من يقف وراء ظاهرة الاعتداء على أئمة المساجد والمصلين في المغرب؟ الجزء الأول

أقلية متغوّلة اخترقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وراء الاعتداءات ضدّ الأئمة!
عبدالمجيد مصلح

في المملكة المغربية، لا يمكن أن يمر يوم دون أن تسمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك/واتساب)، عن ظاهرة إلا وتصبح على أخرى، وبمجرد أن ينسوا (الشعب) حدثا أو ظاهرة معينة حتى ينشغلوا بأحداث وظواهر أخرى، (التشرميل/النصب باسم القصر/الحموشي/الكوكايين/القتل/اختطاف الأطفال/اختطاف الفتيات/الدهس/السرقة/الرُحل/غضبة ملكية/زواج المغاربة المسحيين/الرافضة/مقاطعة بعض المنتوجات المغربية/ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والسردين/المنحة/المبادرة الوطنية للتنمية البشرية/الغش/النقابات/فيديوهات مفبركة وقديمة/إرهاب/البوليساريو/الجزائر/دونالد ترامب وملف المغرب/فلسطين/القدس/ووووووو…
لكن الغريب هو ما تعيشه مساجد المملكة المغربية، من اعتداءات متكررة وخطيرة على أئمة المساجد والقائمين عليها والتي تعكس حالة من الإرهاب الجديد، الذي يبدو أنه بدأ يأخذ طريقه في الانتشار، وهو يعتبر أشد خطرا على البلاد والعباد من الإرهاب الذي تحاربه (لاديستي والبسيج)، وما حدث في مسجد حسان بالعاصمة الإدارية للمملكة، يكشف بالملموس أن الأجهزة المخابراتية التي تتوفر على كل أنواع الدعم اللوجستيكي واجهت امتحان عسير ومستقبلا مجهولا، لأنها اكتفت بمعالجة مشكلة الإرهابيين (…) وتجاهلت بعض القضايا والمشاكل التي أنتجت إرهابيين لا يحملون السلاح ولا يقيمون في الجبال ولكنهم ليسوا أقل خطرا ولا أقل إرهابا للناس.
اتهام المختلين عقليا بالوقوف وراء ظاهرة الاعتداءات التي طالت الأئمة ليس بالشئ الجديد، حتى وإن كان الجديد هذه المرة هو انتقال الأمر إلى حد استعمال السلاح الأبيض ضد هؤلاء الأئمة، وحسب تصريحات بعض المصلين فإن الأجهزة المخابراتية تتحمل المسؤولية الكاملة أو على الأقل جزءا كبيرا من المسؤولية تجاه الانتشار الكبير لظاهرة الاعتداء على دور العبادة، بعدما قمعت العدل والإحسان ودجنت بعضهم الآخر، وبالمقابل قامت بتشجيع أطياف من الصوفيين الغير معتدلين وممكن اعتبارهم متشددين، وقدمت لهم كل الامتيازات والتسهيلات لدخول الجامعات أو للسيطرة على المساجد، لا لشئ سوى لأنها أمنت شرهم كما يُقال، بحكم انهم لا يمارسون السياسة ولا يزاحمونها في اقتسام الطعام السياسي، ولا يهمهم من أمر السياسة شئ لأنهم أفتوا بتحريمها، وهو السبب الحقيقي الذي جعل السلطات المحلية و لسنوات طويلة تتساهل معهم بل وتوصي بهم خيرا في العديد من الإدارات والهيئات، ولم تكن تحسب العواقب التي قد تنجر عن انتشار هذه الظاهرة.
ولا تقتصر المسؤولية التي تتحملها الدولة على هذا الجانب فقط، بل إن مسؤوليتها تمتد كذلك إلى الاستراتيجية التي تعتمدها في اختيار أغلب أئمة المساجد وتكوينهم، حيث إن الكثير من الأئمة الذين عينتهم ليكونوا خطباء ومفتين للناس لا يملكون المؤهلات التي تسمح لهم بأداء هذه المهمة الصعبة والمحورية في المجتمع، وكل ما يمكن أن يقوم به هؤلاء الأئمة هو قراءة خطب مكتوبة بكثير من الأخطاء والتلككات.
ولم يعد هناك في المملكة المغربية، إلا القليل القليل من المساجد التي يمكن أن يؤثر أئمتها في حياة الناس ويغيروا المنكر، حيث لا يُحسن هذا الصنف من الأئمة اختيار المواضيع ويتهربون من مواجهة الناس إلى درجة أن الكثير من المصلين ومن المواطنين بصفة عامة فقدوا الثقة في بعض الأئمة من الذين لا يمكنهم بأي حال من الأحوال مواجهة انتشار ظاهرة “الرافضة/الصوفية المتشددة/العدل والإحسان/السلفيين الجدد)، بل إن أغلبهم أصبح شعاره المهم هو أن يتقي شرهم ويحافظ على منصبه الذي يسترزق منه، والأكثر من ذلك فإن كثيرا من هؤلاء الأئمة المغلوبين على أمرهم وقعوا تحت وصاية هذه الجماعات، إلا القلة القليلة من بعض أئمة المساجد الذين خلقوا الاستثناء وشنوا حروبا فكرية وجدالات العقل بالعقل ضد عناصر هذه الفئة، الأمر الذي جعلهم يتعرضون لاعتداءات من نوع آخر، حيث سجلت في العديد من المساجد المغربية حالات إقدام بعض العناصر على الإعتداء على الأئمة والمدرسين داخل المساجد ومنهم من تم إنزاله عنوة من المنابر أثناء إلقاء خطبة الجمعة وقد حصلت العديد من الوقائع المشابهة لهذا الحادثة والأجهزة المخابراتية تتفرج، إلى درجة أن البعض يرى بأن كثيرا من الأئمة الذين يعيشون في الجحيم هم في حاجة إلى حماية خاصة بعدما أصبحت النقاشات تحسم بالقوة البدنية وليس بالقوة الفكرية!

وللحديث بقية