إلى المديرية العامة للأمن الوطني…لازلنا ننتظر بيان استنكاري

تحت عنوان…خبر سار: زيادات في أجور موظفي الأمن الوطني
عبدالمجيد مصلح

انتشر في النار كالهشيم، هذا الخبر بين الأمنيين والمتتبعين للأخبار الوطنية عبر بعض المواقع الالكترونية البغيضة التي لا تتحرى الصدق في نشر الأخبار، واعتمدت وسيلة حاقدة لزيادة عدد القراء والمتصفحين لمواقعها الالكترونية، وذلك بنشر أخبار الزور، ونشر وثيقة على أساس أنها نسخة مستخرجة من الجريدة الرسمية، إلا أن طاقم موقع “الأخبار المغربية”، قام بالبحت والتحقيق في شأن هذه الوثيقة ومدى صحتها، وخلصت هذه الأبحاث بأن الوثيقة المنشورة بالمواقع التي تدعي قربها من بعض المسؤولين المركزيين بالإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مزورة وأن رقم النسخة يخص إصدار قديم يعود لشهر نونبر من سنة 2017، وأن الظهير المومئ إليه لا وجود له كما أن القانون الأساسي للمديرية العامة للأمن الوطني مؤرخ بسنة 2010 ولا يضم الفصول المشار إليها، والقانون المشار إليه متعلق بالتعمير ولا علاقة له بالأمن الوطني.
لقد تسبب هذا الخطأ المهني المعتمد لمجموعة من الأمنيين الشرفاء فيما يشبه الفتنة، بعدما اكتشفوا أن الوثيقة التي تم تداولها لا تعود للمديرية العامة للأمن الوطني، وأنها من صنع خيال الرويبضة، هذا الخبر أثار نقاشا بين عدد كبير من الأمنيين، ليكتشفوا أن تلك المواقع أوقعتهم في الخطأ، واستعصى على عدد منهم الاستفسار عن الأمر، وأشارت نفس المواقع الالكترونية، أن الحديث عن الزيادات في رواتب موظفي الأمن، جاء مباشرة بعد زيارة الملك محمد السادس للمعهد الجديد للتكوين التخصصي لمديرية مراقبة التراب الوطني “مخابرات داخلية”، وحرصه على تمكين هذه المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها الوطني والمهني، وقد سبق له أن دعا الحكومة إلى تمكين الأسرة الأمنية من كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.
فالمديرية العامة للأمن الوطني، هي المخول لها الحديث في موضوع الزيادات في أجور الموظفين، وتبقى مناسبة 16 ماي عيدا للأمنيين للإشادة بالمجهودات التي يقومون بها في حماية الوطن.