الحجر الصحي بالمغرب…هل ستتغير الخريطة الحقوقية حفاظا على صورة المملكة؟

مكتب الأخبار المغربية ببروكسيل
الصحافي إدريس ماشا

كثر الجدل ونشط الحديث حول طرق احتواء الأزمة وكيفية التعامل مع فرض الحجر الصحي ودور كل من رجال الأمن وفرق التدخل للقوات المساعدة والقواد والباشوات، هو أمر فعلا يستدعي الحديث والمتابعة، كما يفرض المنهجية التشاركية للمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية فرضها الدستور المغربي والظرفية الحرجة التي تعيشها المملكة المغربية، تابعنا باهتمام شديد طرق التعامل مع المواطن الذي استجاب بسرعة غير متوقعة لقانون الحجر الصحي وحظر التجوال، والتزام البيوت والتقليل من الخروج للساحات العمومية إلا بإذن السلطة، وصفق الجميع لنجاح الإمتثال في ظرف وجيز أتى أكله ما شاء الله اإلى حد كتابة هذه الأسطر.
وكل هذا الأمر لم يأتي صدفة ولا عن طريق الزرواطة، لأن هذا الشعب أدرك عن فطرة أبيه أن ملك المغرب بادر إلى اتخاذ قرارات حكيمة ناجعة تفيد الخوف من الإصابة وتفشي الموت بين فئات الشعب، وفي الوقت ذاته كانت التعليمات الملكية تفيد حسن وحكامة التعامل من المواطنين بما يفيد الحقوق والكرامة واستعمال القانون والزجر في موضعهما دون عنف أو ترهيب أو فرعنة، وهو الأمر الذي يحفظ ماء وجه المغرب حقوقيا ويضعنا في مصاف الدول التي تحترم المواثيق الدولية لحقوق البشر
منذ أيام طلعت علينا أخبار المواقع الإجتماعية والإلكترونية بحجم هائل من الأخبار التي تفيد كثيرا من اللغط فيما يحصل في الشوارع ومدن وقرى المملكة، وتفيد أيضا حالات شاذة من السلوك غير السوي في التعامل مع الخارجين عن قانون الحجر الصحي أو أناس أميين لايفهمون طبيعة ما يدور في البلد ويفسرون الأمر على أنه وقت يشبه زمن الحرب أو الكوارث الطبيعية، وهنا يكمن المشكل حيث بين هذا وذاك تحصل مشاهد عدم ضبط النفس واحترام المواثيق الدولية في معايير حفظ كرامة الناس وحقوقهم.
تابعنا باهتمام تصريح السيد محمد زياد رئيس الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان مقرها بلاهاي، تابعنا تصريحه المباشر في لايف الخميس وهو يشخص بعض حالات الإنفلات الحقوقي أثناء مزاولة مهام بعض رجال السلطة والقواد وتأكد لدى المواطن المتتبع أن الأمر يحمل بعض الخطر في طبيعة استعمال جانب من القوة والسلطة المفرطة مع مواطنين ذهبت إلى حد الضرب والركل وتحطيم أمتعة الباعة واحتقار النساء كما حصل مع قائد مراكش، والقائدة الشقراء التي استعملت الكلام القاسي مع رجل طاعن في السن، هي أمور تناولها تصريح رجل حقوقي قال قولا كبيرا تشخيصيا حول الوضع الحقوقي في دور رجال السلطة أثناء حملات فرض الحجر الصحي وحظر التجوال، هي مرحلة حرجة يعيشها المغرب فعلا، وهي أزمة محفوفة بالمخاطر ولاتستثني حتى رجال الأمن والسلطة والطاقم الطبي الذي نعول عليه اليوم أكثر من أي وقت.
إن الجانب الحقوقي في هذه الأزمة هو فرض كفاية ويلزمنا اعتباره شرط لإنجاح هذه الحملة الوقائية، لأن هناك شريحة عريضة من المواطنين تعيش ضيقا واختناقا معيشيا حرجا وظروفا قاسية حولت نفسيتهم في هذا الحجر الصحي إلى كابوس مرعب، ومن بين هؤلاء من لايخشى لا فيروس كورونا ولا عصا القائد، وهؤلاء من يجب التعامل معهم بشيء من الممارسة الحقوقية والإلتفاتة الإنسانية، لأنهم يشكلون شرائح سكانية عديدة ولأنهم يتضامنون بشكل سريع والتحامي مهما كانت المصاعب والمواجهات، ولأننا في سفينة واحدة فهنا يجب أن تحضر بيننا ثقافة حقوق البشر قبل أن يستغل قناصو المنظمات الحقوقية الدولية تقارير وصور لتشويه صورة المغرب خارجيا.