فاس…منزل يتحول إلى وكر للفساد واللواط واعتراض سبيل الأطفال (20 مثلي وشاذ)
متابعة/ عبدالمجيد بن لحسن كاتب
المملكة – توصلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 2026/08/18 بشكاية موقع عليها من طرف سكان حي سيدي إبراهيم ليراك رجالا ونساء شيوخا وأطفالا موضوعها “رفع ضرر المثليين والشواد و إعداد منزل للفساد وممارسة الرذيلة وتفيد الشكاية أن المشتكى بهم وهم مثليون وشواد قاموا بكراء منزل من السيد منصف بائع العجلات بالعنوان المشار إليه أعلاه و جعلوه وكرا للفساد واللواط وممارسة الرذيلة حيث يصل عددهم إلى أكثر من 20 مثلي وشاذ، وأكد المشتكون أن الممارسات والسلوكات اللاأخلاقية الشاذة من طرف هؤلاء تحولت داخل حي ليراك إلى خطر حقيقي على الأطفال و نساء الحي وجميع الساكنة ما جعل كل الساكنة يخافون على أطفالهم من الانحراف، وذهبت الشكاية أبعد من ذلك حين أشارت إلى أن الأمر تطور إلى جلب البنات وبائعات الهوى لممارسة الرذيلة داخل المنزل المذكور ليصبح بذلك وكرا للدعارة ليلا ونهارا، وأضاف المشتكون أن المعنيين يخرجون عرات حفاة إلى الشارع ويقومون باعتراض سبيل الأطفال والبنات ومحاولين إدخالهم للمنزل المشبوه بالقوة، وأكدت الشكاية أن سكان المنطقة وساكنة ليراك ضاقوا ذرعا من هؤلاء المنحرفين المثليين وأصبحوا يخافون على فلذات أكبادهم من الانزلاق وراء سلوكهم خاصة أنهم أطفال وفي طور المراهقة.
وجاء في نص الشكاية أن جميع سكان منطقة ليراك مستعدون للشهادة أمام جنابكم ضد المشتكى بهم لارتكابهم جريمة الفساد والشذوذ الجنسي واعتراض سبيل القاصرين من سكان الحي على مرأى ومسمع الساكنة، والتمس المشتكون من وكيل الملك بفاس التدخل العاجل ووضع حد للمشتكى بهم ورفع الضرر و إجلائهم من الحي حفاظا على سلامة السكان ولا سيما الأطفال وتطبيق القانون في حقهم المتعلق بالتهم المنسوبة إليهم واعتراض سبيل الأطفال القاصرين. الشكاية المودعة تؤشر على حجم الاستياء داخل الحي من الوضع القائم، ويبقى مطلب الساكنة واضحا وهو تدخل السلطات القضائية والأمنية للتحقيق في الوقائع المنسوبة واتخاذ المتعين قانونا لحماية الحي من أي ممارسات تمس بالأمن الأخلاقي للقاصرين وبطمأنينة السكان.
