الدارالبيضاء الرخص المزورة تفتح باب التحقيق القضائي في محيط مركز مولاي رشيد والفرقة الولائية تدخل على الخط

عبدالمجيد مصلح

الدارالبيضاء – لم تعد حكاية مركز تسجيل السيارات مولاي رشيد مجرد حديث يتداول في الشارع أو شكاية عابرة يرددها مرتفق متذمر صارت اليوم ملفا يتحرك بين الإدارة والأمن والقضاء بعدما كشفت معطيات توصلت بها “الأخبار المغربية” من مصدر موثوق أن وثائق مزورة كانت تتجول بثقة في محيط هذا المرفق و أن جهة رسمية قررت أن تضع حدا لهذا العبث.

البداية كانت من داخل مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالدارالبيضاء الشرقية، فقد رصدت هذه المصالح أربع وثائق تحمل عنوان رخصة السياقة مؤقتة صالحة لمدة 60 يوم وشككت في شكلها وفي الختم الذي تحمله فبادرت إلى إخضاعها لفحص دقيق ورجعت إلى النظام المعلوماتي الوطني الموحد الخاص برخص السياقة وإلى قاعدة البيانات الوطنية المعتمدة لتخرج بنتيجة حاسمة الوثائق الأربع غير صحيحة والأختام التي عليها لا علاقة لها بمصالح الوكالة الترابية والشكل العام لا يشبه الوثائق الصادرة عن الإدارة لا من قريب ولا من بعيد.

كما توصلنا بخبر من مصدر موثوق أن رئيس المصلحة العمالاتية حرر مراسلة رسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2026 وجهها إلى رئيس الدائرة الأمنية مبروكة التابعة ترابيا للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، وأرفقها بالوثائق الأربع موضوع الشك وطلب منه التعامل مع الملف بما يفرضه القانون وأكد له أن الإدارة تفيد بعدم صحة هذه الرخص و تدعو إلى عدم ترتيب أي أثر إداري عليها وتدعو إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف سلوك غير قانوني يمس بشكل مباشر بسمعة المرفق العمومي، ونؤكد هنا أننا لا نتوفر على المراسلة وأن مصدرنا مستقل عن الإدارة و أن رئيس المصلحة قام بواجبه الرسمي فقط عبر القنوات الإدارية و الأمنية دون أي علاقة له بما توصلنا به نحن كجريدة.

مراسلة بهذا الوضوح لم يكن ممكنا أن تبقى حبيسة الرفوف فبمجرد أن توصلت بها الدائرة الأمنية مبروكة التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، بادرت إلى إشعار النيابة العامة بالوقائع و أخذت النيابة العامة خبرا عن الملف واعتبرت أن الأمر يتجاوز مجرد خطأ إداري ليتقرر بعد ذلك تكليف الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى بالبحث في القضية و تم إسناد المهمة إلى الفرقة الموجودة بالطابق الثالث و هي فرقة معروفة بتعاملها مع الملفات الحساسة التي ترتبط بالتزوير والشبكات المنظمة، تكليف الفرقة الولائية بالملف يحمل رسالة واضحة، الدولة لم تعد تنظر إلى ما يقع حول مراكز تسجيل السيارات على أنه فوضى عادية بل تنظر إليه على أنه نشاط يهدد الوثيقة الرسمية وثقة المواطن في الإدارة والبحث اليوم لم يعد يدور فقط حول أربع أوراق مزورة بل يدور حول مصدرها ومن صنعها و من روجها ومن استفاد منها و من كان يسهل مرورها.

هذا المسار القضائي يأتي ليكشف حقيقة رجل كان سباقا إلى الإصلاح منذ أن تولى هذا المنصب، وكان يقوم بهذا العمل منذ اليوم الأول الذي تحمل فيه مسؤولية هذا المرفق و يفرض النظام داخل مركز تسجيل السيارات مولاي رشيد بنفسه ويمنع دخول الوسطاء بملفات تعود لغيرهم ويلزم أرباب مدارس تعليم السياقة بالاكتفاء بإيداع ملفات المرشحين ثم مغادرة المرفق دون تدخل في مسارها وعمد منذ توليه إلى تغيير عدد من الوجوه القديمة التي ارتبط اسمها بمرحلة الاختلالات بموظفين جدد وفرض تعليمات صارمة تروم الانضباط واحترام المساطر، والدليل على هذا الحضور الدائم كان يراه الجميع في الميدان، فبمجرد أن كان يهم للخروج من مكتبه كان السماسرة يغادرون المكان وكان محيط المركز يفرغ من الوجوه التي لا صفة لها وكان المرتفقون يحسون أن هناك مسؤولا قريبا منهم وأن المرفق له حارس يحميه هذا السلوك لم يكن حملة ظرفية بل كان أسلوب عمل يومي وكان رسالة واضحة بأن زمن الفوضى قد انتهى و النتيجة بدأت تظهر على الأرض، المرتفقون صاروا يقضون أغراضهم في آجال قصيرة دون الحاجة إلى وسيط و الملفات صارت تعالج وفق القانون والباب الذي كان مفتوحا أمام كل من هب و دب بدأ يغلق شيئا فشيئا لكن الإصلاح الإداري وحده لا يكفي ما لم يرافقه حزم قضائي يردع من صنع الوثائق المزورة ومن تاجر فيها، و هنا لابد من التذكير بأن “الأخبار المغربية” كانت سباقة إلى فتح هذا الملف قبل أن تتحرك المراسلات الرسمية و قبل أن تدخل الفرقة الولائية على الخط كانت الجريدة قد نبهت إلى ما يقع في محيط المركز و إلى تنامي نشاط الوسطاء و كان أول تفاعل مع ما نشر هو إرسال دورية أمنية إلى المكان لكن أفراد الدورية لم يغادروا سيارتهم اكتفوا بإلقاء نظرة سريعة وسؤال حارس السيارات و الدراجات النارية ثم انصرفوا وكأن الأمر لا يستحق أكثر من ذلك.

اليوم اختلفت المعطيات لم تعد القضية مقالا صحافيا يقرأ ثم ينسى صارت مراسلة رسمية موثقة ونيابة عامة على علم وفرقة ولائية مكلفة بالبحث وهذا هو الفرق بين التحرك الشكلي والتحرك الجاد، الأول يكتفي بالمرور أمام المشكل والثاني يدخل إلى عمقه، ما ينتظره المواطن الآن هو أن يصل البحث إلى نتائجه وأن يعرف من يقف وراء هذه الرخص وهل كانت حالات معزولة أم جزءا من شبكة أكبر كانت تستغل حاجة الناس للوثائق و أن يرى المرفق العمومي و قد استعاد هيبته وأن يرى الإدارة وقد استعادت احترامها.

المعركة الحقيقية ليست ضد ورقة مزورة بل ضد عقلية جعلت من الوثيقة الرسمية بضاعة تباع وتشترى وحين تسقط هذه العقلية يسقط معها السمسار وتعود الإدارة إلى وظيفتها الأصلية “خدمة المواطن وفق القانون دون وسيط ودون ثمن إضافي”.

تصبحون على تغيير