إلى عبدالوافي لفتيت و ناصر بوريطة و محمد عبدالنباوي و مولاي الحسن الداكي و محمد حرمو و عبداللطيف الحموشي و ياسين المنصوري…هل ما كتبه الموقع الالكتروني الجديدة.. تقرير وإملاء من جهة معينة لإخراس صوت الملكيين الوطنيين الشرفاء؟

الأخبار المغربية

بالبنط العريض أقولها بصوت مرتفع، الدفاع عن القضية الوطنية ليس دفاعا عن النظام، حتى الفأر يدافع عن جحره وهي مسألة مبدئية لا مساومة فيها، اسألوا أنفسكم وأنتم تتوصلون كصحافيين أو مراسلين بأموال مقابل ارتزاقكم لجهة معينة في وضح النهار وأمام الملأ، أنا أعلم بالطرق التي يتم بها شراء ضمائر بعض الصحافيين والمراسلين والحقوقيين، هل تنكرون ذلك؟ كفاكم ضحكا على الذقون، من لا يحب وطنه لا حق له في تنفس هوائه أو شرب مائه، بعدما تورطتم في الدفاع بمقابل عن الثانوية الفرنسية بمناسبة تنديد ولي أمر التلميذة أو بعض المواقع الالكترونية المواطنة، الغيورين على وحدة بلادهم، وتموقعكم إلى جانب  انفصاليي الخارج والداخل الفرنسيين والإسبانيين وبعض المغاربة..

لا أستغرب كفركم بوطنكم وتغريدكم خارج السرب، لأني لا أنتظر خلاف ذلك من موقع الكتروني يديره رجل تعليم حاقد على الوضع، ومستعد لمقايضة مبادئه بحفنة من الأوروهات، الآن تضرب أخماسا في أسداس وعرضت نفسك لردود أفعال مواطنين مستعدين للدفاع عن وطنهم من طنجة إلى الكويرة، حتى آخر رمق وآخر قطرة، فكل ما حرثه الجمل دكه! كان عليك أن تفكر في عواقب انتصارك لإدارة مارقة وتحسب لها حسابها مسبقا.

الموقع الالكتروني الجديدة.. المغربي (يا حسرة) هاجم ولي التلميذة ووالده رحمه الله بطرق ملتوية وكأني به يقول: (لا أحد سينتبه لما كتبته بين السطور) متهما من ساندوه بالمأجورين، ودفاعهم عن الصحراء المغربية، خارج عن الإجماع الوطني، مدير الثانوية الفرنسي وجه من خلالكم باسم حرية التعبير سهامه إلى صدور الشرفاء، لهذا خُلقتم ولهذا تمولون ولهذا تطلقون كالكلاب لنهش لحم الملكيين الشرفاء، أنتم لا تستحقون الرد لأن الجديديين الملكيين يعرفونكم حاقدين، عموم المواطنيين والمتابعين لموقعكم يعرفون الأدوار التي تلعبونها، ولهذا فنحن سنعاقبكم بالاحتقار مرة، وبهجر ما تكتبون، وعوض أن تتحرك كل الإدارات ليحاسبوا المؤسسات التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية التي تحتقر واحتقرت المملكة المغربية، بحكم أن أغلب الذين يتمدرسون بهذه المؤسسات مغاربة، بحثتم في منجد الكلام الساقط عن أسلحة غير مشروعة استعملتموها لمحاولة إخراس أصوات الملكيين الشرفاء الوطنيين لقتل الروح الوطنية وزرع المزيد من التوتر في إقليم الجديدة، كان عليكم أن تطالبوا المؤسسة باعتذار رسمي للدولة المغربية، ولآباء وأولياء التلاميذ المتضررين من سلوك هذا المدير الذين ردد أغاني وطنية حسب تعبيركم وهو لايفهم معناها لأنه فرنسي بعقلية – مستعمر –  أنا واحد من الأشخاص الذين يدافعون عن الوحدة الترابية ضد الأوباش الشواذ، واستخدمت أسلحة عقلانية وأساليب ذكية وهذا ما قام به ولي أمر التلميذة، أليس دفاعكم عن المؤسسة التعليمية يعد محسوبية وزبونية؟

عندما يتعلق الأمر بتهديد للمغرب والمغاربة في قعر دارهم فالمسألة تتطلب وقفة جماعية مع إخراس أي صوت مستعار (…) متى كانت خيانة الوطن تعبيرا عن رأي أو وجهة نظر يا مالك الموقع الالكتروني الجديدة..؟ إن الدول العريقة في الديمقراطية (أمريكا/أوروبا/روسيا/الصين) ترفض الانفصال والانفصاليين، اذا كنت تعلم هذا يا كاتب الخبر فتلك مصيبة، أما إذا كنت تجهلها وأنت الأستاذ المتمكن فالمصيبة أعظم، إيطاليا والشعب الايطالي يرفض “لومبريتو بوسي” وانفصال “لاباداني” أي الشمال عن إيطاليا الوطن الأم، نفس الشيء بالنسبة لفرنسا مع “كورسيكا” واسبانيا مع إقليمي “الباسك وكاطالانيا” ثم روسيا مع ال”قوقاز” والصين مع “التبت” يجب السماح فقط في المملكة المغربية، لمثل هؤلاء الخونة والعملاء بالتعبير عن أفكارهم الانفصالية الخطيرة وإلا فإن المغرب يخرق حقوق الرأي والتعبير (طُز) في هذه البعثة الفرنسية إذا كانت تعني تمزيق الشعب الواحد والوطن الواحد والجسد الواحد كفى من العبث الذي لا يقنع أحدا هناك دستور وقانون في البلد، مرحبا بالصحافة الجادة المواطنة ضمنهما وليس خارجهما وإلا لا حق للعملاء والخونة في البطاقة الوطنية والجواز والجنسية.

أنتم حربائيين، تستعملون القضايا الوطنية بالشكل الذي يخدم مصالحكم، فإن كانت علاقتكم جيدة بالنظام سرتم على خطه و إن لم يكن الدفء بينهم و بين أصحاب القرار غيرتم من خططكم و لبستم ثوب المدافع عن ماما فرنسا، المهم في الأخير المكاسب و أية مكاسب، إنها في الحقيقة التضحية بالمبادئ، فاستحوا يا أصحاب الأقلام المأجورة و كونوا ذوي مبادئ، يحفظ التاريخ أسمائكم.

يتبع

نص الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء يوم الخميس20/11/2014، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء.

وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي :

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء.

وهي مناسبة للوقوف على ما عرفته أقاليمنا الجنوبية من تطور، وما طبع مسارها من شوائب، وما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية.

لقد عرفت هذه المناطق العزيزة علينا، منذ استرجاعها، العديد من المنجزات في مختلف المجالات. غير أن الأوراش التي سنقدم عليها، إن شاء الله، خلال السنة المقبلة، تعتبر حاسمة، لمستقبل المنطقة. ويتعلق الأمر بتفعيل الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.

فالجهوية التي نتطلع إليها، ليست مجرد نصوص قانونية، وتحويل اختصاصات وموارد، مادية وبشرية، من المركز إلى الجهات، وإنما نريدها أن تقوم على الغيرة الوطنية الصادقة، على الوحدة الترابية لبلادنا.

إننا نريد مناطق وجهات متضامنة ومتكاملة، غيورة على بعضها البعض.

فالمغاربة تلاقح حضاري أصيل، بين جميع مكونات الهوية المغربية. وهم عندنا سواسية. لا فرق بين الجبلي والريفي، والصحراوي والسوسي …

ومن هذا المنطلق، فإن البحث الأكاديمي في مكونات هويتنا، مفيد لترسيخ الوحدة الوطنية. أما النقاش الذي يقوم على التعصب، ويميل لزرع التفرقة، فلا يسمن ولا يغني من جوع.

ومن يدعي أنه لا ينتمي لهذا المزيج، فهو مخطئ. ومن يحاول إثبات عكس ذلك قد يفقد صوابه.

ومن هنا، فالجهوية التي نريدها، هي استثمار لهذا الغنى، والتنوع البشري والطبيعي، وترسيخ لهذا التمازج والتضامن والتكامل بين أبناء الوطن الواحد، وبين جميع مناطقه.

فالمغرب الموحد للجهات لا يعني أبدا، التعصب القبلي، ولن يكون عاملا للتفرقة والانفصال. لأنه أمر ممنوع، سواء في الدستور القديم، أو الجديد للمملكة.

شعبي العزيز،

لقد مرت أربعون سنة من التضحيات، من أجل استرجاع الأرض، وتحرير الإنسان، وتكريم المواطن المغربي بالصحراء، وكسب قلبه، وتعزيز ارتباطه بوطنه.

وإننا لنستحضر، بكل تقدير، جميع الذين قدموا حياتهم، في سبيل الدفاع عن الصحراء. فهناك أمهات وآباء من جميع أنحاء الوطن، فقدوا أبناءهم في الصحراء.

وهناك أرامل تحملن أعباء الحياة وحدهن، وأيتام لم يعرفوا حنان الأب، من أجل الصحراء. وهناك شباب فقدوا حريتهم، وعاشوا أسرى لسنوات طويلة، في سبيل الصحراء.

فالصحراء ليست قضية الصحراويين وحدهم. الصحراء قضية كل المغاربة. وكما قلت في خطاب سابق : الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود.

والمغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وإضافة إلى التضحية بأرواحهم، فقد قدم جميع المغاربة أشكالا أخرى من التضحيات، المادية والمعنوية، من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية، وتقاسموا خيراتهم مع إخوانهم في الجنوب.

فالكل يعرف الوضع الذي كانت عليه الصحراء، قبل 1975. ولمن لا يعرف الحقيقة، أو يريد تجاهلها، أقدم بعض المعطيات :

فمنذ استرجاعها، مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة، يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم، في إطار التضامن بين الجهات وبين أبناء الوطن الواحد.

كما أن مؤشرات التنمية البشرية بالمنطقة، سنة 1975، كانت أقل ب6 بالمائة من جهات شمال المغرب، وب51 بالمائة مقارنة بإسبانيا.

أما اليوم، فهذه المؤشرات بالأقاليم الجنوبية، تفوق بكثير المعدل الوطني لباقي جهات المملكة. لهذا أقول، وبكل مسؤولية، كفى من الترويج المغلوط لاستغلال المغرب لثروات المنطقة.

فمن المعروف أن ما تنتجه الصحراء، لا يكفي حتى لسد الحاجيات الأساسية لسكانها. وأقولها بكل صراحة : المغاربة تحملوا تكاليف تنمية الأقاليم الجنوبية. لقد أعطوا من جيوبهم، ومن رزق أولادهم، ليعيش إخوانهم في الجنوب، في ظل الكرامة الإنسانية.

كما أن الكل يعرف أن المغرب حريص على استفادة سكان المنطقة من ثرواتها، في ظل تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية.

صحيح أن نمط التدبير بالصحراء، عرف بعض الاختلالات، جعلتها، مع توالي السنوات، مجالا لاقتصاد الريع وللامتيازات المجانية.

وهو ما أدى إلى حالة من الاستياء لدى البعض، وتزايد الشعور بالغبن والإقصاء، لدى فئات من المواطنين.

إننا نعرف جيدا أن هناك من يخدم الوطن، بكل غيرة وصدق. كما أن هناك من يريد وضع الوطن في خدمة مصالحه.

هؤلاء الذين جعلوا من الابتزاز مذهبا راسخا، ومن الريع والامتيازات حقا ثابتا، ومن المتاجرة بالقضية الوطنية، مطية لتحقيق مصالح ذاتية. كما نعرف أن هناك من يضعون رجلا في الوطن، إذا استفادوا من خيراته، ورجلا مع أعدائه إذا لم يستفيدوا.

وهنا أقول : كفى من سياسة الريع والامتيازات. وكفى من الاسترزاق بالوطن.

غير أنه لا يجب تضخيم الأمر. فهؤلاء الانتهازيون قلة ليس لهم أي مكان بين المغاربة. ولن يؤثروا على تشبث الصحراويين بوطنهم.

لذا، وإنصافا لكل أبناء الصحراء، وللأغلبية الصامتة التي تؤمن بوحدة الوطن، دعونا لإعادة النظر جذريا في نمط الحكامة بأقاليمنا الجنوبية.

وفي هذا الإطار، يندرج قرارنا بتفعيل الجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. غايتنا إجراء قطيعة مع نمط التدبير السابق، وتمكين أبناء المنطقة من المشاركة في تدبير شؤونهم المحلية، في ظل الشفافية والمسؤولية، وتكافؤ الفرص.

ولهذه الغاية ندعو لفتح حوار وطني صريح، ومناقشة مختلف الأفكار والتصورات، بكل مسؤولية والتزام، من أجل بلورة إجابات واضحة، لكل القضايا والانشغالات، التي تهم ساكنة المنطقة، وذلك في إطار الوحدة الوطنية والترابية للبلاد.

كما ندعو القطاع الخاص، للانخراط أكثر في تنمية الأقاليم الجنوبية.

شعبي العزيز،

إن التزامنا بتوفير شروط العيش الكريم لمواطنينا، لا يعادله إلا حرصنا على ضمان الأمن العام، وسلامة المواطنين، في إطار دولة الحق والقانون.

ومن هنا، فإن المغرب يرفض كل الممارسات، التي تستهدف المس بأمنه واستقراره. وسيتصدى لها بكل حزم ومسؤولية، في إطار القانون، وتحت سلطة القضاء.

فمتى كان ترهيب المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، التي اكتسبوها بجهدهم وعرق جبينهم، حقا من حقوق الإنسان ؟

ومتى كان الإخلال بالأمن العام، وتدمير الممتلكات العمومية، يدخل في إطار ممارسة الحقوق والحريات ؟.

لقد سبق لنا في خطاب المسيرة سنة 2009، أن عبرنا عن رفضنا القاطع لهذه الممارسات، ونبهنا إلى أن “أي شخص إما أن يكون وطنيا أو خائنا. فليس هناك مرتبة وسطى بين الوطنية والخيانة”.

كما أنه ليس هناك درجات في الوطنية، ولا في الخيانة. فإما أن يكون الشخص وطنيا، وإما أن يكون خائنا.

صحيح أن الوطن غفور رحيم، وسيظل كذلك. ولكن مرة واحدة، لمن تاب ورجع إلى الصواب. أما من يتمادى في خيانة الوطن، فإن جميع القوانين الوطنية والدولية، تعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى.

إننا نعرف أن الإنسان يمكن أن يخطئ، ولكن الخيانة لا تغتفر. والمغرب لن يكون أبدا، مصنعا “لشهداء الخيانة”.

أما الشهداء الحقيقيون، هم الذين وهبوا أرواحهم في سبيل حرية واستقلال الوطن، والذين استشهدوا دفاعا عن سيادته ووحدته.

لهذا أقول : كفى من المزايدات على المغرب. وكفى من استغلال فضاء الحقوق والحريات، التي يوفرها الوطن، للتآمر عليه.

إن المغرب يتوفر على آلياته ومؤسساته الخاصة، المشهود لها دوليا بالالتزام والمصداقية، لمعالجة كل القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.

والمغرب هو البلد الوحيد بالمنطقة، الذي يتعاون مع الآليات الخاصة للمجلس الأممي لحقوق الإنسان.

كما أنه مستعد للانفتاح أكثر على مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتمد الحياد والموضوعية، في التعامل مع قضاياه.

والمغرب يرفض سياسة تبخيس مبادراته، وتضخيم الأحداث التي تقع بالأقاليم الجنوبية، مقابل الصمت والتواطؤ، تجاه ما يقع في تندوف، وفي بلدان الجوار.

شعبي العزيز،

إن المغرب عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية.

فقد سبق لي أن تفاوضت مع بعض المغاربة من تندوف، لما كنت وليا للعهد. وليس عندي في ذلك أي مشكل. لأنني كنت أفاوض مواطنين مغاربة، ولأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق المغرب.

فالمغرب ليس لديه أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان. ولكن يجب التأكيد هنا، على أن سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة.

غير أن اختيار المغرب للتعاون، مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات.

فمبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي.

وبصفتي الضامن لاستقلال البلاد، ولوحدتها الترابية، فإن من واجبي تحديد المفاهيم والمسؤوليات، في التعامل مع الأمم المتحدة، والتعبير عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات، التي تعرفها هذه القضية.

وتأكيدا لموقف المغرب بهذا الشأن، أقول :

– لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية. بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه.

– لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان.

– لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته.

– لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية. ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف.

فسيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة، لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين. وأي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية.

وبالمقابل، فالمغرب مستعد للتعاون مع كل الأطراف، للبحث عن حل يحترم سيادته، ويحفظ ماء وجه الجميع، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق الاندماج المغاربي.

وإننا نعبر عن تقديرنا للأمين العام للأمم المتحدة، وللقوى الدولية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها البيت الأبيض، لمساهمتها الإيجابية، في مختلف المراحل، لإيجاد حل لهذه القضية.

وإذ نثمن دعمهم للجهود التي يبذلها المغرب، وللمسار التفاوضي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، فإننا نطالب، اليوم، بموقف واضح من هذا النزاع.

ففي الوقت الذي يؤكدون أن المغرب نموذج للتطور الديمقراطي، وبلد فاعل في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وشريك في محاربة الإرهاب؛ فإنهم في المقابل، يتعاملون بنوع من الغموض، مع قضية وحدته الترابية.

فدون تحميل المسؤولية للجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، لن يكون هناك حل. وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار.

غير أن هذا لا يعني الإساءة للجزائر، أو لقيادتها، أو شعبها، الذي نكن له كل التقدير والاحترام. فكلامنا موزون، ومعناه واضح. وإنما نتحدث عن الواقع والحقيقة، التي يعرفها الجميع.

هذه الحقيقة التي كلما قالها المغاربة، يتم اتهام الحكومة والأحزاب والصحافة المغربية، بمهاجمة الجزائر.

وإذا كان المغرب ليس لديه لا بترول ولا غاز، بينما الطرف الآخر لديه ورقة خضراء، يعتقد أنها تفتح له الطريق ضد الحق والمشروعية، فإن لدينا مبادئنا، وعدالة قضيتنا. بل لدينا أكثر من ذلك : حب المغاربة وتشبثهم بوطنهم.

فمخطئ من يعتقد أن تدبير قضية الصحراء، سيتم عبر تقارير تقنية مخدومة، أو توصيات غامضة، تقوم على محاولة التوفيق بين مطالب جميع الأطراف.

ومخطئ أيضا من يحاول مقارنة الصحراء بتيمور الشرقية أو ببعض النزاعات الترابية بأوروبا الشرقية. لأن لكل قضية خصوصياتها. فارتباط سكان الصحراء بالمغرب، ليس وليد اليوم، بل تمتد جذوره في أعماق التاريخ.

شعبي العزيز،

إننا مؤمنون بعدالة قضيتنا، وبانتصار الحق والمشروعية، على نزوعات الانفصال.

وإننا نتطلع، بكل أمل وتفاؤل، لجمع الشمل بين أبناء الصحراء، في وطنهم؛ واثقين من انخراطهم في مسيرات جديدة، للنهوض بالتنمية، وتوفير العيش الحر الكريم لكافة المواطنين، أينما كانوا.

وذلك خير وفاء لروح مبدع المسيرة ، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، ولأرواح شهداء الوطن الأبرار.

كما نوجه تحية تقدير لقواتنا المسلحة الملكية، بكل مكوناتها، ولقوات الأمن، على تجندها الدائم، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، والدفاع عن حوزة الوطن.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.