البرنوصي/سيدي مومن على أبواب 2026…هل يحسم الناخبون حساب خمس سنوات من التدبير؟
الأخبار المغربية
الدارالبيضاء – مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، يفتح موقع “الأخبار المغربية” ملف تقييم الحصيلة السياسية والتنموية بعمالة مقاطعات البرنوصي/سيدي مومن، في إطار مواكبة الشأن المحلي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقييم أداء ممثليهم خلال الولاية الحالية.
وخلال السنوات الخمس الماضية، يرى عدد من سكان البرنوصي وسيدي مومن وأناسي والمشروع والتشارك، إلى جانب أحياء أخرى بالمنطقة، أن وتيرة التحول التنموي لم ترق إلى حجم الانتظارات المرتبطة بالكثافة السكانية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها هذه الأحياء، رغم تعدد اللقاءات والتواصل بين المنتخبين والفاعلين المدنيين والمنابر الإعلامية، فإن جزءا من الساكنة ما يزال يربط تقييمه للحصيلة بمدى انعكاسها على حياته اليومية، خاصة في ما يتعلق بفرص الشغل، و تحسين الخدمات الأساسية، و تطوير البنية التحتية.
ويظل ملف إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والقضاء على السكن غير اللائق من أبرز الملفات المطروحة بالمنطقة، فبينما استفادت آلاف الأسر من برامج إعادة الإيواء، ما تزال أسر أخرى تنتظر تسوية أوضاعها، وسط مطالب بتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة و ضمان العدالة والشفافية في مختلف المراحل.
وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، يلاحظ عدد من المتابعين ارتفاع الإقبال على استخراج شواهد السكنى، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تحيين المعطيات الانتخابية بما يتوافق مع أماكن الإقامة الجديدة للمستفيدين من برامج إعادة الإيواء، كما تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به السلطات المختصة في تدقيق اللوائح الانتخابية وضمان احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بالتسجيل والتصويت.
وتبقى ملفات الصحة والتشغيل والبنية التحتية ومحاربة الهشاشة الاجتماعية من بين أبرز الأولويات التي يضعها المواطنون في صدارة مطالبهم، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تجديد النخب السياسية و إفساح المجال أمام كفاءات و طاقات جديدة قادرة على تقديم تصورات وبرامج تستجيب لانتظارات الساكنة.
سيواصل الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” خلال الأسابيع المقبلة متابعة هذا الملف من مختلف جوانبه، من خلال رصد حصيلة المنتخبين الحاليين، واستعراض برامج المرشحين المرتقبين، مع ضمان حق الرد والتوضيح لجميع الأطراف المعنية، انسجاما مع قواعد الممارسة الصحفية المهنية، ويبقى الحكم للناخبين عبر صناديق الاقتراع، باعتبارها الآلية الديمقراطية الأساسية لتقييم الأداء ومحاسبة المسؤولين واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم والدفاع عن قضاياهم خلال المرحلة المقبلة.
تصبحون على تغيير