إلى السادة المنصوري/بوريطة/حموشي…الأراضي الكندية تحولت إلى ملاذ آمن لحملات التشويه ضد رموز المؤسسات ومنصة مفتوحة لاستهداف المملكة المغربية

الأخبار المغربية

المغرب أولا – الأمر لم يعد يتعلق بآراء معارضة ولا بنقد سياسي بل بحملة موجهة ضد المملكة المغربية، تشن تحت سمع وبصر السلطات الكندية و أجهزتها المختصة CSIS وكأن استهداف دولة صديقة من داخل التراب الكندي أمر عادي والتشهير بكبار مسؤولي دولة ذات سيادة يمكن أن يستمر دون استنكار دون توضيح و دون موقف.

مرتزقة وهاربون من العدالة المغربية وجدوا على التراب الكندي ملاذا مريحا حولوه إلى منصة للافتراء والتشهير و الابتزاز المعنوي، جعلوا من الوضاعة مهنة ومن المس بالسمعة تجارة ومن الكراهية خطابا يغلفونه زورا بلغة حقوق الإنسان والديمقراطية وهذه الممارسات لا علاقة لها بالممارسة الصحفية ولا بحرية الرأي ولا بالنقد السياسي إنها انحطاط أخلاقي يتم تبنيه بالكامل، الأمور لم تعد تحتمل الغموض أو المجاملة نحن أمام حملة منهجية حقيرة ومنظمة، هي لا تستهدف أشخاصا بالاسم فقط بل تستهدف الدولة المغربية عبر مؤسساتها و الرجال الذين يجسدون استمراريتها ومصالحها العليا.

وعندما يتم استهداف شخصيات مغربية من الصف الأول معروفة بوطنيتها و تشبثها الدائم بجلالة الملك على غرار المستشار الملكي السيد فؤاد علي الهمة والسيد عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أو السيد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والوثائق، فالأمر يتجاوز الأفراد إنه مس مباشر بصورة الدولة، وبمن يمثلون عمقها واستمراريتها و استقرارها وهذا أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه.

هذه الحملة تختار (أهدافها بدقة) كبار خدام الدولة و رجال الثقة، الشخصيات التي يربطها المغاربة بفترة البناء و الاستقرار والحزم وحماية المصالح العليا للأمة و مهاجمتهم بهذه الوقاحة ليس إلا محاولة لضرب الدولة في بعدها الرمزي والمؤسسي، حملة التشهير والسب والقذف تطرح تساؤلات كثيرة حول الصمت الكندي الذي أصبح من الصعب فهمه، كيف يمكن للتراب الكندي أن يتحول بشكل متكرر إلى منصة لحملات ضد شخصيات من الصف الأول وكيف يمكن لهذه الممارسات أن تستمر دون موقف واضح وإشارة قوية ودون الحد الأدنى من المسؤولية السياسية والقانونية، حرية التعبير لا تعني تحويل دولة كندا إلى منصة ابتزاز ولا تعني حماية التشهير ولا تعني السماح لهاربين من العدالة بارتداء قناع المعارضة لشن حملات تجريح ضد مؤسسات دولة صديقة، ما ينتظره مغاربة الداخل و الخارج من رئيس الحكومة و وزير الخارجية، هو رد حازم وفي مستوى التحدي، رد يحمي سمعة كبار خدام الدولة في المناصب الحساسة و يؤكد أن المغرب لا يترك أبناءه ولا رموزه عرضة لحملات الوضاعة المنظمة، المغرب ليس دولة عابرة في التاريخ إنه ملكية عريقة متجذرة في ثلاثة عشر قرنا من الاستمرارية و الشرعية والهيبة وهذه الاستمرارية مسؤولية سياسية وأخلاقية ومؤسساتية و دولة بهذا العمق وهذه الشرعية لا يمكن أن تسمح لحفنة من المرتزقة بالنيل من سلطتها بالاعتداء على كبار خدامها.

يحيا الملك يحيا الوطن