الأخبار المغربية
المغرب أولا – كلما عاد النقاش حول العلاقات المغربية الإسرائيلية، اختلطت الأوراق بين الموقف السياسي والهوية الوطنية و الحقوق الاقتصادية، وكأن اليهود المغاربة أصبحوا فجأة موضوعا يحتاج إلى الدفاع عن مغربيته، والحقيقة أن اليهود المغاربة جزء أصيل من تاريخ المملكة، وليسوا وافدين عليها أو جماعة طارئة ارتبط وجودها بالتحولات السياسية الأخيرة.
من فاس ومكناس ومراكش إلى الصويرة وتطوان والدارالبيضاء، عاش اليهود المغاربة قرونا إلى جانب المسلمين، وشاركوا في التجارة والصناعة والثقافة و الحياة الاجتماعية وحتى الذين هاجروا إلى الخارج ظل كثير منهم مرتبطين بوطنهم الأصلي، بلغته و عاداته وذاكرته وقد اعترف دستور 2011 صراحة بالرافد العبري ضمن مكونات الهوية المغربية، في تأكيد على أن مغربية اليهود ليست شعارا سياسيا، بل حقيقة تاريخية و دستورية، ولعل ما يجهله كثيرون أن المغرب يحتفظ إلى اليوم بمحاكم عبرية في الدارالبيضاء ومراكش، داخل منظومته القضائية، للنظر في قضايا الأحوال الشخصية لليهود وفق أحكامها الخاصة و هي مؤسسة قانونية وثقتها الأمم المتحدة، وتعكس خصوصية التجربة المغربية في تدبير التعدد الديني لذلك من غير المنطقي الاحتفاء بالتراث اليهودي المغربي في المهرجانات و المتاحف و المواسم الثقافية، ثم التشكيك في حقوق أصحابه عندما يتعلق الأمر بالتجارة و الاستثمار.
فالمواطن المغربي اليهودي له الحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطن المغربي المسلم، بما فيها ممارسة التجارة و التصدير والاستثمار، وفق القانون ولا يمكن أن تصبح الديانة معيارا لتحديد من يحق له التعامل مع وطنه و من ينبغي إقصاؤه كما أن الشخص المنحدر من أصل مغربي لا يحمل بالضرورة الجنسية المغربية، وهي مسألة قانونية ينبغي عدم الخلط بينها وبين الانتماء التاريخي والعائلي.
وفي المقابل، لا بد من التمييز بين حقوق اليهود المغاربة و بين العلاقات الرسمية بين المغرب وإسرائيل، التي استؤنفت سنة 2020 فهذه علاقات دبلوماسية وسياسية قائمة، ومن حق المغاربة مناقشتها وانتقادها أو تقييم نتائجها، لكن لا يصح تحميل كل مواطن يهودي مسؤولية سياسات الحكومة الإسرائيلية، أو اعتبار كل عملية تجارية يقوم بها شخص من أصول مغربية موقفا سياسيا، التجارة لها قوانينها ومصالحها، و المقاولات المغربية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج ينبغي تقييم نشاطها على أساس قانوني واقتصادي، لا على أساس ديانة أصحابها أو أصولهم والمغرب يتعامل تجاريا مع أسواق متعددة، و يصدر منتجاته إلى مختلف القارات، ولا يمكن تحويل كل صفقة إلى محاكمة سياسية، كما لا ينبغي إعفاء أي شركة من المساءلة إذا ثبتت مخالفتها للقانون.
أما الصورة المتداولة لضباط مغاربة في سياق قوة الاستقرار الدولية المرتبطة بغزة، فهي تفتح ملفا آخر يتعلق بالسياسة الخارجية و الأمنية للمملكة، فقد أعلن مجلس السلام يوم 20 نونبر الجاري وصول ثلاثة ضباط مغاربة إلى مركز الدعم الدولي لغزة في كريات غات، للمساهمة في العمليات الطبية والتخطيط اللوجستي، في انتظار استكمال الترتيبات القانونية للانتشار داخل القطاع وهذه مشاركة تستحق التوضيح و المتابعة، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة المهام والضمانات المرتبطة بحماية المدنيين و الحقوق الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، يظل الموقف المغربي الرسمي المعلن داعما لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس على رأس لجنة القدس ومن حق المغاربة التمسك بهذا الموقف ومناقشة كل ما يرتبط بالقضية الفلسطينية، دون تحويل الخلاف السياسي إلى تشكيك في هوية مواطنين مغاربة.
المغرب لم يكن يوما وطنا بلون ديني واحد، وتاريخه يشهد على تعايش مكوناته المختلفة واليهودي المغربي ليس غريبا عن بلده، كما أن المسلم المغربي لا يحتاج إلى التخلي عن مواقفه من فلسطين حتى يحترم حقوق مواطنيه اليهود فالمواطنة لا تتجزأ، والاختلاف في الدين لا يلغي الانتماء، والتجارة لا تقاس بالهوية الدينية لصاحبها، المغرب وطن لمسلميه ويهوده، ومن حق الجميع أن يرتبطوا به و يستثمروا فيه ويتعاملوا معه في إطار القانون أما السياسات والاتفاقيات الدولية، فتبقى موضوعا مشروعا للنقاش والمساءلة، بعيدا عن التخوين والتعميم.
عاشت المملكة المغربية