رسالة إلى السيد وزير الداخلية و السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد

الأخبار المغربية/ مراسلة من الدروة

لا حديث اليوم بين مستشاري الجماعة بمدينة الدروة أو حتى بين المجتمع المدني إلا عن تواطأ السلطات المحلية للمدينة مع المستشار الجماعي و.ق هذا الأخير وبعد مرور أكثر من سنة بصفته مستشارا جماعيا بمدينة الدروة ضرب عرض الحائط المادتين 64 و65 من “مشروع القانون التنظيمي رقم 113.14 فيما يتعلق بالجماعات”..
فالنقاش اليوم حول تنازع المصالح في جماعة الدروة، ومدى ترتيب الآثار القانونية حول المخالفين و تنازع المصالح التي أضحت تشكل أبرز النقط الخلافية داخل مجلس جماعة الدروة.
وفي ذات السياق أشار أحد أعضاء المجلس الجماعي إلى وجود حالة تنازع المصالح يقع فيها المسمى و.ق مستشار جماعي بالدروة حاليا و كان يشغل في السابق نائبا للرئيس، إذ يقوم بكراء محل تجاري تابع للأملاك الجماعية الدروة والتي انتخب عضوا فيها، إضافة إلى أن أخاه أيضا يستفيد من محل تجاري تابع أيضا إلى الأملاك الجماعية للدروة و إلى حدود كتابة هاته الأسطر فإن المعني بالأمر لم يسلم مفاتيح المحل إلى مصالح الجماعة.
واستنادا إلى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية و المقاطعات، خاصة المادتين 64 و65 منه وكذلك تماشيا مع روح الدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية، الأولى تحت عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 والثانية تحت عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 التي نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس جماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضوا فيها أو مع هيئاتها سواء بصفة شخصية أو بصفة مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجه أو لأصوله أو فروعه.
هل سيتم الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية؟ وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المعني بالأمر ولا سيما أن القانون واضح وجلي في مثل هذه الحالات والتي لا يتعدى الحسم فيها ثلاثون يوما.
هل ستكلف وزارة الداخلية لجنة للبحث والتمحيص في هذه القضية لا سيما أن المستشار طال اختراقه حيث دمج محله ومحل أخيه إلى محل واحد وغير المعالم الرئيسية للمحلين؟