الدائرة الأمنية 23…بنية تحتية هشة وغياب كل مقومات الإدارة العمومية
رسالة إلى من يهمه الأمر
الأخبار المغربية/ عبدالمجيد مصلح
كمتتبع للشأن المحلي بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، كنت أتمنى أن يكون رد فعل والدة الشابة ومعها الموقع الالكتروني الذي أخذ على عاتقه نشر فيديو يوثق لفضيحة أمنية جديدة حسب تعبيرهم، وهو ما اعتبره مجموعة من الزملاء رد فعل بسيط لأن كل كلام الشابة يوحي من الوهلة الأولى أنها مسيرة ومدفوعة من جهة ما للنيل من عميد الشرطة وليس من الدائرة الأمنية 23، ولم توضح للرأي العام أنها ستحصل على البطاقة الوطنية في زمن قياسي، فقط لأنها من المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يعتبرون أنفسهم مواطنون من الدرجة الأولى يريدون أن يتمتعوا بحقوق وامتيازات استثنائية متناسين أن المواطنين، سواسية أمام القانون، وأن الدستور المغربي لا يعطي تمييز استثنائي لهؤلاء، فهم يريدون قضاء أغراضهم الإدارية رغم عدم توفرهم على الوثائق الضرورية مستهترين بذلك، بالبلد الأم وبقوانينه ومؤسساته تحت ذريعة الشعارات الزائفة…
كان الأولى ب(مولات) الشريط الحاملة لجواز سفر أمريكي ومعها الموقع الالكتروني الذي أخذ على عاتقه نشر الفضيحة أو المهزلة كما اعتبروها، أن يتحدثوا عن ما هو مهم:
هل خصصت المديرية العامة للأمن الوطني مكان لائق لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف؟
هل بناية الدائرة الأمنية 23 مكان عمل يليق بالموظفين؟
إلى السيد المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني أقول: مع دخولك لهذه الدائرة تشم رائحة مجاري المياه العادمة، وغياب الكراسي لاستقبال المرتفقين، والمكان ضيق جدا…
فالموظف لم يفعل اَي خطأ إداري بل تقيد بتعليمات المدير العام للأمن الوطني، وأن المصلحة لا تستقبل إلا المواطنين الراغبين في إنجاز وثائقهم فقط دون ذويهم وأصدقائهم.
فالاعتذارات والاستقبالات وتلميع وجه المديرية العامة للأمن الوطني، بدون التحقيق مع الشابة وسؤالها عن الجهة أو الأشخاص الذين أجبروها على هذا الفعل، من شأنه أن يمس بالاعتبار الشخصي للموظف على غرار الاعتذار الذي قدمه المدير العام للأمن الوطني (لمول تريبورتور) وانعكاس ذلك على مردودية عناصر الأمن وعلى الأمن العام…
إن الحالة المزرية التي تعرفها الدائرة الأمنية 23، بالمنطقة الأمنية ابن امسيك بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، ظاهرة لزائر (الكومسيرية) تختلف كل الاختلاف عن باقي الدوائر الأمنية، إذ أن استطلاع واقعها يكشف جملة من الاختلالات وجملة من المتناقضات.
وفي جولة قامت بها “الأخبار المغربية” وجدت أن الدائرة الأمنية 23، تفتقر إلى أبسط الأشياء لتسهيل ولوج المواطنين والأجانب إلى خدمات المرفق الأمني، كيف للعاملين بهذه الدائرة الأمنية، أن يحاربوا الجريمة وإرساء آليات التخليق والتواصل والتوعية والتحسيس، إنها محاور استراتيجية (باراكا من حقوق الانسان ..وافين هو الانسان)، فالتعليمات الملكية السامية تدعوا إلى توطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، ومن أجل تطهير وتخليق الوظيفة الشرطية، هيئوا للأمنيين رجال ونساء الظروف الكاملة، كيف يعقل أن تهيئوا للرؤساء جو الاشتغال (مكتب مكيف وسيارة وعدة امتيازات..).
تحديث البنيات الشرطية وعصرنة طرق عملها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستيكي للوحدات الميدانية للشرطة، فضلا عن النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وبناء قدرات الموظفين سينعكس إيجابا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وسيساهم في الرفع من جاهزية وفعالية المصالح العملياتية للأمن، وكل هذا من أجل تكريس آليات التخليق والنزاهة.
وللحديث بقية