ماذا لو حقق العدو انتصارا على الديمقراطية في أمريكا؟ + سيناريو لعام 2026/2027 يرصد كيف يمكن لصراع المصالح داخل مؤسسات الدولة أن يتحول إلى تهديد للدستور و الشرعية الديمقراطية
الأخبار الدولية
و.م.أ – ليست كل الانقلابات العسكرية متشابهة، وليست جميعها تبدأ بالدبابات في الشوارع أو بالبيانات العسكرية التي تعلن إسقاط النظام، بعض السيناريوهات الأكثر خطورة قد تبدأ من داخل مؤسسات الدولة نفسها، تحت شعارات براقة مثل حماية الأمن القومي، و استعادة الاستقرار، وإنقاذ البلاد من الانهيار وهذا تحديدا ما يجعل سيناريو الانقلاب الناعم أكثر إثارة للقلق، لأنه لا يستهدف السلطة السياسية وحدها، بل يسعى إلى إضعاف الثقة في المؤسسات الدستورية وإعادة تشكيل موازين الحكم خارج الإرادة الشعبية.
في هذا السيناريو لعام 2026/2027 تجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أمام أزمة سياسية و اقتصادية معقدة، تتداخل فيها الديون المتصاعدة و التضخم والتوترات التجارية مع الصين، فضلا عن التحديات العسكرية في أوروبا الشرقية وبحر الصين الجنوبي، وفي خضم هذه الظروف، يصل إلى البيت الأبيض رئيس افتراضي (H.F.N) حاملا مشروعا سياسيا يقوم على إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية، و تقليص التدخلات العسكرية الخارجية، وتوجيه مزيد من الموارد نحو الصحة والتعليم والبنية التحتية.
يعلن الرئيس الانقلابي عن خطة لخفض ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 30 في المائة خلال ثلاث سنوات، وإلغاء بعض برامج التسليح المكلفة، و مراجعة العقود المبرمة مع شركات الصناعات الدفاعية الكبرى، إلى جانب إطلاق مبادرة جديدة للحد من الأسلحة النووية وسحب نحو 40 ألف جندي من القواعد العسكرية الخارجية، هذه القرارات تمثل بالنسبة إليه محاولة لإنهاء مرحلة الاستنزاف العسكري وإعادة توجيه القوة الأمريكية نحو الداخل لكن هذه الرؤية لا تجد القبول لدى جميع مراكز النفوذ، خصوصا الجهات التي ترتبط مصالحها السياسية و الاقتصادية باستمرار الإنفاق العسكري والتوسع في برامج التسليح، ليبدأ الشرخ داخل المؤسسة الأمريكية، ليس بالضرورة عبر مواجهة علنية، وإنما من خلال صراع المصالح وتضارب الرؤى حول مستقبل البلاد، في هذا المقال تبرز ثلاث شخصيات افتراضية تمثل أوجه هذا الصراع، جنرال متقاعد تربطه علاقات واسعة بصناعة السلاح ويرى في تقليص الميزانية تهديدا لمكانة المؤسسة العسكرية، ونائب رئيس يعتبر أن استمرار الرئيس في نهجه قد يشكل عبئا سياسيا على الحزب، و وزير دفاع قادم من عالم الشركات الدفاعية تتقاطع مصالحه مع استمرار بعض برامج التسليح وعلى الرغم من اختلاف دوافعهم، فإنهم يلتقون عند نقطة واحدة، ضرورة إبعاد الرئيس عن مشروعه السياسي، ليس عبر صناديق الاقتراع، بل من خلال ما يسمونه إجراء استثنائيا لحماية الدولة.
تتطور الأحداث في هذا السيناريو حول مناورة عسكرية افتراضية تحمل اسم (درع العاصمة) وسط أجواء سياسية مشحونة و حملة إعلامية تستهدف التشكيك في أهلية الرئيس و قدرته على إدارة البلاد و تنتشر تسريبات ووثائق مشكوك في صحتها، بينما تتزايد الشكوك بشأن استقلالية بعض مراكز القرار و هكذا تتحول الأزمة تدريجيا من خلاف حول ميزانية الدفاع والسياسة الخارجية إلى اختبار حقيقي لمدى احترام المؤسسات للقواعد الدستورية.
الأخطر في هذه الصورة ليس مجرد وجود شخصيات تسعى إلى توسيع نفوذها، بل الطريقة التي يمكن بها تقديم تجاوز القانون باعتباره ضرورة وطنية، فالتاريخ السياسي يعلمنا أن أخطر المشاريع السلطوية لا تقدم نفسها دائما بوصفها اعتداء على الديمقراطية، وإنما قد تتحدث باسم إنقاذها، ولا ترفع شعار الاستيلاء على السلطة، بل شعار منع الفوضى وحماية الأمن و الاستقرار وعندما تصبح هذه اللغة غطاء لتجاوز المؤسسات يكون الخطر قد انتقل من مستوى الصراع السياسي إلى مستوى تهديد الدولة الدستورية نفسها.