متابعة/ عبدالمجيد كاتب
توصلت “الأخبار المغربية” بمعلومات موثوقة تفيد قيام شخص مجهول الهوية بانتحال صفة قائد الملحقة الإدارية فرح السلام بتراب عمالة مقاطعات الحي الحسني، حيث يقوم بالتنقل بين عدد من المحلات التجارية والمقاهي بالمنطقة مدعيا أنه يمثل السلطة المحلية ويقوم بدوريات تفتيشية، وحسب ذات المصادر فإن المعني بالأمر تم توقيفه في وقت سابق في إحدى المقاهي عندما قام بتعريف نفسه على أنه القائد، ليترجى المحتجزين وبرر فعلته بأنه أب لعائلة مما دفعهم إلى إطلاق سراحه دون إشعار السلطات المحلية أو الأمنية بالواقعة و هو ما مكنه من مواصلة نشاطه المشبوه وتكرر ذات السيناريو مرة أخرى حيث جاء إلى علم السلطات المحلية والأمنية أن نفس الشخص لازال يمارس انتحال الصفة ويقوم بدوريات وهمية مستغلا ظروف الباعة الجائلين وجهلهم بالإجراءات الإدارية الرسمية وموحيا لهم بأنه يملك صلاحية الحجز و الزجر والتغريم وهو ما يشكل استغلالا مقيتا لسلطة الدولة و نصبا على المواطنين البسطاء وإساءة بالغة لصورة إدارة موقرة لها حرمتها وقدسيتها لدى عموم المواطنين وأمام خطورة الواقعة وتكرارها علمت “الأخبار المغربية” أن مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية الحي الحسني بادرت فور توصلها بالمعلومات إلى تكثيف دورياتها الأمنية والتحريات الميدانية بغية وضع حد لهذا النشاط الإجرامي الذي يسيء إلى هيبة الدولة ويضرب في العمق ثقة المواطن في مؤسساته كما وضعت مصالح الأمن صورة للمعني بالأمر رهن إشارتها لتسهيل عملية التعرف عليه و توقيفه وتقديمه أمام العدالة لينال جزاءه وفق القانون. فانتحال صفة ينظمها القانون ويعاقب عليها المشرع المغربي لما تشكله من مس خطير بالنظام العام وبالأمن المجتمعي و من هنا فإننا من منطلق المسؤولية الإعلامية و الغيرة على هيبة مؤسسات الدولة ننبه المواطنين والتجار و الباعة الجائلين بمنطقة فرح السلام إلى ضرورة توخي الحيطة و الحذر وعدم الانصياع لأي شخص يدعي أنه يمثل السلطة إلا بعد التأكد من هويته وبطاقته المهنية ومراسلته الرسمية الصادرة عن الملحقة الإدارية كما ندعو كل من تعرض لمثل هذه الوقائع أو لديه معلومات عن المعني بالأمر أن يبادر فورا إلى إشعار أقرب دائرة أمنية أو الاتصال بالرقم 19 المخصص للتبليغ عن الجرائم فهيبة الدولة لا تحمى فقط برجال الأمن بل بوعي المواطن و تعاونه ونختم بالتأكيد على ثقتنا الكاملة في يقظة المصالح الأمنية و المحلية بمنطقة فرح السلام وفي قدرتها على إنهاء هذا المشكل في أقرب وقت وتقديم الجاني للعدالة لينال جزاءه الرادع باعتبار أن المساس بهيبة السلطة خط أحمر لا يقبل التهاون وأن المغاربة يثقون في مؤسساتهم ويعلمون أن القانون فوق الجميع.