“الأخبار المغربية” تثمن قرار المجلس الوطني للصحافة زمن الملفات المزورة و باك صاحبي انتهى بلا رجعة فيديو

الأخبار المغربية

الدارالبيضاء- لكل زمان رجاله، و هذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد و المجلس الوطني للصحافة، بصفته المؤسسة المخول لها تنظيم الحقل الإعلامي في المملكة، من حقه أن ينظم القطاع و أن يعطي لكل ذي حق حقه، و أن يضع حدا للفوضى التي عاشها القطاع لسنوات طويلة، و لهذا فإننا في موقع “الأخبار المغربية” نثمن الخطوة التي أقدمت عليها لجنة المؤسسة الصحافية و تأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة، حين طالبت المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية و الإلكترونية بموافاة إدارة المجلس بملفاتها القانونية في أجل أقصاه 30 نونبر 2026 متضمنة القانون الأساسي للشركة و تصريح الإصدار و السجل التجاري و شهادة الوضعية الجبائية و شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لائحة الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025.

هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي بداية حقيقية لتنقية القطاع من الريع و من الملفات المزورة فقد عاش القطاع لسنوات على وقع استفادة بعض المقاولات من الدعم العمومي بأوراق غير سليمة، منذ سنة 2020 في الوقت الذي كانت فيه المقاولات الجادة و المستقلة تشتغل بإمكانياتها الذاتية و تؤدي التزاماتها القانونية و الضريبية و الاجتماعية و تساهم في خلق فرص الشغل، و تجد نفسها خارج برامج الدعم.

اليوم جاء وقت المحاسبة و غلق باب الريع جاء وقت أن يعرف الجميع أن زمن الملفات المزورة و باك صاحبي انتهى بلا رجعة و قد سبق أن نشرنا تحقيقا تحت عنوان: “فيديو.. اليوتيوبر سفيان نهرو يكشف بالوثائق البنكية شبهة اقتسام رواتب الصحافيين و الدعم العمومي مع عزيز بنحرميدة”

و حسب ما جاء في ذلك المقال و في الفيديو المنسوب لليوتيوبر سفيان نهرو، فإن المعني بالأمر كشف، على حد قوله و بالوثائق البنكية التي عرضها، عن شبهة اقتسام رواتب الصحافيين و الدعم العمومي، حيث يدعي أن أحد المستفيدين كان هو من يؤدي ثمن الضمان الاجتماعي، و أن المدير كان يستفيد، حسب ادعائه، من نصف الأجرة كل شهر و من كل المستفيدين، نحن لا نقول شيئا من عندنا نهرو هو الذي خرج بنفسه، بصوته و صورته، و اعترف بأنه كان يضع المال في حساب مالك (صوت العدالة) و هو الذي عرض الوثائق البنكية أمام الجميع، إن صح ما ورد في هذا الفيديو، فنحن أمام فضيحة حقيقية و إن لم يصح، فمن حق المعني بالأمر أن يخرج و يرد و يوضح بالوثائق هو الآخر.

نحن لا نحكم على أحد، نحن فقط وضعنا الفيديو أمامكم وجمعية الناشرين و المجلس الوطني للصحافة و الجهات المختصة هي من عليها أن تحقق و تقول كلمتها، فلا يمكن أن يبقى الدعم العمومي بلا رقابة، و لا يمكن أن يبقى الصحفي هو الضحية في النهاية.

تصبحون على تغيير