فيديو السعيدية+العلم الوطني على الحدود البحرية يستغيث شرطة الحدود والبحرية الملكية و الدرك الملكي و السلطات المحلية أمام امتحان صون السيادة
الأخبار المغربية
المغرب أولا – وثقت عدسة الموقع الالكتروني”الأخبار المغربية” صورا حصرية و مؤلمة من شاطئ مدينة السعيدية تكشف حالة العلم الوطني المغربي المرفوع على الحدود البحرية مباشرة، الصور تظهر علما باهت اللون و ممزق الأطراف لا يليق برمز السيادة العلوية الشريفة الذي يرف على حدود الوطن البحرية.
الخطورة المضاعفة أن العلم الوطني في هذه الحالة المزرية وهو مرفوع على الحدود البحرية في مواجهة مباشرة مع البحر المتوسط، بقاء رمز السيادة على هذا الحال في نقطة التماس الأولى مع المياه الدولية دون استبدال فوري يطرح إشكالية كبرى حول آليات المراقبة اليومية لرموز الدولة على الحدود البحرية.
يا مسؤولين، العلم الوطني على الحدود البحرية ليس قطعة قماش، هو إعلان سيادة وحدود وكرامة وطن، احترامه واجب وطني وقانوني قبل أن يكون أمنيا، المشكل بسيط وحله أبسط، تغيير العلم الوطني على الحدود البحرية بشكل دوري و كلما ظهرت عليه علامات التدهور بفعل الرياح القوية و ملوحة البحر المتوسط، تكلفة علم جديد لا تساوي شيئا أمام قيمة السيادة التي يمثلها على الحدود البحرية.
الصور الموثقة من الحدود البحرية تثبت وجود خلل في المتابعة الميدانية، الاستهتار برمز الدولة على الحدود البحرية يفتح الباب أمام أصحاب الأجندات المعادية للمملكة لاستغلال مثل هاته الصور في بث الأخبار الزائفة الكيدية والتشكيك في هيبة المغرب وسيادته على حدوده البحرية، من لا يهتم برمز السيادة على الحدود البحرية في السلم لا يمكن الوثوق في اهتمامه بحراسة الحدود البحرية في الشدة، صيانة العلم الوطني على الحدود البحرية بالسعيدية وكل النقط الحدودية البحرية يجب أن تكون مهمة يومية وليست موسمية، على المسؤولين بشرطة الحدود والبحرية الملكية والدرك الملكي و السلطات المحلية تحمل مسؤوليتهم كاملة في حماية هذا الرمز المقدس على الحدود البحرية ومراقبته على مدار الساعة واستبداله فور ظهور أي علامة تدهور بفعل العوامل البحرية.
المطلوب تدخل عاجل وفوري من السلطات المعنية لإنزال العلم المتضرر الظاهر في الصور من الحدود البحرية و استبداله بعلم جديد يليق بمقام المملكة المغربية الشريفة، و وضع بروتوكول صارم للمراقبة اليومية لكل الأعلام الوطنية على الحدود البحرية والبرية.
حق الرد مكفول لكل الإدارات المعنية