وزير العدل (وهبي) يعبر عن استعداده لدفع المستحقات الضريبية هل هي حلول مؤقتة أم إصلاحات جذرية؟

الأخبار المغربية

المغرب – علمت مصادر مطلعة أن الوزير الوهبي قد أعرب عن استعداده للخضوع لمراجعة ضريبية ودفع المستحقات التي حرم منها خزينة الدولة، ومع ذلك، يرى المراقبون أن هذا الاستعداد لا يحل المشكلة بشكل كامل، لأنه يعكس مبدأ الامتثال الإجباري بدلا من الامتثال الطوعي للقوانين، مما يضعف المنظومة الجبائية ويشجع ثقافة التحايل والتواطؤ الصامت بين الملزم والإدارة.

يثير هذا الموقف تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات المتبعة في تحصيل الضرائب وضمان امتثال الجميع للقوانين، كما يثير مخاوف من أن تكون هذه الفلسفة سائدة في التعامل مع القضايا المالية و الضريبية، مما قد يؤدي إلى استمرار ثقافة التحايل والتهرب الضريبي.

ومع ذلك، فإن جوهر المسألة لا يكمن في العقار ولا في الوهبي، بل في ما وراء العقار وما يتجاوز وزير العدل. فالمسألة تتعلق بإصلاحات جذرية في المنظومة الجبائية والمالية، و ضمان الشفافية والمساءلة في التعامل مع الملفات المالية و الضريبية يتطلب الأمر إجراءات أكثر فعالية لتعزيز الامتثال الضريبي و مكافحة التحايل والتهرب الضريبي.

تصبحون على تغيير