البئرالجديد…تصاعد الجدل في ملف سائق سيارة الإسعاف يفرض تدخلا عاجلا للمديرية العامة للأمن الوطني وفتح تحقيق شفاف مع رئيس المفوضية لكشف الحقيقة و ترتيب المسؤوليات
الأخبار المغربية
المغرب أولا – أعادت واقعة توقيف سائق سيارة إسعاف بالسد القضائي بمدينة البئرالجديد، طرح أسئلة مقلقة حول طريقة تدبير مثل هذه الحوادث وحدود تطبيق القانون حيث لم يعد النقاش مقتصرا على سلوك السائق بقدر ما امتد ليشمل ملابسات التدخل الأمني نفسه، فوفق ما تم تداوله فإن السائق كان يقود بسرعة مفرطة قبل أن يتوقف بشكل عادي عند السد القضائي وهو ما يطرح تناقضا واضحا يدفع إلى التساؤل كيف لشخص في حالة تهور قصوى أن يمتثل للتوقف دون محاولة الفرار أو الاصطدام بعناصر المراقبة، وهو ما يعتبره متتبعون مؤشرا يستدعي التحقق الدقيق بدل الاكتفاء برواية جاهزة.
وفي سياق متصل يرى عدد من المتابعين أن تهمة إهانة موظف عمومي أصبحت في بعض الحالات وسيلة سهلة يتم اللجوء إليها لتبرير توقيفات أو تغطية تجاوزات محتملة من طرف بعض الموظفين الذين يفترض فيهم احترام القانون قبل تطبيقه، وهو طرح يجد صداه في شكايات سابقة لمواطنين أكدوا تعرضهم لمضايقات أو سب وشتم داخل بعض المؤسسات الأمنية رغم وجود كاميرات مراقبة ثابتة يفترض أنها توثق كل الوقائع و تضمن الشفافية، اللافت في هذه القضية أيضا أن الرواية التي تم الترويج لها عبر بعض المؤثرين لم تسهم في تهدئة الجدل بل زادت من تعقيده حيث اعتبر متابعون أن مضمونها يتضمن معطيات تدين بشكل غير مباشر المسؤولين عن تدبير هذه الواقعة وعلى رأسهم رئيس مفوضية أمن البئرالجديد ومن معه، خصوصا في ظل التناقضات المطروحة بين خطورة الأفعال المنسوبة للسائق وبين قرار إطلاق سراحه في وقت وجيز بعد تدخلات خارجية وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى استقلالية القرار الأمني و احترام المساطر القانونية.
كما تعيد هذه النازلة إلى الواجهة ملفا أوسع يتعلق بشكايات عدد من المواطنين الذين يؤكدون تعرضهم لسوء المعاملة داخل بعض المرافق الأمنية وهو ما يجعل من هذه القضية اختبارا حقيقيا لمدى التزام المؤسسات المعنية بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة في ظل توفر وسائل توثيق حديثة سواء عبر الكاميرات الصدرية أو الثابتة التي من شأنها كشف الحقيقة كاملة دون تأويل أو تضليل.
وأمام هذا الجدل المتصاعد تتجه الأنظار إلى ضرورة فتح تحقيق جدي وشامل لا يقتصر على سلوك سائق سيارة الإسعاف بل يمتد ليشمل كل حيثيات التدخل الأمني و القرارات التي تلته مع ترتيب المسؤوليات بشكل واضح بما يضمن إنصاف جميع الأطراف ويعيد ثقة المواطنين في المؤسسات ويؤكد أن القانون ليس أداة انتقائية بل إطار ملزم للجميع دون استثناء.
تصبحون على تغيير