تطوان…ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤدي مهامه باستقامة والشائعات المغرضة لا أساس لها من الصحة

الأخبار المغربية/ نقابي مستبصر

المملكة – شهدت بعض الأوساط المحلية في تطوان مؤخرا تداولا لإشاعات مغرضة تزعم خضوع ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمدينة لتحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإزاء هذه الأقاويل التي تفتقر لأي دليل مادي، يؤكد مصدر مطلع وموثوق أن هذه المزاعم عارية تماما من الصحة و لا تتعدى كونها محاولات ضغط مفضوحة، وحتى الساعة الأخيرة من يوم أمس لا وجود لأي شيء من هذه الإشاعات المغرضة، لا تحقيق ولا استدعاء، بل هو استهداف مفضوح.

وخلافا لما يتم ترويجه، لم يتم إطلاق أي تحقيق رسمي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو أي جهاز أمني آخر، ولم يتم استدعاء الناظر في أي قضية تتعلق بتسيير الشؤون الوقفية، ويأتي هذا النفي ليضع حدا نهائيا للتكهنات التي تستهدف النيل من سمعة المسؤول.

إن تداول هذه الأخبار الكاذبة ينم عن حملة ممنهجة تقف وراءها “لوبيات ضغط” تسعى إلى تحقيق مصالحها الشخصية غير المشروعة، كما تشير هذه الحملة المغرضة إلى أن بعض اللوبيات تحاول ممارسة الضغط على الناظر لأهداف غير معلنة ربما تروم خرق القوانين الجاري بها العمل في مساطر طلبات العروض والصفقات العمومية المتعلقة بالأملاك الوقفية، لتمكينها من الاستفادة غير القانونية على حساب المصلحة العامة والوقفية.

للإشارة، يتمتع ناظر الأوقاف و الشؤون الإسلامية – تطوان – بسيرة مهنية تتسم بـالنزاهة، و الاستقامة، والحرص الشديد على تطبيق القانون، ويشهد الجميع في قطاع الأوقاف و القطاع الخاص على حسن الإصغاء والانفتاح الذي يبديه في استقبال المستثمرين الراغبين في استغلال الأملاك الوقفية وفقا للإجراءات الشفافة والمشروعة.

وجذير بالذكر إلى أن النظارة بتطوان تعرف تحت قيادة الناظر الحالي دينامية متواصلة في معالجة الملفات العالقة و إيجاد حلول جذرية للمشاكل الإدارية والقانونية، حيث تعمل الأطر الشابة بالنظارة على مواكبة وتأطير المتعاقدين و المستثمرين لضمان إتمام مشاريعهم في الآجال المحددة و باحترام تام لضوابط الوقف.

كما يتم التعامل مع كل صفقات وعروض الاستغلال بما يضمن الشفافية والعدالة وفقا للمساطر القانونية التي تحافظ على حرمة وقدسية أموال الوقف.

إن الإشاعات المغرضة لن تثني الإدارة الوقفية بتطوان عن مواصلة نهجها القائم على خدمة الوقف والمستثمرين الشرفاء، في كنف احترام تام للقانون و النزاهة الإدارية.