هل ستطلق ولاية جهة الدارالبيضاء سطات حملة لتوقيف أعوان السلطة من درجة “مقدمين” و”شيوخ” وإحالة ملفاتهم على العمالات تمهيدا لعزلهم؟
الأخبار المغربية
البرنوصي – بعد تورط (أعوان السلطة) في تسهيلات للبناء العشوائي و غير القانوني ضمن مناطق نفوذهم، وبعد تقارير مفصلة من أقسام “الشؤون الداخلية” و “الاستعلامات العامة” و “الشرطة الإدارية” حول تفاقم مخالفات التعمير واحتلال الملك العمومي وما تبعه من عمليات هدم البنايات غير المرخصة، إضافة إلى تتبع الآبار المحفورة دون رخص.
حيث أظهرت التحقيقات أن بعض أعوان السلطة حولوا مهامهم إلى أنشطة مدرة للدخل غير المشروع، مستغلين مناصبهم لتوفير تغطية على المخالفات، بل وتحولوا أحيانا إلى مقاولين “طاشرونات” ينفذون الأشغال بأنفسهم، ما مكنهم من تحقيق مكاسب مالية كبيرة تفوق ما تبرره تعويضاتهم الرسمية، بما في ذلك امتلاك سيارات فاخرة وعقارات و مصاريف تعليم أبنائهم في مدارس راقية.
ففي إطار محاربة التجاوزات، عممت وزارة الداخلية رسائل تذكير على الولاة و العمال بشأن التقصير في عقد الاجتماعات الدورية مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، لتسريع مراقبة الأوراش وفرض تطبيق مقتضيات القانون 66.12 الخاص بمراقبة وزجر مخالفات البناء، فيما شرع بعض القواد المعينين حديثا في تفكيك شبكات البناء العشوائي وغير القانوني السابقة وتوثيق ما تم إنشاؤه قبل التحاقهم بمناطق نفوذهم.
كما لجأت الإدارة إلى استخدام طائرات مسيرة “درونات” لتحديث الخرائط الطوبوغرافية ورصد التجاوزات العقارية، في خطوة تعكس حرص السلطات على تعزيز الرقابة على الأعوان وحماية المصلحة العامة وضمان الالتزام بالقوانين، في ظل استمرار انتشار البناء العشوائي وغير القانوني واستغلال بعض الموظفين لمناصبهم لأغراض مالية غير مشروعة.