الأخبار المغربية
قام عدد من المسؤولين الأمريكيين والمغاربة بزيارة ميدانية لإعادة تأهيل مشاريع وتوسعة المنطقة الصناعية حدالسوالم وإطلاق منطقة صناعية جديدة بالساحل الطريفية و الخيايطة، الوفد ضم كلا من السيد ديفيد غرين القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة المغربية والسيدة مليكة العسري المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، والقنصل العام بالعاصمة الاقتصادية، والسيد ريتشارد غاينور المدير المقيم، وممثلون عن المنطقة، وسيتولى المشاريع الممولة من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية بالمغرب، تندرج في إطار مكون المناطق الصناعية النموذجية لنشاط العقار الصناعي وبرنامج التعاون وهو مناسبة للوقوف على التقدم الملحوظ الذي سجل في إنجاز أشغال البنيات التحتية خارج الموقع برسم هذه المشاريع، حيث أكد القائم بالأعمال السيد غرين أن الهدف من هذه الزيارة هو تتبع العمل المشترك الذي تم القيام به مع الحكومة المغربية في إقليم برشيد وتحديدا بمنطقة حدالسوالم، من أجل تشجيع الاستثمارات وخلق فرص شغل، ويهدف صندوق الشراكة مع الحكومة المغربية ومع القطاعين العام والخاص، لتجديد وإنشاء 12 منطقة صناعية رفيعة المستوى في جميع انحاء المملكة، لتمكين المؤسسات المغربية والمتعددة الجنسيات من الولوج إلى بنية تحتية عالية المستوى، وتهم هذه الأشغال خارج الموقع أساسا إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة للمناطق الصناعية، وإقامة مداخل بغية تيسير الولوج إلى هاتين المنطقتين وضمان انسيابية حركة المرور في محيطهما، فضلا عن تصميم البنيات التحتية خارج الموقع كي تستجيب بشكل ملائم لمتطلبات الفاعلين الصناعيين من حيث صبيب الماء الصالح للشرب وقوة التيار الكهربائي وصبيب صرف المياه العادمة.
ومن جانبها، أشارت مليكة العسري، إلى أن هذه الزيارة تشهد على أشغال إعادة تأهيل وتوسيع منطقتي حد السوالم والساحل الطريفية والخيايطة، وأعمال ربط شبكات المياه المختلفة من مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، معبرة عن أملها أن تنتهي الأشغال بحلول شهر مارس المقبل.
كما أشارت إلى أن هذا النموذج جد مهم لكونه يقوم على شراكة بين القطاعين العام والخاص وتغيير في حكامة هذه المناطق الصناعية، والتي ستشكل نموذج يحتذى به ليشمل مناطق أخرى.
وأضافت أن هذا المشروع سيخلق حوالي 27 ألف فرصة شغل عند تشغيل المناطق الثلاثة، واستقرار حوالي 500 شركة صناعية، بالإضافة إلى جعل الاستثمار العمومي مربحا.
وستمكن المناطق الصناعية الثلاث، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارا، من تعزيز العرض من العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء – سطات الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل. ومن المرتقب أن تستقطب هذه المناطق استثمارات خاصة إجمالية تقدر بـ486 مليون دولار، وإحداث فرصة شغل.