مولاي ر رشيد…عون سلطة وإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية

مولاي ر رشيد…عون سلطة وإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية
عبدالمجيد مصلح

عندما يتوجه الموظفون للقضاء الإداري فذلك من أجل حماية حقوقهم بمرافق الدولة، لكنهم يصطدمون بجدار قوي إنه “إشكاية تنفيذ الأحكام الإدارية”، وذلك لغياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية من أجل إجبار الإدارة على التنفيذ، وهو ما حصل بالفعل حيت اعترف عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد وذلك حسب رواية عون سلطة، العامل هشام السماحي، أن الإدارة المغربية لا تنفذ أحكام صادرة ضدها وختم قائلا لعون السلطة (ماتبقاش تعيط عليا وسير للمحكمة ارجعوك صافي ماتبقاش تتاصل بيا).
وفي اتصال هاتفي أجرته “الأخبار المغربية” بالمناضلة والحقوقية خديجة الرياضي، أجابت: (إن هذا العامل لا يكذب، فهو صادق حين قال إن الإدارة لا تُنفذ الأحكام الصادرة ضدها، وأعطتنا مثالا عشرات الملفات بل الآلاف من الأحكام التي صدرت ضد مختلف الإدارات ولم تنفذ ومنها ما تسبب عدم تنفيذها في مآسي ومعاناة لا تتصور..فهذه إحدى مظاهر الاستبداد المخزني الذي يجثم على هذا الشعب)
فالمحاكم الإدارية المغربية، يقول أحد العارفين: بدلت جهدا كبيرا من أجل إيجاد الوسائل المناسبة لإرغام الإدارة على التنفيذ، ومن أهم الوسائل التي اعتمدتها المحاكم الإدارية، من أجل التصدي لامتناع الإدارة، الغرامة التهديدية، وفي الحالة التي يمتنع فيها الأفراد عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، فإنه يمكن استخدام طرق التنفيذ الجبرية المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية من أجل إجبارهم على التنفيذ، ومن هذه الوسائل هناك الحجز التحفظي والحجز التنفيذي والحجز ما للمدين لدى الغير والحجز العقاري. وأبانت التجربة أن جل المحاكم الإدارية بالمغرب، حسب ذات المصدر، تجيز الحجز على منقولات المرفق العمومي إذا لم تكن تلك المنقولات لازمة لسير المرفق، أما إذا كان حجزها يعطل سيره وانتفاع جمهور الناس بخدماته، فإنها توقعه، فلا يمكن مثلا مباشرة الحجز التنفيذي على ناقلة النفايات للمجلس البلدي لما في ذلك من تعطيل لخدماته في هذا الشأن، كذلك لا يمكن مباشرة الحجز المذكر على سيارة الإسعاف لنفس العلة.