الرباط…النصابة يحتالون على ضحاياهم باسم القصر الملكي
عبدالمجيد مصلح
لازالت جل الأجهزة المخابراتية بما فيها القضائية عاجزة على وضع حد لمغامرات أشخاص مازالوا ينصبون باسم القصر الملكي على المستوى الوطني والدولي، إنهم عمال النظافة والأغراس والمطبخ والدقة 55 وأمنيون بالقصر الملكي ومنهم الحراس الشخصيون للملك محمد السادس، يوهمون ضحاياهم بتمكينهم من وظائف مختلفة وتسهيل مأمورية آخرين للحصول على مأذونيات (…) ورخص لبناء مستودعات عشوائية وغيرها من التدخلات الغير قانونية.
اليوم اخترنا الحديث عن الحالة الأولى، شاب في عقده الثالث (د.م) يدعي أنه حارس أمن بالقصر الملكي، وأن له علاقات واسعة تمكنه من توظيف أي شخص، مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية مهمة، ورغم أن الضحايا وهم كثر تقدموا بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ومنذ 16 يناير 2018، ورغم أنه تم الاستماع إلى الضحايا لم يتم إلقاء القبض على المتهم (النصاب الخطير) رغم توفر الضابطة القضائية على رقم بطاقته الوطنية.
وتعود تفاصيل الحكاية، عندما كان مجموعة من الفاعلين الجمعويين في حوار فيما بينهم لمناقشة بعض الأنشطة المزمع تنظيمها، بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان وبالضبط بالقرب من محطة أولاد زيان، وكان المشتكى به يجلس بجوارهم في المقهى المسماة (بالذوق اللذيذ) وتدخل في الكلام معهم وعرض عليهم خدماته وقدم نفسه على أساس أنه حارس أمن بالقصر الملكي بالرباط، وأكد مزاعمه بواسطة بطاقة تحمل اسمه وكذلك مهنته ومضمن بها القصر الملكي بالإضافة إلى ذلك حسب الشكاية يدعم مزاعمه بواسطة صور مع الأمير مولاي رشيد.
وكان من بين الحضور في هذا الاجتماع المصغر الذي دأبت بعض الجمعيات على تنظيمه بعيدا عن أعين السلطات المحلية، شخص سبق أن صدر في حقه حكما نافدا والتمس منه أن يشطب عليه من النظام الآلي للتنقيط وسأله المشتكى به عن المدة، فأجابه، أن المدة تفوق الخمس سنوات فأكد له المشتكى به على أنه يقدر أن يتدخل له لدى ولاية الأمن بالرباط وأن له سلطة عليهم لكونه يشتغل بالقصر الملكي كحارس أمن للأمير مولاي رشيد، واتفق مع العارض أن يمنحه مبلغ 20000 درهم وبعد ذلك ربط الاتصال بالمشتكي قصد تسليمه المبلغ وهو ما تم بالفعل…
فحارس الأمن يستعمل وسائل تضليلية تتجلى في بطاقة مهنية وكذلك الصور التي يحملها واستطاع أن يسلب من المشتكي مبلغ مهم بطرق احتيالية.