هل يسمح قانون الغاب بعمالة إقليم برشيد بامتلاك السلاح لجميع الفئات العمرية؟ الجزء الأول
نورالدين أوعبو عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم برشيد
الأخبار المغربية
حرك الهجوم الذي أودى بحياة أبرياء في منطقة سيدي رحال التابع ترابيا لعمالة إقليم برشيد، نقاشا حادا في المجتمع المغربي حول حيازة ورخصة حمل السلاح، ويمنح دستور المملكة المغربية، الحق في امتلاك سلاح ناري خاص بالصيد وللدفاع عن النفس بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون الضيعات ورؤوس الأغنام والأبقار، فالحصول على السلاح يحتاج ترخيصا مسبقا، لكن في إقليم برشيد (سيدي رحال/حدالسوالم/الدروة/أولاد عبو…إلخ) تغض مصالح العمالة (رئيس الشؤون الداخلية) عن امتلاك النافدين السلاح باعتباره جزءا من التقاليد أو بسبب انعدام الأمن في المنطقة المعروفة بتجارة المخدرات مع وجود عصابات إجرامية خطيرة، لا أُنكر أنه من الصعب الحصول على قطعة سلاح خفية أو ظاهرة في المدن الكبرى، والقوانين تفرض شروطا صارمة، منها خلو السجل العدلي من أحكام جنائية، عدم التورط في نزاعات وجرائم استعمل فيها السلاح، الأهلية العقلية والصحية، تبرير الرغبة في امتلاك السلاح والغرض منه (…) وهنا أفتح قوس كبير هذه الإجراءات تستكمل ببحث دقيق تجريه وزارة الداخلية (الشؤون العامة/الشؤون الداخلية).
أما بالنسبة لإقليم برشيد فيشهد انتشارا للسلاح بشكل أكبر، رغم أن عقوبة حاملي السلاح بدون ترخيص تتراوح ما بين 15 و 20 سنة وتتم المتابعة القضائية بمحكمة الجنايات المختصة، أما في إقليم برشيد، فبيع السلاح على قارعة الطريق وفي السوق الأسبوعي لانعدام حملات أمنية ومنهم من يمتلك أكثر من سلاح ناري رغم توفره على رخصة واحدة لحمل السلاح (دياولنا) ولم يسبق لمصالح عمالة إقليم برشيد (الشؤون الداخلية) تطبيق أو حصر أسلحة الصيد المتطورة فواحد من كل عشرة يملك سلاحا مرخص أو بدون رخصة لا يهم (حيت معروف ولد لبلاد) فما هو يا ترى العدد الحقيقي لقطع السلاح في إٌقليم برشيد؟ لماا والد القاصر يتوفر على سلاحين ورخصتين؟ من المسؤول عن هذا التسيب؟
والد القاتل معروف في المنطقة بأنه مستثمر ومن أعيان المنطقة فهل هذا يخول له أن يشتري بندقيتين ويستفيد من رخصتيتن في آن واحد؟ وإذا كان الابن استعمل بندقية الصيد الخاصة بوالده فلأنه تعود على حمل السلاح والكل أجمع أن القاصر تعلم فنون استعمال البندقية، ولم يطلق النار بعشوائية بل كان يستخدمها بشكل محترف. في الدول الأوروبية المسؤول عن هذا التسيب (العامل ورئيس الشؤون الداخلية) يتم توقيفهم على الفور وإذا كان السيد العامل نورالدين أوعبو يرضى بهذا التسيب فالجالية المغربية المقيمة ببلجيكا سترفع رسالة إلى جلالة الملك عن طريق سفارة المملكة المغربية ببروكسيل للتدخل وفتح تحقيق مع رئيس الشؤون الداخلية الذي منح رخصتين لوالد القاصر القاتل، بالمناسبة فوالد القاصر يجدد رخصة حمل السلاح كل سنة لمدة تزيد عن عشرين سنة..فهم تسطا.
للحديث بقية