فيديو…من يتحمل مسؤولية هذه الأضرار؟ رئاسة النيابة العامة+المحكمة الابتدائية+ولاية الأمن+ألق نظرة + المواقع الالكترونية الوازنة المأجورة

الأخبار المغربية

يبدو أن الجالية المغربية بالخارج تعيش ظروف استثنائية باعتبارها ضحية العديد من الضربات من جهات داخل المغرب و خارجه قد أساؤوا إليها بشكل مباشر سواء في دول الإقامة أو في المغرب.

لا أحد  يحتاج اليوم للاضطلاع على الدور الكبير و المسؤوليات الجسام التي تتحملها الجالية المغربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة خدمة لقضايا الوطن و تفعيلا لدورها المحوري في الترافع على قضايا الوطن و دعمه في كل مجالاته الحيوية بل و قوة الارتباط به وجدانيا و اقتصاديا و دينيا و سياسيا بشكل لافت على كل المستويات فهذا شيء ثابت و معترف به ،ولكن المتتبع لمجريات الأحداث الأخيرة لا يسعه إلا أن يبدي استغرابه من الطريقة التي يتم بها التعاطي مع بعض ملفات  الجالية التي تتعرض لهجمات شرسة من عدة محاور، فالبعض يسطو على حقوقها بادعاء تمثيلها  بدون موجب حق ولم تقم الجالية بتوكيل أي جهة حزبية أو جمعوية لمثل هذه القضايا و يتم بموجب ذلك خلق مجموعة من الكيانات الوهمية و الصورية، هي استرزاقية  و استنزافية أكثر منها تمثيليات حقوقية و مدنية  تمارس نشاطها من أجل الصالح العام للجالية (…) و في الغالب تجد وجوها ليست بريئة  هي من تحاول للمرة الألف  تغيير  مواقعها وأساليبها و مجموعاتها مستغلة بعض علاقاتها الهشة مع بعض النافذين في المؤسسات الوطنية (بين قوسين) لإحياء جدواها و أخذ الشرعية الصورية رغم الكوارث التي تسببوا فيها و التي مست برهانات مغاربة العالم الذين في الأخير كما العادة يجدون أنفسهم و قضاياهم في تفاقم مستمر و صورة نمطية لم تحصد إلا الخيبة و الفشل و الغضب في نفوس الجميع، فالمجتمع المدني و التنسيقيات و التجمعات إلا من رحم الله  لا تزال قائمة على مبدأ اقتسام الكعكة مقابل تكوين جبهات تهاجم كل من تسول له نفسه الانتفاضة على هذا الوضع و ذلك  بالسعي لنسفه و التشهير به خدمة لبقائهم  لأنه أثار ملفات حارقة تكشف بجلاء الفشل الكبير و المدمر لملفات هامة ضاعت في زحمة المصالح الشخصية بسبب كثير من الأسماء التي تظهر في صور مع مسؤولين و في حفل الولاء و تجدها قريبة جدا من الهيئات الدبلوماسية على مدى حقب مضت دون أن يكون لهم أي دور حقيقي أو فعلي في قضايا الجالية أو الوطن إلا سُحق الأطر و الكفاءات و إقصاؤهم و تشويه صورهم و أعمالهم و التجسس عليهم  ليبقى الحال على ما هو عليه.

و لعل ملف الشأن الديني خير دليل على ذلك  فبعد فضيحة مسؤولين بإسبانيا و الضجة القائمة اليوم في فضيحة أخرى  ببلجيكا حتما الدور قادم على أكبر فضيحة مالية و دينية  في هذا المجال الهام بإيطاليا الذي يدار من طرف عراب لا يزال جاثما على أقدار المغاربة بهذا البلد في الشأن الديني لأزيد من ربع قرن لم نجني منها شيء  إلا الصراعات و الفشل  أمام تيارات أخرى و جماعات  تتقصد فكر المغاربة و تدينهم  كما أنه يتلاعب بجمعية أُحدثت منذ عشر سنين أخذت من ميزانية الأوقاف ما يزيد على ستة ملايير  سنتيم من غير فائدة و دون أن يكون لأعضائها أو الفاعلين الوطنيين بإيطاليا أي معرفة بصانع و كاتب مشاريعها الافتراضية  التي لا يعلم عنها أحد شيء و لم تر النور قط ناهيك عن الإصرار عن عدم تقديم تقارير أدبية و مالية من شأنها توضيح مقدار المال المتوصل به و نهايته و الموجه لفائدة أسر الجالية و أمنهم الروحي..

دون أي افتحاص للميزانية بعد ذلك أو متابعة لكل مسؤول له علاقة بهذا الملف الذي  بات محل متابعة تفصيلية الآن بيد السلطات الايطالية و بعض ملفاته بالمحاكم فعلا..وهنا لنا أن نتساءل عن غياب الحكامة و كم الفساد بهذا المجال الهام في كل هذه الدول السابقة الذكر من أشخاص بعينهم يتحملون مسؤولية الرداءة  و الصراع و الفضيحة التي ضربت أطنابها لدى الدوائر الأجنبية و بين أفراد الجالية..و ليس هذا فحسب فكثير من الكفاءات و النشطاء الذين يؤمنون بالخط السياسي و القيادي  لصاحب الجلالة حفظه الله و الذين قاموا بدافع الغيرة الوطنية بإنكار ما يجري من الضبابية في المال العام  تم تسليط إعلام (المطبلين) لتجريحهم  و سبهم و النيل من أعراضهم  و أسرهم و النيل من وطنيتهم و التشهير بهم قذفا بغير حق فقط لحماية سُراق المال العام بطريقة أشبه بتلك التي كانت تعالج بها جهات أمنية معارضيها في سنوات خلت وصفت بأنها سنوات الجمر و الرصاص قد قطع المغرب معها بصفة نهائية في قرارات جريئة و قوية لجلالة الملك محمد السادس أدام الله ظله.

سؤال اليوم…هل ستقوم المؤسسات القضائية و الأمنية و الوطنية التي تتلقى رواتبها و مصاريفها من جيوب مواطنيها للدفاع عنهم  من المشهرين بهم  على غرار إعلاناتها الأخيرة بالدفاع عن نفسها ضد من يسيؤون إليها؟

هل تمتلك هذه المؤسسات القوة و الشفافية لفتح تحقيق ديمقراطي و حقيقي ضد بعض من أساؤوا لرئيس اتحاد مغاربة العالم للدفاع عن القضايا الوطنية وحوار الثقافات، لمدة تزيد عن سنتين، مستخدمين كل وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها مواقع الكترونية داخل الوطن وخارجه، السيد عبدالمجيد مصلح الصحافي المهني والملكي حتى النخاع والذي ساعد وقدم المساعدة للإدارات والمواطنين رغم أنه هو الآخر بحاجة للمساعدة، فوجئنا أنه كان مادة تشهيرية خبيثة لا تتصور تم تخوينه فيها  تحت مرأى هذه المؤسسات و سمعها.

إن سمعة بلادنا وخط سيرها الحقوقي في اختبار جديد يتطلب إجماعا وطنيا و حقوقيا و انصافا  يعلو فيه صوت الحق لا صوت التمييز و التستر و الظلم فإن  هذا وحده  يحمي اللحمة المجتمعية و يزيد الثقة في المؤسسات و إلا  فإنه  سيجعل المراقبين الدوليين  يصنفون بلادنا في خانة التدهور الحقوقي الذي يؤذن بالهاوية و التراجع والانحصار مما لا يتناسب و المكتسبات التي حققها المغرب في ظل الإرادة الملكية و الشعبية القوية من أجل مغرب أفضل و وطنية  متجدرة تقوم  على الحق و العدل و إنفاذ القانون على الجميع، كما لا يخفى أثر غياب ذلك كله على المظلومين ومظلة الثقة والانتماء فالمغرب الذي يدعو مواطنيه الانفصاليين للعودة لحضن الوطن و أنه غفور رحيم هو نفسه الذي يرسل إشارات قوية بضرب أوجه الفساد و الظلم و تحقيق و ترسيخ قيم المواطنة و الحقوق.

لقد كان الصمود دائما هو سلاح السيد عبدالمجيد مصلح في هذه المرحلة أمام ما عاشه من ردة قضائية وردم كل الشكايات التي تقدم بها لرئاسة النيابة العامة والمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، وبعدما كان يثق في القضاء و بأنه هو الأساس للانتقال بالمملكة المغربية إلى الديمقراطية، باتت تراوده شكوك حول ما يجري لأن الطريقة التي تعالج بها الشكايات ممكن أن نصفها في جملة بسيطة (غير منصفة وغير عادلة).

مازالت أصوات أحرار المملكة المغربية، ترتفع من خارج الوطن ومن داخله، تندد وتذكر بتجربة المغرب السوداء وما انتهت إليه في نهاية التسعينات من القرن الماضي وتعويض الضحايا وتحميل القضاء مسؤولية الأحكام بقرون من السجون في حق المئات من المغاربة، إنهم ورثة العهد القديم ينسخون الإنصاف المزعوم والمصالحة المعطلة ويعيدون عقارب الساعة إلى زمن العهد الماضي..

كنا ولازلنا متشبثين بالمكتسبات الديمقراطية المتواضعة التي صدقناها واعتبرناها توجها نهائيا نحو الانتقال الديمقراطي، اعتقادنا لم يكن نابعا من سوء تقدير، لنكتشف أنه نابعا من تقديرنا للمكتسبات التي تحققت بفضل الملوك العلويين الشرفاء، لكن طالها التزييف لتنحرف عن مسارها الذي خطط له الملك الحسن الثاني رحمه الله.

هناك إرادة أمنية وقضائية مشتركة، لا نفهم دوافعها في وأد تلك المكتسبات رغم بساطتها والعودة بنا إلى زمن اعتقدنا أننا غادرناه نهائياً..حتى النشطاء السياسيين وزعماء أحزاب وطنية ديمقراطية عبرت عن استغرابها من وضع المواطنين تحت الحجر الأمني والسياسي ومنع حرية التعبير والخوف من الصحافة المستقلة ومنع حتى عدة أحزاب من تنظيم وقفات احتجاجية والتعبير أو الترويج لمواقفها وبرامجها والاتصال بالمواطنين.

وفي نفس الوقت تطلق العنان لصحافة سخيفة وفايسبوكيين ويوتوبرز تُشهر بالمواطنين وترتكب جرائماً أمام النيابة العامة التي تقرر متابعة السيد عبدالمجيد مصلح فقط لأنه حاول الدفاع عن نفسه بطرق شرعية ليضطر مجبرا على الاستعانة ببعض المواقع الالكترونية القانونية لعل وعسى يسمع صوته رئيس النيابة العامة أو وكيل الملك، لكنهم أغمضوا أعينهم كما يغمضونها أمام الفساد المستشري في البلاد طولاً وعرضاً.

ما هو إذن النموذج المغربي الذي تريده هذه المقاربة الأمنية/القضائية المشتركة؟

أي نموذج هذا الذي يعدم الحريات ويفتح السجون في وجه شبابه ووجه الصحافيين المستقلين وقتل الثقافة والفن والرياضة؟

ومن هنا نفهم أن بلدنا لم يعد فيه لا مسرح ولا سينما ولا رياضة، وحدها مواقع نشر التفاهة والفتن والتشهير تحضى بالتشجيع والتمويل ويتم تسليطها على مغاربة الداخل والخارج الوطنيين الشرفاء الملكيين بالسب والتشهير بحياتهم الخاصة وبذويهم دون حسيب أو رقيب، هذا هو ما أصبحت عليه حالتنا إلا أنها لا تملك عناصر الاستمرار وأن الاستبداد لم يكن ولن يكون قدراً ولا بد لليل أن ينجلي.

السيد عبدالمجيد مصلح، ليس متهم بترويج المخدرات أوالمؤثرات العقلية أو الاتجار في البشر أو تهريب المهاجرين أو الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة أو الرشوة التي يتوفر على أدلة أنه تعرض لمحاولة الارتشاء من موظفين تابعين لوزارة الداخلية و محاميين بهيئة الدارالبيضاء أو الغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة أو الجرائم الإرهابية أو تزوير أو تزييف العملة وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى أو الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية أو الاستغلال الجنسي أو إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة أو خيانة الأمانة أو النصب أو الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية أو الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو الجرائم المرتكبة ضد البيئة أو القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي أو الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن أو السرقة وانتزاع الأموال أو تهريب البضائع أو الغش في البضائع وفي المواد الغذائية أو التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق أو تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز عملية أو أكثر في السوق أو المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات أو أو أو لقد تعرض للدهس بسيارة والسائق هرب ولم يجني من وراء الدفاع عن الوحدة الترابية إلا تهريب أبناءه إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم صغر سنهم فهل هكذا يكون جزاء المواطن الصالح؟

 

حاولت تحميل لايفات حسن البوهروتي للأسف..

هذا ما كتبه كل من سفيان نهرو و عبدالصمد أوسايح

عبدالصمد أوسايح