مافيا العقار تضرب بقوة في مدينة مشرع بلقصيري جهة الرباط سلا القنيطرة

مافيا العقار تضرب بقوة في مدينة مشرع بلقصيري جهة الرباط سلا القنيطرة
الأخبار المغربية / عبدالمجيد مصلح

الأخبار المغربية…تفتح تحقيقا معمقا في عمليات نهب العقار بمدينة مشرع بلقصيري، رجال أعمال ومسؤولون نافذون وولاة وعمال وقضاة ومحامون وأمنيون وحقوقيون ومهاجرون مغاربة وأجانب، في قلب فضيحة نهب العقار بجهة الرباط/سلا/القنيطرة، فهي إحدى الجهات الإدارية في التقسيم الجهوي الجديد للمملكة المغربية منذ 2015، تم إحداث الجهة بعدما شمل التقسيم الترابي للمغرب تعديلا على مستوى حدود الجهات والاختصاصات بفعل الجهوية الموسعة، حيث دمجت جهتا الرباط سلا/زمور/زعير وجهة الغرب شراردة بني حسين في جهة واحدة وهي الرباط/سلا/القنيطرة، تحظى الجهة بموقع جغرافي متميز على الهضبة الوسطى بالشمال الغربي للمملكة، تحدها شمالا جهة طنجة/تطوان/الحسيمة، ومن الجنوب جهتي الدارالبيضاء/سطات وجهة بني ملال/خنيفرة ومن
الشرق جهة فاس/مكناس، كما أن كل مساحتها الغربية تطل على المحيط الأطلسي.
في رسالة ملكية موجهة للمعنيين بمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والتي أصبحت ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، يقول الملك محمد السادس، هذه الظاهرة تستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة و فعالية القانون في صيانة الحقوق، و من زعزعة استقرار الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار.
وأضاف الملك محمد السادس، أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم حول هذا الشأن كثيرة، و هو ما يدل على الاستيلاء المتكرر على عقارات الغير في المغرب، و أمر بإحداث آلية تنكب على متابعة تنفيذ الخطة العاجلة لوضع حد لهذا التسيب، و الالتزام بالصرامة في التدابير و الأداء، و الاستمرارية في التنفيذ إلى حين بلوغ المرامي المتوخاة، مشيرا إلى أن الديوان الملكي يتوصل بالعديد من الشكاوى بخصوص هذه الظاهرة.
ومواكبة لجريمة تغول مافيا العقار تلقى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، رسالة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمره فيها بوضع و إعداد خطة عمل عاجلة، من أجل التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة منها التي تعود ملكيتها إلى عقارات الأجانب أو المغاربة المقيمين في الخارج، وكان من بين المدن المعنية بالاستيلاء على عقارات الغير والمعروضة أمام القضاء “مدينة القنيطرة” (مشرع بلقصيري/سيدي قاسم).
فرغم كل حالات النهب المؤكدة و الموثقة و الواضحة للعقار العمومي للدولة و العقار الخاص للمواطنين المغاربة والأجانب من طرف مافيا العقار، إلا أن تدخل الإدارة محليا و ولائيا ووطنيا إداريا و قضائيا و حتى أمنيا لم يكن تدخلها بتلك الصرامة و القوة التي ترد المظالم لأهلها، للدولة أو للمهاجرين المغاربة والمواطنين والأجانب، و الحقيقة لا غرابة في ذلك ما دامت هذه الإدارة بأذرعها الثلاث، الإدارة التنفيذية والإدارة القضائية والإدارة الأمنية مغموسة حتى النخاع في عملية فضيحة نهب العقار بمشرع بلقصيري..
و الأغرب في كل هذا أن قرارات القضاء في الغالب تكون محتشمة وبدون أي فاعلية! خاصة أن جل الأراضي والعقارات محل الشكاوى تم الاستيلاء عليها من طرف مافيا العقار و أصبحت ضمن قرارات تنازل و تخصيصات أرضية و تم تشييد مباني عليها و لن يفلح القضاء والأمن والأبحاث ورسالة الملك محمد السادس، في استرجاعها وعودتها لأصحابها أو تعويضهم التعويض المناسب..و هو ما سنناقشه في حلقتنا هاته..
سبق لمواطنين مغاربة رفع عدة شكايات ومراسلات لمختلف السلطات وعلى رأسها وزارة العدل، ولازال هؤلاء المواطنين الأوفياء للأمانة منذ سنة 1960، يؤكدون أن العقارات والأراضي العارية والأراضي الفلاحية والضيعات بمدينة مشرع بلقصيري، التابعة ترابيا لعمالة مدينة سيدي قاسم بجهة الرباط/سلا/القنيطرة، محل انشغال كبير و عميق و مصدر قلق لهم وذلك جراء تنامي ظاهرة الاستيلاء ومحاولة الاستيلاء على عقارات المغاربة والأجانب…فخلال سنوات الستينات كان السكان يتوارثون الأراضي وآخرون يكترون عقارات وأراضي فلاحية وضيعات من الفرنسيين الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في المملكة المغربية (…)، يؤكدون ملكية أصحابها لها دون منازع، لكن الأمر تغير خلال سنوات السبعينات من القرن الماضي، وقامت الأملاك المخزنية آنذاك بعملية مسح للأراضي بجل تراب المملكة المغربية، حيت مرت عملية المسح بشكل إيجابي لصالح الدولة، لأن التقارير أفادت أن مجموعة كبيرة من الأملاك مجهولة ومن ثم تؤول ملكيتها إلى الدولة، لكن الغريب والمفاجئ هو أن تدخل في الخط مافيا العقار مع الفاسدين في الادارة (…)، وليُحرم المواطن البلقصيري من الاعتراف بملكيته للأرض رغم حيازتهم لها بالتوارث و سندات عرفية لكون المنطقة كانت تُسيَّر من طرف الحاكم العسكري إبان الاستعمار الفرنسي، لتضيع أملاك خاصة لمواطنين مغاربة كانوا ولازالوا يقيمون بها، لأن عدم إقدام السلطات الادارية و الأمنية بمدينة مشرع بلقصيري، على قطع دابر مافيا العقار التي استولت على مئات الهكتارات والعقارات والضيعات منذ السبعينيات و زادت وتيرتها للنهب بداية القرن الحالي، و غض السلطات الطرف عليها بسبب التواطؤ أو الخوف من بطش هذه المافيا العقارية المكونة من رجال أعمال و مـسؤولون نافذون و ولاة سابقون فاسدون لهم نفوذهم الإداري و الأمني و القضائي بجهة الرباط سلا القنيطرة، و حتى خارجها، جعلت أي مسؤول يقف في طريقها مصيره الفصل و الطرد و المتابعات القضائية…
وحتى لا نكون عدميين ففي سنة 1977، اجتمعت محكمة العدل الخاصة بمقرها بالرباط، برئاسة الأستاذ أحمد الزغاري والأستاذ عبدالرزاق القباج والأستاذ محمد الدردابي والأستاذ ادريس ملين والأستاذ ادريس بشر وبحضور ممثلة النيابة العامة الأستاذة ثريا الحريف وبمساعدة كاتب الضبط الأستاذ ابراهيم الفاروقي، وذلك للنظر في قضية عدد: 449 حكم عدد: 502، على مجموعة من المتهمين نحتفظ بأسمائهم، بجناية الإرشاء واستغلال النفوذ والزور واستعماله والنصب وإخفاء وثيقة من شأنها أن تسهل البحث عن جريمة، وهي الأفعال المعاقب عليها بمقتضى الفصلين 36 و 37 من قانون محكمة العدل الخاصة، وكذا الفصول 351 وما بعده و 540 و 593 من القانون الجنائي، وبجناية الإرتشاء والمشاركة في تلك الجرائم وهي الأفعال المعاقب عليها بمقتضى الفصل 35 من قانون محكمة العدل الخاصة والفصل 129 من القانون الجنائي والفصول الأخرى السابق ذكرها…
فبتاريخ 2 أكتوبر 1975، وكما هو مثبت في محرر تحت عدد 1234 من كناش مصلحة المحافظة العقارية بمدينة القنيطرة، في الرسم العقاري ( 4.198 ر) والذي مفاده أن الفرنسي كريفل ألفريد باع حسب محرر عرفي صححت توقيعاته بتاريخ 25 شتنبر 1975، للمسميين أبناء العم (ب.م/ب.ب)، مناصفة بينهما جميع ملكية العقار موضوع الرسم العقاري المذكور بثمن قدره 42.850 درهم حازه البائع وأبرأ منه ذمة المشتريين، هذا البيع تبين فيما بعد أنه زور ومخالف للواقع إذ أنه اعتمد في تدوينه على محرر سجل اتفاقا مباشرا بين (ب) المذكورين وبين المسمى كريفل ألفريد الفرنسي الجنسية المزداد سنة 1899، والحالة أن كريفل هذا كان قد غادر المملكة المغربية، نهائيا منذ زمن طويل ولم يكن حاضرا ساعة إقامة العقد باعتراف المشترين أنفسهم حتى تتأتى صحة وقوع التعاقد المباشر الذي سجله المحرر المشار إليه ويصح الاعتماد عليه في إثبات محتواه بسجلات المحافظة العقارية، لاسيما وأنه لم يكن قد قدم مصحوبا بنظير الرسم العقاري الذي كان سلم للمالك الأصلي…
لم يكن بمقدور غول مافيا العقار ومنذ بداية سنة 1975، أن يقوم بكل ما جاء بدون مساعدة موظفين بإدارة المحافظة العقارية بالقنيطرة، ومصلحة تصحيح الإمضاءات بمدينة مشرع بلقصيري، ولكي تحصل عصابة العقار، على رضا المسؤولين الرئيسيين بجل الإدارات لإثبات العملية الزائفة في تلك المؤسسة العمومية، كان على إثره يحصل الموظفون على مبالغ مالية على شكل هبة، وذلك لتسهيل مأمورية أبناء العم للحصول على ملكية العقارات مناصفة بينهما…مع العلم أن المرتزقة كانوا يتعاملون مع الجميع بنفوذ حقيقي ونفوذ مفترض، وهذا يدل على أن هناك شراكة بين مافيا العقار التي ظهرت في الصورة ومافيا العقار التي تعمل في الخفاء وتتابع نهب العقارات التابعة للدولة والمواطنين المغاربة والأجانب، عن بُعد.
مرة أخرى في سنة 1975، وكما هو محرر ومثبت تحت عدد 1297 من كناش 1 بمصلحة المحافظة العقارية بمدينة القنيطرة، وبنفس الطريقة تم حسب محرر عرفي صححت توقيعاته بتاريخ 15 أكتوبر 1975، باع المسمى مايسطراكسي أندري، بمقتضاه للمسميين أبناء العم (ب.م/ب.ب)، وذلك مناصفة بينهما العقار ذي الرسم العقاري (39.278 ر)، بثمن قدره 40000 درهم، حازه البائع وأبرأ منه ذمة المشتريين، في حين أن المسمى أندري مايسطراكسي الفرنسي الجنسية المزداد سنة 1897، كان قد غادر المملكة المغربية نهائيا منذ زمن بعيد، ولم يكن حاضرا ساعة إقامة العقد في أكتوبر باعتراف من المشتريين أنفسهم ولا وضع توقيعه على العقد..لقد قام الخونة بتمرير وتتبع جميع المراحل المتطلبة إداريا لنقل الملكية دون أن يشعر أحد بما كان ينطوي عليه عقد البيع المقدم من مخالفات كان من شأنها أن تعرضه للرفض.
وفي نفس السنة والتاريخ تعرض المسمى كوهن ميمون المزداد سنة 1889، إلى عملية نصب مماثلة وبنفس الطريقة العقار ذي الرسم العقاري رقم (9516 ر) في حين أنه هو الآخر غادر المملكة المغربية، نهائيا منذ زمن بعيد ولم يكن حاضرا ساعة إقامة عقد البيع وتوقيعه في شتنبر 1975، وهو ما أكده المشتريين أنفسهم…
وفي شهر أبريل سة 1976، ارتكب أبناء العم جريمة نصب، بعدما أخبرا المسمى بلقايد قاسم أن يشتري منهما العقار موضوع الرسم العقاري ذي الرقم (34.579) فاشتراه منهما ودفع لهما مبلغ 20000 درهم، بعدما أخبراه بأن العقار لازال على ملك الدولة غير أنه سيؤول إليهما لا محالة (…) بعدما انتزعت الدولة من اجدادهما أراض بدعوى المصلحة العامة.
ولم يكتفي أبناء العم آل بويطات بكل ما سلف، حيت وبطريقة ما استطاعوا أن ينقلوا ملكية العقار ذي الرسم العقاري الرقم (5.190 ر) في سجلات تلك المؤسسة العمومية على إثر تقديمهم إليها محررا عرفيا كان مفاده أن المالك الأصلي للعقار المذكور المسمى “ماينوب فرانسوا جوزيف” المزداد بمدينة إمبوز بفرنسا سنة 1872، باع لهم شخصيا ومباشرة بالمملكة المغربية، دون ما واسطة جميع العقار المذكور..
فمصالح بلدية مشرع بلقصيري، كانت تُتابع الاعتداءات على العقارات التابعة للدولة والمواطنين المغاربة والأجانب..خاصة أن أغلب الوثائق الخطيرة صودقت من طرفهم، ولم تقم آنذاك مصالح عمالة سيدي قاسم بشراكة مع بلدية مشرع بلقصيري، بإنشاء خلية لمتابعة كل الوثائق الرسمية التي تم تصحيح إمضاءاتها بذات المصلحة، رغم أنها كانت تتضمن عقود عرفية مزورة وبتواريخ قديمة، وهو ما يحسب ضد مصالح العمالة والبلدية، لعدم فتح تحقيق معمق وإنشاء خلية لمتابعة الاعتداءات على عقارات الدولة والمواطنين المغاربة والأجانب، وكأن هذه العقارات وأملاك الدولة غير مهمة، أو ربما يخبرون من يقف في فناء مافيا العقار الخلفي، رغم ذلك فمن حق العمالة والبلدية منع الاعتداءات على الأملاك العقارية التابعة للدولة على ترابها، لكن دون نسيان أملاك مواطنيها وأملاك الأجانب، فالاعتداءات على أملاك الدولة مازالت مستمرة إلى يومنا هذا حيت بين الفينة والأخرى يلاحظ بعض أعوان السلطة بعض ضعاف النفوس ببناء منازل في أرض ملك للدولة ويدعون ملكيتها، وفي مناطق أخرى يتم إنشاء آبار للسقي على أراضي تابعة للدولة، ونفس الشئ يحصل على اراضي ممسوحة (…)، وكان قديما يتم إنشاء قرية كاملة مشيدة في أرض تعود ملكيتها للأجانب فرنسيين أو يهود مغاربة، ولكم في دور الصفيح أكبر مثال بمنطقة ابن امسيك/الحي المحمدي/الحي الحسني/عين الشق/مولاي رشيد/البرنوصي…ومن بين الطرق التي تستعملها المافيات الذين يسمون أنفسهم بأبناء المقاومين، زرع النخيل وبعض القواعد الاسمنتية ووضع آلات مادة الزفت على أراضي مسترجعة (…)، ومنهم من يضع اسطبلات للأغنام والأبقار وضيعات للدجاج والديك الرومي، لأن ثقافة عدم المحاسبة جعلت الكل ينهب.
فجهة الرباط/سلا/القنيطرة، أصبحت جنة مافيا العقار لأنها تحظى بحصة الأسد، في عقارات الأجانب المستولى عليها بعد أن غادروها كما هو مبين في هذا التحقيق، بل إن التحقيقات أظهرت أنه تم الاستيلاء على نفس العقارات المذكورة مرات عديدة وبطرق مختلفة، بمساعدة موثقين يتم تمرير عقود برسوم إراثة مزورة، وهي الرسوم والوثائق التي تم استغلالها خلال سنوات السبعينيات لتمليك وحيازة عقارات الأجانب، ولم تتوانى هذه الجهات المشبوهة أو الشبكات المنظمة في استعمال خطط بديلة تتمثل في وجوه وأسماء جديدة بما فيها إدخال أعضاء جدد من جنسية فرنسية تتشابه أسماءها مع أسماء الفرنسيين الذين غادروا المملكة المغربية منذ مدة طويلة، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذه الحقيقة التي اطلعتنا عليها الآنسة م.ح، والساكنة بمشرع بلقصيري…
إن والدنا الهالك ل.ح كان يكتري لإي أواخر سنة 1960، منزلا بمدينة مشرع بلقصيري، من مالكه الأصلي السيد ماستراسي أندري، الحامل للجنسية الفرنسية، حسب عقد ملكية مسجل تحت عدد 232 بتاريخ 21 يونيو 1949، مختوم من طرف إدارة المالية وأملاك الدولة بالرباط، آنذاك وهو عبارة عن أرض ذات الرسم العقاري عدد 39278ر مساحتها 1123 م2، المتواجدة بداخل المدار الحضري لجماعة مشرع بلقصيري والمشيد عليها منزلا على الطراز الأجنبي مساحته (11/16) م2، تقريبا متكون من طابق سفلي وعلوي أول مسقف بالقرميد المستمر، ومنزل آخر صغير البنية مساحته (10/13) م2 تقريبا، وروض الأطفال مرخص مساحته (13/3) م2 تقريبا.
في أوائل السبعينات خصوصا سنة 1975، تعرض الهالك قيد حياته لعملية سطو لهذا المنزل من طرف شخصين أبناء العم (م.ب/ب.ب) مدعين ملكيته بحجة انهما قد اشترياه من مالكه الأصلي ماستراسي أندريه، وأصبح ملكا لهما حسب شهادة الملكية المسلمة من طرف المحافظة العقارية بالقنيطرة (نسخة منها)،وهددوه بإخلائه حبيا أو اللجوء ألى القضاء رغما عنه..بعد بحت دقيق من طرف محكمة العدل الخاصة بالرباط، تبين أن المالك الأصلي للعقار موضوع النازلة ماستراسي أندريه، قد غادر المملكة المغربية، منذ زمن بعيد إلى الجزائر وقد توفي سنة 1960، حسب معلومات واردة من القنصلية الفرنسية بالرباط، في تاريخ 16 مارس 1977، أصدرت المحكمة السالفة الذكر حكمها بزورية عقد البيع من طرف هاذين الشخصين ومن ساعدوهما في هذه العملية من موظفي المحافظة العقارية بالقنيطرة، وقضت بعقوبة حبس نافدة من ثلاثة سنوات إلى عشر سنوات..
من الملاحظ أن المحكمة التي قضت بحكمها بالتزوير لم تقم بالتشطيب على التقييد الوارد بالرسم العقاري المذكور آنذاك وبقي اسمهم مدرجا في سجل هذا العقار بالمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بسيدي قاسم.
وخوفا من أن يتعرض هذا العقار لعملية سطو جديدة من قبل ورثة الهالكين أبناء العم (م.ب/ب.ب) بحجة أن أسمائهم مدرجة في سجل هذا العقار بالمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بسيدي قاسم، تقدم ورثة (ل.ح) بطلب من المحكمة الابتدائية بسدي قاسم سنة 2004، بتشطيب أسماء آل بيطة من سجل العقار السالف الذكر بالمحافظة الهقارية الاقليمية واسترجاع اسم مالكه الأصلي ماستراسي أندريه، إلا ان المحكمة أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى بتاريخ 19 ماي 2004، إلى أن يظهر ورثة مالكه الأصلي، في سنة 2013، ظهر أحد ورثة الهالك مالك العقار الأصلي ماستراسي أندريه، مدعيا أنه الوريث الوحيد من ابن زوجته الأولى المطلقة الهالكة فيكاريلي جيلبيرت، المدعو هنري لويس جلبير أندريه رفيير المزداد بتاريخ 27 يناير 1953، متقاعد الساكن حاليا ب 2958 طريق أنديز، 30560 سانت غيلير، دوبريتماس، فرنسا، بحكم قضائي آل إليه العقار موضوع النازلة الرامي بتشطيب آل بيطة منه وتقييد هذا الوريث الذي ظهر حديثا ملف رقم 457/13 بتاريخ 12 أبريل 2013، حسب ما ورد في شهادة الملكية من المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بسيدي قاسم (نسخة من الشهادة).
في أواخر سنة 2016 فوجئنا تقول دائما الآنسة م.ح بأن العقار قد آل إلى أحد المغاربة عن طريق بيع العقار للمسمى حميد حجيلة مقاول بالديار البلجيكية، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم G205647، المزداد في 29 نونبر 1965، بالقنيطرة، عنوانه إبان وجوده بمسقط رأسه المملكة المغرب العربي شقة C54 زنقة 11 القنيطرة، وأن إجراءات البيع قد تمت بالديار الأجنبية وبسعر لا يقبله العقل منطقيا.
فالهالك ل.ح رحمه الله قد حياته كان يؤدي كل مستحقات الضرائبعلى هذا العقار بالخزينة التابعة لمدينة مشرع بلقصيري، أما حاليا فورثته القاطنون عليه هم اللذين يتابعون مساره إلى يومنا هذا، ولهم رجاء وطلب من المسؤولين ذوي الخبرة والنزاهة القيمة وبالتعليمات السامية لملكنا المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية للحد من ظاهرة السطو من قبل ما تسمى مافيا العقارات على ما هو في ملك الأجانب الذين غادروا أرض المغرب منذ سنوات ولم يعد لهم أثر لجعلها ضمن أملاك الدولة لما لها من اختصاصات في هذا المجال…

قد يعجبك ايضا
Loading...