فوضى السلاح…هكذا أصبح إقليم برشيد تحت رحمة الأسلحة السائبة الجزء الثاني

الأخبار المغربية

مصالح عمالة إقليم برشيد، تعرف جيدا من خلال الأبحاث التي تجريها على كل من يرغب في الاستفادة من رخصة حمل السلاح، أن الذين يتقدمون للحصول على التراخيص لا يفعلون ذلك لأنهم مولوعين بهواية الصيد، بل يفعلون ذلك لأنه من السهل الحصول على رخصة حمل السلاح في عمالة إقليم برشيد، حيث صار الفلاحون الكبار كما الصغار يهددون بعضهم البعض بها (والله حتا نجيب الجويجة نخرجها فيك) بل حتى بائعي الأبقار والأغنام يصطحبون معهم سلاحهم مخافة تعرضهم للسرقة حسب أقوالهم، يحدث هذا في غياب تام للمراقبة عبر الطرقات رغم وجود سدود القضائية تابثة (البوليس/الجوندارم) إمتلاك سلاح ناري برخصة أو بدون هو وسيلة لإحقاق توازن للقوى في منطقة معروفة في المملكة المغربية، بالصراعات حول حدود الأراضي الفلاحية بين أبناء الدوارالواحد والورثة والوافدين الذين يكونون في الغالب موظفي دولة متقاعدين يشترون الهكتارات لبناء المشاريع لتربية الدواجن والديك الرومي والأبقار، مما أفضى إلى حالة يسميها المغلوبين على أمرهم بالخوف.

لقد أصبح إقليم برشيد (الكارة-الغنيميين-أولاد عبو-حد السوالم-سيدي رحال-الخيايطة-سوالم الطريفية-36) فوق علبة كبريت قابلة للاشتعال في أي لحظة، ولاشك أن السلطة فهمت الكثير من الإشارات التي آتت من سيدي رحال حول توظيف أسلحة نارية في نزاعات تتعلق بالانتقام وكان الحصيلة قتيلين وجرحى، هذه الصراعات حسب الروايات في إقليم برشيد خلقت نوع من حالة التأهب معنى ذلك أن التوفر على السلاح أصبح أكثر إلحاحا من امتلاك بقرة أو شقة أو حتى مشروع مقهى، ومن أجل ذلك كل الوسائل مباحة دفع رشى في عملية تواطؤ جماعية يشارك فيها بعض المسؤولين والمستشارين الجماعيين والمقدمين والشيوخ.

يا مسؤولين، مافيا المخدرات في إقليم برشيد، يتوفرون على أسلحة متطورة لها اسم خاص، كونها خارجة عن مراقبة عين الأجهزة الأمنية وهو في نهاية المطاف سلاح سائب لا يعرف أحد من أين يأتي ولا من يبيعه ولا من يتوسط  لاقتنائه لكن هذا لا يعني، بأي حال من الأحوال، أن السلطة ظلت غافلة عن الأمر بالنظر إلى حملة الاعتقالات التي شنتها ضد صانعي البنادق التقليدية التي تتحول فجأة إلى أسلحة متطورة..فماذا عن الأسلحة التي يتم جلبها من موريتانيا؟

صحيح أن الموضوع حساس، فلماذا لاتساهم الدولة في خلق حالة التأهب العام ليس ضد من استفادوا من رخصة حمل السلاح لأن هذا حقهم نظرا لتوفرهم على مؤهلات أقنعت مسؤول العمالة (دي آ جي) بل بنقل الموظفين الذين تسببوا في هذا التسيب إلى (الكراج) وإعادة تمكينهم من تكوين جاد حول كيفية منح رخصة حمل السلاح، وعدم الاكتفاء بتقرير عون السلطة الذي في الغالب يكون ابن الدوار وبالتالي سيقول للأجهزة الموازية أن طالب الرخصة ورقة بيضاء، وهو ما فتح المجال على مصراعيه، وبات الكل يسعى وراء الحصول على تراخيص الأسلحة مهما كان الثمن، والثمن ليس بسيطا للحصول على مثل هذه التراخيص بمعنى أن كل هؤلاء الذين يتقدمون إلى السلطات بغاية تقديم وثائقهم القانونية يصطدمون بالتهمة العادية جدا، خصام عائلي أو خصام بين الجيران أو الضرب والجرح يكون الغرض منها ابتزاز طالب الرخصة.

وأخيرا…منح رخص حمل السلاح في إقليم برشيد، يخضع لمنطق غريب أقل ما يمكن القول عنه إنه مزاجي، حيث تسحب تراخيص حمل سلاح الصيد من فلاحين على أساس أنهم لايملكون ضيعات كبيرة  بطرق انتقائية في حين يستفيد منها بائع اللحوم بالتقسيط في مركز 30 ومالك المقهى في أولاد عبو و(مول الجليج) في الخيايطة و(مول العود) في سيدي رحال و(مول ديباناج) في الكارة وصهر الرئيس في الغنيميين هذا دون ذكر أن سحب الرخص في بعض الأحيان يبنى على تقارير مفبركة بهدف تصفية حسابات شخصية أو سياسية بإيعاز من بعض المنتخبين وتواطؤ للسلطات المحلية.

للحديث بقية في الجزء الثالث