والي أمن القنيطرة عبدالله محسون يقاضي عبدالمجيد مصلح وهاعلاش
الأخبار المغربية
خير ما نفتتح به مقالنا والمتعلق بموضوع مقاضاة مدير الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” من طرف والي أمن القنيطرة عبدالله محسون الذي اتهمه رئيس منطقة أمنية بالتحرش الجنسي بزوجته، حسب ما اطلعنا عليه من خلال اليوميات والالكترونيات سنة 2014، ورئيس الفرقة الولائية للاستعلامات العامة لحسن بوكرن الرجل الحديدي الذي مازال يشغل ذات المنصب لأكثر من 23 سنة، هو العنوان الذي نتمنى من المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن تضعه في الحُسبان.. “حين تبكي التماسيح و تسيل الدموع من عيون البلاستيك”.
رفع عبدالله محسون والي الأمن في ولاية أمن القنيطرة، ولحسن بوكرن رئيس الفرقة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن القنيطرة دعوى قضائية ضد عبدالمجيد مصلح مدير الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” الموقع الالكتروني الذي يهتم بشؤون المملكة المغربية وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا أمام المحكمة الابتدائية بإقليم الجديدة، يتهمنا فيها بالسب والقذف، الذي تعرضا له، ويطالب كل من الولي والرئيس (…) بتعويض مدني يبلغ مليون درهم، ونشر هذا الإجراء القضائي في جرائد يومية دائعة الصيت عربية وفرنسية، وستنظر المحكمة في القضية يوم 19 نونبر 2020.
هو محضر تخويف وترهيب ومصطلحاته تفيد أشياء وأشياء ضد شخص مدير الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” مع العلم أن هذا الموقع الالكتروني المغربي المغربي نشر تصريحات ملف الشرطي الذي نزل عليه التظلم من طرف مرؤوسيه بالقنيطرة، وبعدها جاءنا رد من الإدارة العامة للأمن الوطني يفيد الشرح والتفسير والتوضيح وطلب من الموقع نشره طبقا لقانون الرد واليوم ننشر فقرة من جواب الإدارة العامة للأمن الوطني والذي نشرناه احتراما للإدارة وقانون الصحافة، يقول كلام الإدارة: “موافاتكم بنص هذا التوضيح قصد التفضل بنشره في موقعكم الإخباري إعمالا لحق الجواب المكفول قانونيا”
“حسب الشكاية التي تقدم بها الشرطي ضد رؤسائه وكانت موضوع بحث دقيق باشرته المفتشية العامة وهو البحث الذي أسفر عن رصد بعض الإختلالات المهنية المرتكبة، مما اقتضى إصدار عقوبة التوبيخ في حق ثلاثة موظفين للشرطة بولاية أمن القنيطرة وتجريدهم من االتعويضات المالية لمدد متفاوتة” انتهى كتاب الإدارة العامة للأمن الوطني
أما فيما يخص محضر القذف الخاص بتهمة مدير “الأخبار المغربية” فالإدارة العامة للأمن الوطني تعلم أكثر منا ملف ولاية أمن القنيطرة، وتعرف كلما يتعلق بملف والي أمن القنيطرة وما نشر في حقه مند سنوات، وتعرف كم من الموظفين نالتهم مساطير التوقيف والطرد والعقوبة، كما تعرف موضوع الشكايات التي تقدم بها بعض المواطنون أو الموظفون على السواء، وكلما نشر في حقه لم تقدم فيه شكايات القذف والتجريح، ولم تكتب فيه مبالغ التعويض مع جرد فصول القانون والعقوبات التي أراد بها والي أمن القنيطرة ترهيبنا وقتل قانون الصحافة والكتابة وحرية التعبير، لأننا نعلم أن هذا الرجل ونعني والي الأمن يكره شيء إسمه الصحافة لأنه عاش فترات عصيبة مع كتابات همت قضية بإقليم القنيطرة ودامت شهورا عديدة، وهو الذي يغلق مكتبه في وجه أي صحفي ينتقد سلوك بعض رجال الأمن، ولا يعير الصحفيين بالقنيطرة أي اهتمام أو تقدير، والإدارة العامة تعلم جيدا ما يجري بالقنيطرة وبمرافق مكاتب ولاية الأمن بها، وكم من رجل الشرطة أكله التظلم، وكم منهم “سمح في الوظيفة مقابل كرامته، وكم منهم رفض الإنتقالات التعسفية وكم وكم وكم …لقد كانت ومازالت وضعية الأمن في ولاية أمن القنيطرة موضع انتقاد مجموعة من الصفحات الفايسبوكية والمواقع الالكترونية الجادة واليوميات خلال الفترة الأخيرة، خصوصا مع بداية جائحة فيروس كورونا “كوفيد19”
السيد عبداللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، يعلم ما يجري بولاية أمن مدينة سبو أكثر مما يعرفه رجال الإستعلامات العامة التي يديرها لحسن بوكرن الرجل القديم قدم الزمن في هذا القسم، والذي تجاوزت مدة مكوته في RG ربع قرن من الزمن وكأن الإنتقالات المنصوص عليها في الإدارة العامة للأمن الوطني لاتعنيه وهو الذي عايش أزيد من 5 ولاة أمنيين وأكثر من عامل، وفرق عديدة من الباشوات ورؤساء المجالس البلدية والقروية والقائمة طويلة، الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” لايتدخل في شؤون الإدارة الوصية، ولكن من حقنا أن نعرف لماذا شهدت ولاية أمن القنيطرة تحولات وتعديلات وهذا الرجل ثابت في مقعده قبل أن تبنى وتجدد “الكوميسارية ” إلى أن أصبحت ولاية الأمن الكبرى.
بالنسبة لي كمدير الموقع الاكتروني “الأخبار المغربية” و الغيور على سمعة المديرية العامة للأمن الوطني، لم أقم الا بنقل ما نشره الشرطي مطراب، من خلال صفحته الفايسبوكية واعتبرتها شهادة حية وحقيقية لرجل أمن يشتغل في جهاز الشرطة بمدينة القنيطرة، تضمنت انتقادات لوضعيته، وتعرضنا ايضا لوضعية الأمن في ولاية أمن القنيطرة على العموم، ويبدو أن نقل هذه الحقيقة لم يُعجب المسؤولين.