الدارالبيضاء…مواطن مغربي يحكي ست سنوات من الشطط و التشهير ومحاولة القتل وشكاياته تموت في الطابق الثالث فيديو

الأخبار المغربية

الدارالبيضاء – ليست شكاية واحدة وليست واقعة معزولة بل ملف متكامل يمتد من سنة 2020 إلى غاية سنة 2026 صاحبه مواطن مغربي يقول إنه تعرض لكل أنواع الاستهداف لأنه اختار أن يكتب عن البلاد والعباد و أن يفضح ما يراه فسادا.

يقول المشتكي إنه تعرض للتشهير والسب والقذف ولحملات منظمة استهدفت سمعته وكرامته و تعرض لمحاولة القتل ولجميع أنواع الشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة المحلية ومن طرف عناصر من الأمن الوطني على حد تعبيره وهي اتهامات خطيرة يطالب بفتح تحقيق مستقل فيها ولا يطلب تصديقها دون دليل، راسل كل الجهات المختصة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحككة الاستئناف و وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع وأنه وضع شكاياته و مراسلاته لدى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالطابق الثالث، ولدى الفرقة الوطنية لكنه يؤكد أنه لم يتم استدعاؤه ولم يتم الاستماع إلى شهوده ولم يتم اتخاذ أي إجراء جدي على حد قوله، ومن بين الوقائع التي يرويها المشتكي ويطالب بالتحقيق فيها واقعة شهادة طبية يصفها بالمزورة يقول إن الجهات المعنية على علم بها ورغم ذلك لم يتم التحرك، كما يتحدث عن شخص انتحل صفة موظف بمراقبة التراب الوطني وزرع الخوف بين معارفه وأقاربه وهي واقعة إن صحت تشكل انتحالا لصفة ينظمها القانون وتستوجب التحقيق الفوري، ويتحدث كذلك عن تعرضه للدهس بسيارة، يقول إنه نقل على إثرها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى ابن رشد ويؤكد أن شرطة حوادث السير لم تحضر إلى مكان الحادث ولم يكلف أي موظف نفسه عناء الانتقال إلى المستشفى للاستماع إليه وهي رواية ثبتت ولم تتخذ ولاية الأمن الطابق الثالث اي إجراء، كيف يمكن لمواطن يتعرض لحادث سير أن يترك بلا محضر وبلا استماع و بلا حماية قانونية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم الاستماع إليه في موضوع محاولة استمالته من طرف صحافي مهني، يتهمه بمحاولة إرشائه لحذف خبر عن بارون للمخدرات الصلبة، واقعة خطيرة تمس حرية الصحافة وتمس نزاهة المهنة وتستوجب تحقيقا يحدد من حاول الرشوة ولماذا ولصالح من، أما الواقعة الأخطر كما يرويها فهي تلك التي يتهم فيها ضابطا ممتازا بمحاولة استعمال سلاحه الوظيفي ضده لولا تدخل موظف من اللواء الخفيف الذي حال دون وقوع الكارثة وهي رواية لا يمكن التعامل معها باستخفاف ولا يمكن تركها بلا تحقيق فالسلاح الوظيفي ليس للتهديد بل لحماية المواطن، هذا قليل جدا من كثير و الملف أكبر من أن يختصر في مقال لكنه يصر على نقطة واحدة “أنه سلك كل السبل القانونية” و “أنه لم يلجأ إلى الفوضى” وأنه احترم المؤسسات رغم أن المؤسسات على حد قوله لم تحترم شكاياته.

هنا يجب أن نضع النقط على الحروف للمسيء لقد أسئت ومن قصر في واجبه فقد قصر في حق الوطن قبل المواطن فالقسم الذي يؤديه المسؤول أمام الله ثم الوطن والملك ليس طقسا شكليا بل عهد ومن خان العهد وجب أن يحاسب.

وقد قال جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2017: “أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، و هو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، ثم الوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟ وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة” هذا الخطاب الملكي هو اليوم مرجعية هذا المواطن فبعد ست سنوات من الشكايات لم يعد يطلب من الإدارة أن تنصفه لأنه جرب كل أبوابها بل يطلب تحكيم الملك تحكيم من هو فوق كل الإدارات وضامن حقوق كل المغاربة، هذا المقال ليس حكما و ليس إدانة لأي شخص بعينه بل هو نداء للتحقيق نداء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى رئاسة النيابة العامة وإلى الفرقة الوطنية وإلى كل جهة معنية أن تفتح هذا الملف أن تستمع إلى المشتكي أن تستمع إلى الشهود أن تحقق في الشهادة الطبية وفي انتحال الصفة وفي واقعة الدهس وفي محاولة الرشوة وفي محاولة استعمال السلاح وأن تقول كلمتها بالدليل و بالقانون.

يا مسؤولين، المواطن المغربي ليس مواطنا من الدرجة الثانية له حقوق وله كرامة وله الحق في أن يسمع صوته وست سنوات من الصمت تكفي، وقد جاء وقت الإنصاف وقد جاء وقت تحكيم الملك.

عاش الملك و لا عاش من خانه