المغرب…سنتين من العمل الجاد للوجدي والي ولاية أمن القنيطرة+مدير الموارد البشرية يضع جهاز الأمن في موقع الريادة
الأخبار المغربية
القنيطرة – في مقال مغرض حمل نبرة التحامل وترويج المغالطات، ضد من حملوا شرف حماية الوطن بنزاهة وأمانة، و كأن الأمر يتعلق بحملة مدفوعة من أطراف، لتحقيق مآرب معينة وأهداف مبيتة، تروم المساس بأشخاص بعينهم لهم من الفضل الشيء الكثير، فحققوا من الانجازات ما عجز عنه الكثيرون في مجال الأمن وحماية المواطنين، لكن الحملة وللأسف حملت في طياتها جملة من المغالطات وفبركة أحداث، وتقديمها للمواطنين على أنها حقائق، معلومات طالها التزييف، وتقارير وهمية لا أساس لها من الصحة، تلك هي قصة مقال في إحدى المواقع الإلكترونية، والتي لم يكلف الكاتب نفسه عناء التحقق من المعطيات والمعلومات، بل بادر إلى الكتابة دون التمعن في خطورة ما روج له في أوساط الرأي العام، إذ كرس معظم فقرات المقال للطعن في نزاهة رجال الأمن وحرصهم على خدمة الوطن والمواطنين، بل وتعدى ذلك إلى الحديث عن ما سماه مؤامرة المثلث الأمني، وكأن صاحب المقال لم يعش قط على تجارب وتضحيات رجال الأمن بشكل يومي في سبيل محاربة الجريمة المنظمة، ومافيا المخدرات مثالا لا حصرا.
وللإشارة فقد أقدم صاحب المقال على تزييف الحقائق، مسخرا كل أوهامه لتشويه صورة رجل الأمن النزيه، في شخص الإدارة العامة للأمن الوطني وموظفيها، متناسيا ما قدموه من خدمات جليلة في تطهير الشارع العام، من الظواهر النشاز، التي تؤيد تجارب الانحراف المجتمعي.
منذ تعيين المراقب العام مصطفى الوجدي واليا على ولاية أمن القنيطرة، كرس كل حملاته المنظمة لإنهاء عصابات ومافيا المخدرات المسيطرة على بؤر متعددة، بل وتعدى ذلك إلى القضاء على شبكات ومروجي وتجار المخدرات الصلبة، التي تستهدف الناشئة بالتحديد، كل هذه الانجازات لم تشفع في نظر كاتب المقال للإدارة العامة للأمن الوطني في شخص مدير مديرية الموارد البشرية، بل بادر فقط إلى توجيه إتهامات جزاف لا تحمل دليلا ولا سندا كان أهمها اتهامه بانتهاك حقوق الانسان والشطط في استعمال السلطة حسب أوهام كاتب المقال.
سيشهد التاريخ أن عبداللطيف حموشي وخلال تقلده لمناصب عدة، تغلب على إكراهات ومتاعب على أرض الميدان، فترك في ظرف وجيز بصمته الجلية الواضحة للعيان، والتي لا ينكرها إلا جاحد، فمنذ توليه المسؤولية حرص وهو الإنسان الحازم، الصارم المواقف، بالحسم في جميع الظواهر الأمنية التي تهدد سلامة المواطنين وأمنهم، بما لا يدع للشك أن لا مكان في المجتمع للخارجين عن القانون، مؤكدا بذلك جذارته في تولي منصب القيادة جرأة وحزما، تنظيرا وأجرأة.
ويحرص كل ولاة الأمن و رؤساء المناطق و الموظفين على تحقيق ما هو مسطر لهم سلفا، خاضوا من خلالها تجارب مميزة أبانوا فيها عن حنكة متناهية، وقدرة على التعامل مع المستجدات من القضايا الطارئة و المعقدة، هذا الأمر كان له الأثر الإيجابي جدا على ردود الفعل لدى المواطن العادي، والذي لاحظ مدى التغير الحاصل، سواء تعلق الأمر بالحس التنظيمي واليقطة الأمنية، أو بمعدل انخفاض الجريمة بالأحياء والأماكن العامة، و ما يجهله أو يتغاضاه كاتب المقال كذلك و هو أنه بفضل تعليمات المدير العام تم القضاء على كبار المجرمين والمنحرفين اجتماعيا، والذين داع صيتهم بشكل كبير في المملكة المغربية، سواء في مجال ترويج المخدرات الصلبة وتجارة الخمور والأقراص المهلوسة أو العنف و التهديد وحمل السلاح الأبيض.
و حول التدقيق أكثر و تقصيا للحقيقة الضائعة بهذا الشأن، نزل طاقم الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” للشارع لاستفسار مواطنين بالصدفة و طرح عدة أسئلة على عدد من المارة، و حسب شهادة الحقوقيين والمجتمع المدني الداعي إلى محاربة الجريمة، يتضح فضلا قوى الأمن تحت إشراف ولاة الأمن و رؤساء المناطق في تطهير الفضاء العام من الجريمة بعد سنوات من سيطرة أفراد جانحين عليه، حيث تأكد بالملموس أن السنوات القليلة الماضية كانت كافية لتظهر العمل الجاد للمؤسسة الأمنية، بمختلف المناطق الأمنية بالمملكة المغربية.