إجراءات صارمة لعزل التجمعات الصناعية العشوائية

متابعة/ عبدالمجيد كاتب

المغرب أولا – تعكف السلطات المحلية على تنفيذ إجراءات صارمة لعزل التجمعات و المناطق الصناعية العشوائية التي تورط بعض مالكيها في سرقة التيار الكهربائي و موارد مائية، ومن بينهم منتخبون حاليون وسابقون، و تشمل هذه الإجراءات تعليق تزويد هذه المناطق بالماء والكهرباء، خاصة وأن جزءا من هذه الموارد المائية مخصص لدواوير تعاني من العطش.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد العامة، وقد أثارت هذه التجمعات الصناعية العشوائية الكثير من الانتقادات بسبب تأثيرها السلبي على البيئة و الصحة العامة، فضلا عن تورطها في قضايا فساد و استغلال للموارد العامة.

تعتزم السلطات المحلية برمجة نقاط لمقررات جماعية لتنزيل سياسة التشدد في تدبير استهلاك الماء والكهرباء، وستتم المصادقة على هذه المقررات في دورات فبراير المقبل، وتهدف هذه الإجراءات إلى تطبيق إجراءات رادعة ضد المخالفين وضمان عدالة توزيع الموارد العامة.

تأتي هذه الخطوة في ظل جهود الحكومة المغربية لتعزيز السيادة الصناعية والتنافسية، وتشمل هذه الجهود تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، كما تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تأهيل وتوسيع المناطق الصناعية في جميع أقاليم المغرب، بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.

رغم الجهود المبذولة، تواجه الصناعة المغربية تحديات، خاصة فيما يتعلق بتوفير العقار الصناعي والبنية التحتية الملائمة، هناك مخاوف من استغلال بعض الأطراف لضعف الرقابة وتحويل الأراضي الصناعية إلى أغراض أخرى، مثل المضاربات العقارية.

في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن تعزيز القطاع الصناعي في المغرب وضمان استدامته؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان نجاح هذه الجهود في تحقيق أهدافها؟