استقلال القضاء في المغرب..ضمانات دستورية وتحديات واقعية

الأخبار المغربية

المغرب – يعد استقلال القضاء ركيزة أساسية في بناء دولة القانون، حيث يضمن هذا الاستقلال نزاهة و شفافية النظام القضائي، ويعزز ثقة المواطنين في القضاء، كما أن الدستور يولي أهمية كبيرة لاستقلال القضاء، وقد تم تعزيز هذا الاستقلال من خلال مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية.

فدستور 2011 يعزز مبدأ استقلال القضاء، حيث ينص على أن “القضاء مستقل” وأن “السلطة القضائية لا يمكن أن تمارس إلا من قبل القضاة” كما ينشئ الدستور المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يلعب دورا هاما في ضمان استقلال القضاء وتأمين حماية القضاة من أي تدخل أو ضغط.

فرغم الضمانات الدستورية، يواجه استقلال القضاء في المغرب تحديات واقعية، من بينها تأثير السلطة التنفيذية على تعيين القضاة و ترقيتهم، ضغوطات قد يتعرض لها القضاة من مختلف الأطراف.

و لتعزيز استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضرورة تحسين ظروف عمل القضاة وتأهيلهم، وتعزيز الشفافية و المساءلة داخل الجهاز القضائي.

استقلال القضاء في المغرب هو مبدأ دستوري يعزز دولة القانون ويضمن حماية حقوق المواطنين رغم التحديات، فإن هناك ضمانات دستورية وقانونية تعزز هذا الاستقلال، من خلال العمل على تعزيز هذه الضمانات و تجاوز التحديات، لتحقيق العدالة للجميع.