فيديو+حين تدافع عن موظف ب”ديستي” في 2016 وتهان داخل الدائرة الأمنية سراغنة في 2025 من يحمي المدافعين عن المملكة المغربية؟
الأخبار المغربية
الدارالبيضاء – المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحركت بسرعة كبيرة و تدخلت لمؤازرة شرطية أو جهاز الأمن الوطني لأنه تعرض أو تعرضوا للقذف و إهانة الموظفين، ولكن ماذا عن رعايا جلالة الملك الذين يتعرضون للإهانة في الشارع العام والبنايات التابعة للأمن الوطني، ولا أظن أن مديرية الأمن ومديرية مراقبة التراب الوطني لم يأخذوا خبرا عن الاعتداء الذي تعرض له مواطن مغربي في الشارع العام وداخل الدائرة الأمنية سراغنة، ولولا تدخل موظف تابع للواء الخفيف الذي لاحظ أن الضابط الممتاز كان يحاول استعمال سلاحه الوظيفي، وكل الحاضرين ضباط ومفتشين شرطة لم يتدخلوا، والكاميرات شاهد على كل ما وقع داخل دائرة أمنية المفروض أنها مسجد مصغر يحس بداخله المواطن العادي بالأمن والأمان.
نحن جميعا ضد إهانة الموظفين في كل الإدارات بما فيه المستشفيات، ولكن ماذا عن المواطن الذي لا حول له ولا قوة، هل أنتم على استعداد لرؤية فيديو يوثق السب و القذف ومحاولة استعمال السلاح الوظيفي، هل أنتم على استعداد لرؤية القائد عبدالله مبشور وهو يقترب من أذن المواطن الضعيف ويشتمه من (سمطة لتحت) وأعوان السلطة يوثقون منتظرين أن يثور المواطن على القائد ويتهموه بإهانة موظف، هل تريدون أن تسمعوا المواطن الضعيف و هو يترجى الضابط الممتاز أن يشغل الكاميرا الصدرية، هل أنتم ضد المواطن أو مع المواطن؟.
إذا قلتم هذا المواطن غير صالح فأقول لكم هذا المواطن كان دائما ولا يزال في صف موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية و الدليل ليس اليوم فقط، ففي سنة 2016 سبق للموقع الإلكترونية الشروق نيوز24 أن نشر مقالا بعنوان خطير يوحي بأن الدولة نائمة وأن هذا الجهاز فاسد، و يستهدف موظفا يعمل بإدارة مراقبة التراب الوطني ابن امسيك، يومها وقفت مدافعا عنه، وتحملت السب والقذف و التشهير وكل أنواع التضييق، نفس الدفاع كررته عن موظف أمن بولاية أمن القنيطرة، وعن مدراء بالمديرية العامة للأمن الوطني، وعن موظفين بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، و المنطقة الأمنية سيدي سليمان و مفوضية البئرالجديد ومفوضية أزمور و أمن الجديدة، أنا أتوفر على كل الأدلة بما فيها الفاسدين.
وفي سياق متصل، سبق لي أن تقدمت بشكايات تتعلق بمحاولات إرشاء وابتزاز من طرف أشخاص يقدمون أنفسهم ك”صحافيين مهنيين” ومراسلين، طلبوا مني حذف مقالات نشرتها “الأخبار المغربية” عن بارونات المخدرات في الدارالبيضاء الكبرى والناظور مقابل مبالغ مالية، وإلى اليوم لا تزال نفس العصابة تحاول استمالتي، من له المصلحة التستر على حقيقة وجود صحافيين يتعاملون مع بارونات المخدرات في المغرب؟ أما عن البارونات فالكل يعرف من هم، حتى الضباط الذين استمعوا إلي في محاضر رسمية قالوا لي حرفيا (أنا أعرفه وألقيت عليه القبض عندما كنت أعمل في الفداء) ولأنه يعمل في ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى فالأمر اختلف، فماذا فعلتم كإدارة مراقبة التراب الوطني عندما كان يتجول شخص بالقرب من مكتب وكيل الملك ونوابه بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بتيشورت مكتوب عليه “يسقط الملك” ماذا فعلتم يا مراقبة التراب الوطني عندما رفع أحد الأشخاص لافتة مكتوب عليها “الشعب يريد إسقاط النظام” وكل الأبحاث ادعت بأن موظفين تابعين لإحدى الإدارات السرية غير المعروفة هم من أمروه برفعها، ونحن لم نلاحظ أو نشاهد لافتات تدعو لإسقاط النظام في سنة 2011 إلا في الحسيمة وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا، فهل قمتم بالبحث عن اسم رئيس هذه الإدارة السرية، وبعدها نفس الشخص اشتغل مخبرا مع الأمن الوطني بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى وكان يلقي القبض على المواطنين، فهل هناك إهانة أكبر من هذه الإهانة؟ في دولة الحق والقانون.
إن ما ورد أعلاه ليس مجرد شهادة فردية، بل هو صرخة مواطن وضع كل أدلته و وثائقه وتسجيلاته رهن إشارة الجهات المسؤولة منذ سنة 2020، وينتظر فقط من يفتح له الباب لسماعه، و الأخطر في الأمر أن هذه الوقائع إن ثبتت فإنها تمس بصورة المؤسسة الأمنية التي لطالما كانت درعا للوطن و المواطن، وتضرب في العمق مبدأ الثقة الذي أرسته تعليمات جلالة الملك في ضرورة قرب الإدارة من المواطن واحترام كرامته، و قد كتبنا في “الأخبار المغربية” في هذا الملف الكثير من المقالات التي وثقت بالصوت والصورة و الصفة، تجاوزات تطال كرامة المواطن داخل الإدارات الأمنية وخارجها، وطالبنا مرارا بفتح تحقيقات إدارية و قضائية، وبإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و بإعمال القانون على الجميع دون استثناء، موظفا كان أو مواطنا.
واليوم نعيد وضع هذا الملف كاملا بين يدي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية و ديوان القصر الملكي من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف، وتفعيل الكاميرات الصدرية، و مساءلة كل من تورط في الإساءة لمواطن مغربي داخل فضاء كان من المفترض أن يكون ملاذا للأمن.
عاش الملك و لا عاش من خانه
