فيديو…المخابرات المغربية صمام أمان الدولة في مواجهة طوابير الافتراء الرقمي و تقارير أمنيستي الكاذبة

الأخبار المغربية

العالم – تعيش المملكة المغربية في السنوات الأخيرة هجوما منظما تقوده جبهة غير مرئية تلبس لبوس الصحافة وتتخفى وراء شعارات حرية التعبير بينما تمارس أبشع أنواع التضليل الممنهج ضد مؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات، ما يكتبه بعض المحسوبين على الصحافة وما يروجونه عبر يوتوب وفايسبوك وتويتر وأنستغرام بلغ درجة من الخطورة لم يعد من المقبول السكوت عنها، لقد تحولت هذه المنصات إلى مزابل لنشر الأكاذيب وتسريب معطيات ملفقة و التشهير برجال الدولة الشرفاء الذين يسهرون ليل نهار على حماية هذا الوطن من الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والمؤامرات الخارجية، والحقيقة التي يجب أن تقال بوضوح أن أحدا لم يشتك يوما من المخابرات الخارجية و الداخلية المغربية بكونها مارست عليه ظلما أو ابتزازا. إن كل من تعامل مع هذه الأجهزة يشهد لها بالاحترافية والانضباط والتقيد الصارم بالقانون و توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أما الذين يروجون هذه الأخبار الزائفة عن التجسس في غرف النوم والهواتف فهم معروفون لدى الرأي العام، إنهم انفصاليون جمهوريون يقتاتون على أموال جهات معادية للوحدة الترابية، أغلبهم يعاني من أمراض نفسية مزمنة و انفصام حاد عن الواقع فشلوا في أبسط مقومات الحياة الاجتماعية ولم يستطيعوا تكوين أسرة مستقرة فما بالك ببناء فكرة جمهورية، هؤلاء يحاولون إسقاط فشلهم الشخصي على دولة قائمة بمؤسساتها العريقة.

إن تقارير منظمات مثل أمنيستي لا تعدو أن تكون تقارير مدفوعة الأجر تعتمد على مصدر شبحي واحد أطلقت عليه اسم سفير بينما تغمض عينيها عن الانتهاكات الحقيقية التي تمارس في مخيمات تندوف وما يقع في فرنسا من أحداث خطيرة ضد تلاميذ قاصرين يتم توقيفهم داخل المؤسسات التعليمية و تفتيش هواتفهم و ترهيبهم بسبب آرائهم بينما تدعي باريس أنها بلد حقوق الإنسان، أمنيستي تخرس أمام قمع فرنسا لأطفال المدارس وتفتح فمها فقط عندما يتعلق الأمر بالمغرب.

إن المخابرات المغربية اليوم أصبحت نموذجا عالميا يحتذى به في محاربة الإرهاب وتشهد بذلك كبريات الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي تستنجد بخبرتها كلما داهمها الخطر، فكيف لدولة تحمي أمن أوروبا أن تتهم بمثل هذه التفاهات، آن الأوان لوضع حد لهذا الانفلات الرقمي وتفعيل القانون ضد كل من يسيء لرموز السيادة الوطنية.

أنا كمدير النشر “الأخبار المغربية” تعرضت لمجموعة من المضايقات ولكنها مضايقات من أشخاص وليس من إدارة مسؤولة، وأؤكد للرأي العام أنني تقدمت بشكايات ضد مسؤولين في القضاء والأمن الوطني و الدرك الملكي ويتم البحث فيها في إطار القانون، ومن خلال تجربتي المتواضعة فأنا من هذا المنبر أحيي الرجال الشرفاء الذين يعملون بنزاهة وإخلاص في جميع الأجهزة الأمنية و القضائية لخدمة هذا الوطن تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

عاش الملك و لا عاش من خانه