إلى السادة عبدالنباوي+بلاوي+حموشي هكذا حول منتحل الصفات سفيان نهرو طليقته (ز.ك) من ضحية طلاق شقاق إلى متهمة لملف خيانة كيدي و يتخابر مع فرحان و التونارتي وسبق لهم أن شهروا بكم وبالمؤسسة الملكية فيديو
الأخبار المغربية
تمارة – تأخذ قضية أستاذ اللغة الإنجليزية بفاس المتابع بتهمة الخيانة الزوجية مع طالبة سابقة له منحى آخر بعدما تبين أن المشتكي هو المسؤول القانوني سفيان نهرو المعروف ب0 وأن المشتكى بها هي طليقته (ز.ك) التي سبق أن حصلت على حكم بطلاق الشقاق الاتفاقي.
وحسب مصادر مقربة من الزوجة، فإن الطلاق لم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد خلافات طويلة انتهت بطلاق الشقاق الذي تقدمت به الزوجة نفسها، وتضيف ذات المصادر أن الطليق حاول بعد صدور الحكم بكل الطرق إعادة العلاقة والتواصل معها ومع صديقاتها ومعارفها إلا أنها رفضت رفضا باتا، وأمام هذا الرفض تقول رواية الطرف الثاني إن منتحل صفة موظف بالمحكمة المدنية لجأ إلى سلاح الاتهام بالشرف من خلال اختلاق محادثات وملفات وجر طليقته إلى البحث التمهيدي ثم إلى المحكمة الابتدائية بفاس عبر معارفه، وهي المتابعة التي حدد لها تاريخ 29 شتنبر الجاري.
وتشير نفس المصادر إلى أن المعني بالأمر سبق أن تسبب في خراب بيوت وتشويه سمعة عائلات مغربية عبر محتوى اليوتيوب وأن ما يقع له اليوم هو جزاء كما تدين تدان، حيث إن الزوجة الأولى طلقته والزوجة الثانية طلقته أيضا عبر مسطرة الشقاق.
في المقابل تتمسك النيابة العامة بقرينة البراءة وتتابع الطرفين في حالة سراح من أجل الخيانة الزوجية و المشاركة فيها في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة و مواجهة الأدلة الرقمية بالخبرة التقنية.
والثابت إلى حدود الساعة أن الملف لا يزال أمام القضاء وحده المخول لتحديد هل نحن أمام خيانة زوجية ثابتة كما يدعي منتحل الصفات المشتكي أم أمام ملف كيدي انتقامي بعد فشل محاولات الصلح كما تؤكد الزوجة المشتكى بها.
وكشفت مصادر خاصة لـ”الأخبار المغربية” أن منتحل الصفات كان يتخابر بشكل مستمر مع المدعو إدريس فرحان باسم مستعار “أحمد لمزابي” والذي سبق أن كتب خبرا كيديا عن موظف بـ”ديستي” بالدارالبيضاء الكبرى، كما تبين تواصله المستمر مع المدعو عبدالمجيد التونارتي، الذي سبق له نشر مجموعة من الأخبار الكيدية و المغلوطة لفائدة مول 0 في حين تؤكد المعطيات أن صاحب الصفحة الفايسبوكية المذكورة كان ضحية لشخص مرر له أخبارا كيدية و مغلوطة.
وأمام خطورة هذه المعطيات، فإن الواجب يقتضي أن تفتح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اللتان يتعرض مسؤولها الأول لحملات تشهير ممنهجة، وكذا المؤسسة الملكية، تحقيقا دقيقا ومعمقا مع منتحل الصفات حول شبهة التخابر و الهدف الحقيقي من وراء معاداة واستهداف رعايا جلالة الملك.
الظلم ظلمات يوم القيامة