحجم والمكانة، يفترض أن تكون واجهة لاحترام الدولة ومؤسساتها، بينما يظهر العلم الوطني فوق بنايتها صغيرا بشكل لا يتناسب إطلاقا مع رمزيته ومكانته، يا مسؤولين، العلم المغربي ليس مجرد قطعة قماش توضع فوق السطح لإتمام المظهر، بل رمز للسيادة والكرامة الوطنية، و احترامه واجب لا يقبل التهاون، خصوصا داخل مؤسسة يفترض أن تكون نموذجا في احترام القانون و الانضباط.
المسؤولية الإدارية تقتضي من الرئيس الأول للمحكمة و الوكيل العام للملك، كل في حدود اختصاصاته، الاهتمام بهذا الجانب، إلى جانب المصالح الإدارية والجهات المكلفة بتدبير وصيانة بنايات المحاكم كما أن وزارة العدل ومصالحها المختصة مطالبة بتتبع مثل هذه التفاصيل التي تعكس صورة المؤسسات العمومية ولا يعقل أن تضيع المسؤولية بين المسؤولين، أو أن يصبح العلم الوطني أمرا ثانويا لا يستحق الالتفات، والأمر يستحق أيضا الوقوف عند غياب الحضور المؤسساتي للمسؤولين القضائيين، وعلى رأسهم الرئيس الأول والوكيل العام للملك و وكيل الملك، في مثل هذه المناسبات الوطنية، ليس باعتباره واجبا قانونيا مفترضا دون سند، و إنما باعتباره تعبيرا عن رمزية المؤسسة وارتباطها بالثوابت الوطنية، كما أن وجود أجهزة الأمن الوطني والاستعلامات العامة ومديرية مراقبة التراب الوطني والقوات المساعدة والسلطات المحلية وأعوانها وحراس الأمن الخاص بمحيط المؤسسة لا يعني تحميلها جميعا المسؤولية، وإنما يفرض تحديد الاختصاصات والجهة المكلفة فعليا بالإشراف على هذا الجانب.
يا مسؤولين، أكبر محكمة في المغرب تستحق علما وطنيا بارزا يليق بحجمها ومكانتها، وتستحق مسؤولين ينتبهون إلى التفاصيل التي قد يراها البعض بسيطة، لكنها تحمل دلالات كبيرة، فاحترام العلم الوطني يبدأ من المؤسسات التي يفترض أن تكون أول من يجسد احترام الدولة و رموزها، وليس مقبولا أن تكون بناية المحكمة بهذا الحجم بينما يظل العلم الوطني بهذا الحضور المتواضع.
عاش الملك و لا عاش من خانه