عبدالمجيد كاتب  يفتح قلبه ل”الأخبار المغربية” ويشرح واقع الجسم الصحفي بإقليم الجديدة

الأخبار المغربية

في حديث شيق خص به الإعلامي عبدالمجيد كاتب، موقع “الأخبار المغربية” ونعتبرها شهادة حق لامس من خلالها مؤشرات خطيرة حول واقع الإعلام بإقليم الجديدة سيدي بنور، ونظرا لعمق وارتفاع منسوب الصدقية بمضمون الكلمات الصادرة من زميل نكن له كل التقدير والاحترام ونعترف له بالريادة في مجال التصوير الفوتوغرافي والمونتاج لما راكمه من تجربة عملية مع منابر وأجناس صحفية مختلفة، كلامه يحمل رسائل واضحة لكل مدراء النشر المرتزقة الذين ابتليت بهم صاحبة الجلالة.

يقول الزميل عبدالمجيد كاتب: مع بداية سنة 2000 ولج عالم الصحافة والإعلام أسماء جديدة لمرتزقة لا علاقة لهم بالسلطة الرابعة، لأنهم بطريقة ما جاء إلى علمهم أو اكتشفوا أن إصدار جريدة لا يتطلب سوى عدد قليل من الوثائق ولا يشترط المستوى العلمي، هذا ما حدا بأشخاص لم يسبق لهم ولوج المدرسة (أميين)، لإصدار جرائد، حينها ما تزال المطابع غالية ويتطلب إصدار عدد من جريدة غير ملونة مبلغا قد يقل عن 7000 درهم، وهذا المبلغ في ذلك الوقت كان باهضا، هؤلاء لم يكونوا يتوفرون على تلك المبالغ المالية ومن تم الالتجاء للتسول والارتزاق لجمع المبلغ، اليوم سنتحدث عن مدير جريدة معروف بعرض بطائق الصحافة الخاصة بالجريدة للبيع، ليس على المحاميين والأساتذة والدكاترة، بل على حاملي البضائع (طالب معاشو – والعشابة – والتجار – ورجال الأعمال….إلخ) مقابل مبلغ مالي يبتدئ من 1000 درهم و 10000 درهم، ومساعدة لطبع الجريدة كل شهر، إنها تجارة مربحة يُقبل عليها كل من يعتقد أن بطاقة الجريدة هذه ستنفعهم (…) بل يبيع بطائق الجريدة لسائقي سيارات الأجرة، لدرجة أن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة على الخصوص يتوفرون على بطائق جريدته.

فهناك عشرات الأساليب الأخرى، من بينها بيع الشواهد التقديرية والمكاروا، وكل من لم يدفع ثمن الاشتراك الشهري يقوم صاحب الجريدة بكتابة ملحوظة تفيد أن فلان الحاصل على بطاقة الجريدة لم يعد ينتمي لطاقم الجريدة، وحتى لا نتهم بالتعميم، أُقر بوجود جرائد ورقية وإلكترونية جادة.